بعد الإفراج عن القوانين الأساسية.. هذا جديد تعويضات الأساتذة الباحثين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشفت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن جديد نظام التعويضات بالنسبة للأساتذة الباحثين، وهذا بعد الإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة.
وهنأت الاتحادية كافة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بمناسبة الإفراج. عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة التي كان يترقبها الجميع منذ مدة طويلة.
كما أشادت بهذا المكسب الذي اعتبرته تاريخيا ويقترن بالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أوفى بما قطعه على نفسه من وعد تجسد اليوم، وتوجهت الإتحادية بجزيل الشكر والثناء. لرئيس الجمهورية على عنايته البارزة بالأسرة الجامعية ونخبة المجتمع والتي تعتبر قاطرة المجتمع.
وفي ذات السياق، ثمنت الاتحادية مساعي المراجعة المعمقة في عملية حرص عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كمال بداري وإطارات الوزارة أيما حرص وهي جهود تستحق الشكر والثناء. كما نوهت بإشراك إطارات الاتحادية بشكل بارز في المراجعة والاثراء والتي ساهمت بجزء كبير لمخرجات هذا النص.
وأوضح بيان الإتحادية، أنه فيما يخص مضمون القانون الأساسي للأستاذ الباحث. فقد عرف أساسا “بشكل مختصر ” ما يلي: تعزيز الحريات الأكاديمية، المساهمة في خلق البيئة الملائمة لتشجيع الطلبة، تعزيز روح المقاولاتية بهدف خلق الثروة. تقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية، تشجيع الحركية والمرئية.
هذه هي التعويضات المالية للأساتذةأما فيما يخص الجانب المالي الذي يمس بدون استثناء جميع الرتب والدرجات، فيمكننا تلخيص ما جاء بنظام التعويضات الجديد فيما يلي:
بالنسبة لأستاذ التعليم العالي المصنف مثلا في الدرجة 06 يعرف زيادة قدرها 40700 دج. وتصل إلى 54600 دج بالنسبة لأستاذ التعليم العالي درجة 12 .
أما الأستاذ المحاضر أ المصنف مثلا بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 29740 دج وتصل إلى 40100 دج. في الدرجة 12 . أما بالنسبة للأستاذ المحاضرب المصنف بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 19200 دج . والأستاذ المساعد المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 13700 دج.
في سياق آخر، أشار البيان إلى تفعيل رتبة أستاذ مميز وذلك بعد 15 سنة أقدمية في رتبة أستاذ التعليم العالي. ويعرف زيادة قدرها 50 بالمئة من راتبه كما يمنح لقبا فخريا وبدون أثر مالي للمتقاعدين.
وبخصوص الحجم الساعي والمقدر ب 192 ساعة بالنسبة للمحاضرات و 282 ساعة بالنسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية. حسب المادة 06 من القانون 130/08 والتي لم تتغير، حسب ذات المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی زیادة قدرها
إقرأ أيضاً:
مذكرة لوزير التعليم العالي لوقف إجراء تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات
قال الدكتور محمد كمال، الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى، إن قيام بعض الجامعات بفرض تقديم تحليل مخدرات للعضو الراغب في الترقية اعتبارًا من أول أكتوبر 2024 ليس غير قانوني فقط، بل يعد إهانة غير مسبوقة، حيث يفترض القرار أن كل أعضاء هيئة التدريس بها مدمنين وعلى من يريد منهم الترقية إثبات أنه ليس مدمن وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي الأسبق في 2013.
وأشار إلى أن هذا القرار تسبب في غضب بين أعضاء هيئة التدريس في الجامعات، خاصة أن القرار لا يشمل كل الجامعات إنما هو جاء فرديًا، حيث أنه بذلك لا يمثل الجامعات الحكومية كلها.
وأضاف أستاذ الفلسفة المساعد القاهرة ، أنه بموجب هذا القرار الفردي أصبح تحليل المخدرات شرط لترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات التي أقرته فقط 4 جامعات هو أمر مرفوض ولا يتماشى مع مكانة الأستاذ الجامعي.
وأوضح أن ادعاء البعض أن القانون 73 لسنة 2021 أو قرار الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 598 لسنة 2024 هو سبب تطبيق هذاا القرار يدل على جهل قانوني فادح، حيث أن القانون والقرار حددا الخاضعين لهما وأعضاء هيئة التدريس لا ينطبق عليهم القرار.
وأكد محمد كمال، أنه يعلم علم اليقين أنه لم يصدر قرار من وزير التعليم العالي استاذ دكتور أيمن عاشور بهذا الشأن كما لم يصدر به قرار من المجلس ألأعلى للجامعات حيث تصدر القرارات متوخية الصالح العام مراعية مكانة الأستاذ الجامعي، مشيرا إلى أنه سيقدم مذكرة بهذا الشأن للسيد وزير التعليم العالي وأمين المجلس الأعلى للجامعات لإلغاء ما تقوم به بعض الجامعات بشكل مخالف للقانون.
وتابع: "هل حين يرقى عضو هيئة قضائية من طلبة أساتذة الحقوق مثلا يطلب منه تحليل مخدرات؟ أو هل يطلب من طلبتنا في كل قطاعات الدولة المماثلة تحليل مخدرات حتى يتم ترقيتهم ؟".
واستكمل الأستاذ بجامعة القاهرة والخبير التربوى: "إذا كان مصدري القرار ومن وافقوا عليه لا يعرفون قيمة وقامة أستاذ الجامعة فعليهم سماع القاضي المحترم المستشار عبد الوهاب خفاجي وهو يلغي قرار وزير التعليم العالي بشأن بدل الجامعة ويشرح قيمة أستاذ الجامعة، أو يقرأوا للمتخصصين في الأخلاق حين يشرحون قيمة أستاذ الجامعة وأهميته في المجتمع ومكانته التي يجب أن يكون عليها".
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم