بعد الإفراج عن القوانين الأساسية.. هذا جديد تعويضات الأساتذة الباحثين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشفت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن جديد نظام التعويضات بالنسبة للأساتذة الباحثين، وهذا بعد الإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة.
وهنأت الاتحادية كافة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بمناسبة الإفراج. عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة التي كان يترقبها الجميع منذ مدة طويلة.
كما أشادت بهذا المكسب الذي اعتبرته تاريخيا ويقترن بالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أوفى بما قطعه على نفسه من وعد تجسد اليوم، وتوجهت الإتحادية بجزيل الشكر والثناء. لرئيس الجمهورية على عنايته البارزة بالأسرة الجامعية ونخبة المجتمع والتي تعتبر قاطرة المجتمع.
وفي ذات السياق، ثمنت الاتحادية مساعي المراجعة المعمقة في عملية حرص عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كمال بداري وإطارات الوزارة أيما حرص وهي جهود تستحق الشكر والثناء. كما نوهت بإشراك إطارات الاتحادية بشكل بارز في المراجعة والاثراء والتي ساهمت بجزء كبير لمخرجات هذا النص.
وأوضح بيان الإتحادية، أنه فيما يخص مضمون القانون الأساسي للأستاذ الباحث. فقد عرف أساسا “بشكل مختصر ” ما يلي: تعزيز الحريات الأكاديمية، المساهمة في خلق البيئة الملائمة لتشجيع الطلبة، تعزيز روح المقاولاتية بهدف خلق الثروة. تقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية، تشجيع الحركية والمرئية.
هذه هي التعويضات المالية للأساتذةأما فيما يخص الجانب المالي الذي يمس بدون استثناء جميع الرتب والدرجات، فيمكننا تلخيص ما جاء بنظام التعويضات الجديد فيما يلي:
بالنسبة لأستاذ التعليم العالي المصنف مثلا في الدرجة 06 يعرف زيادة قدرها 40700 دج. وتصل إلى 54600 دج بالنسبة لأستاذ التعليم العالي درجة 12 .
أما الأستاذ المحاضر أ المصنف مثلا بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 29740 دج وتصل إلى 40100 دج. في الدرجة 12 . أما بالنسبة للأستاذ المحاضرب المصنف بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 19200 دج . والأستاذ المساعد المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 13700 دج.
في سياق آخر، أشار البيان إلى تفعيل رتبة أستاذ مميز وذلك بعد 15 سنة أقدمية في رتبة أستاذ التعليم العالي. ويعرف زيادة قدرها 50 بالمئة من راتبه كما يمنح لقبا فخريا وبدون أثر مالي للمتقاعدين.
وبخصوص الحجم الساعي والمقدر ب 192 ساعة بالنسبة للمحاضرات و 282 ساعة بالنسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية. حسب المادة 06 من القانون 130/08 والتي لم تتغير، حسب ذات المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی زیادة قدرها
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام خطوة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الإستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح الوزير أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة؛ لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الإطار الإستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي، موضحًا أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات إستراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
ومن جانبه، أشار د.حسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف د.حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح د.عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، بأن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات