بعد الإفراج عن القوانين الأساسية.. هذا جديد تعويضات الأساتذة الباحثين
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
كشفت الإتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن جديد نظام التعويضات بالنسبة للأساتذة الباحثين، وهذا بعد الإفراج عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة.
وهنأت الاتحادية كافة الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والأساتذة الاستشفائيين الجامعيين بمناسبة الإفراج. عن القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية الجديدة التي كان يترقبها الجميع منذ مدة طويلة.
كما أشادت بهذا المكسب الذي اعتبرته تاريخيا ويقترن بالتزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون. الذي أوفى بما قطعه على نفسه من وعد تجسد اليوم، وتوجهت الإتحادية بجزيل الشكر والثناء. لرئيس الجمهورية على عنايته البارزة بالأسرة الجامعية ونخبة المجتمع والتي تعتبر قاطرة المجتمع.
وفي ذات السياق، ثمنت الاتحادية مساعي المراجعة المعمقة في عملية حرص عليها وزير التعليم العالي والبحث العلمي. كمال بداري وإطارات الوزارة أيما حرص وهي جهود تستحق الشكر والثناء. كما نوهت بإشراك إطارات الاتحادية بشكل بارز في المراجعة والاثراء والتي ساهمت بجزء كبير لمخرجات هذا النص.
وأوضح بيان الإتحادية، أنه فيما يخص مضمون القانون الأساسي للأستاذ الباحث. فقد عرف أساسا “بشكل مختصر ” ما يلي: تعزيز الحريات الأكاديمية، المساهمة في خلق البيئة الملائمة لتشجيع الطلبة، تعزيز روح المقاولاتية بهدف خلق الثروة. تقديم الخبرة والاستشارات للقطاعات الاقتصادية، تشجيع الحركية والمرئية.
هذه هي التعويضات المالية للأساتذةأما فيما يخص الجانب المالي الذي يمس بدون استثناء جميع الرتب والدرجات، فيمكننا تلخيص ما جاء بنظام التعويضات الجديد فيما يلي:
بالنسبة لأستاذ التعليم العالي المصنف مثلا في الدرجة 06 يعرف زيادة قدرها 40700 دج. وتصل إلى 54600 دج بالنسبة لأستاذ التعليم العالي درجة 12 .
أما الأستاذ المحاضر أ المصنف مثلا بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 29740 دج وتصل إلى 40100 دج. في الدرجة 12 . أما بالنسبة للأستاذ المحاضرب المصنف بالدرجة 06 فيعرف زيادة قدرها 19200 دج . والأستاذ المساعد المصنف بالدرجة 6 فيعرف زيادة قدرها 13700 دج.
في سياق آخر، أشار البيان إلى تفعيل رتبة أستاذ مميز وذلك بعد 15 سنة أقدمية في رتبة أستاذ التعليم العالي. ويعرف زيادة قدرها 50 بالمئة من راتبه كما يمنح لقبا فخريا وبدون أثر مالي للمتقاعدين.
وبخصوص الحجم الساعي والمقدر ب 192 ساعة بالنسبة للمحاضرات و 282 ساعة بالنسبة للأعمال الموجهة والتطبيقية. حسب المادة 06 من القانون 130/08 والتي لم تتغير، حسب ذات المصدر.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: التعلیم العالی زیادة قدرها
إقرأ أيضاً:
وزير التعليم العالي: تعظيم الاهتمام بالذكاء الاصطناعي في المؤسسات البحثية
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تعظيم الاهتمام بتقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم التحول الرقمي داخل المؤسسات التعليمية والبحثية باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة ومواكبة متطلبات سوق العمل المستقبلية.
أضاف أنَّ تأثير ذلك كخطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي تسعى إلى تطوير المنظومة التعليمية والبحثية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أنَّ الاهتمام المتزايد بهذه التخصصات يعكس التزام الدولة بتهيئة بيئة أكاديمية متطورة تواكب التطورات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتحليل البيانات والأمن السيبراني، والحوسبة السحابية، وغيرها من المجالات التكنولوجية الحديثة.
منتدى تنمية وتوطين الذكاء الاصطناعي في مصرجاء ذلك ضمن جلسة حوارية في فعاليات منتدى تنمية وتوطين الذكاء الاصطناعي في مصر، الذي نظمه حزب حماة الوطن بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بمشاركة معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة الدكتورة شيرين محرم.
وناقش المنتدى عدة محاور رئيسية منها؛ تأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد المصري، واستخداماته في قطاعات حيوية مثل، (السياحة والزراعة والصحة)، بالإضافة إلى تعزيز الصورة الذهنية عن مصر كمركز إقليمي للابتكار التكنولوجي.
صندوق تمويل متخصص لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعيواختتم المنتدى فعالياته بعدد من التوصيات الهامة التي شملت: إنشاء صندوق تمويل متخصص لدعم الشركات الناشئة العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتوفير بيئة تجريبية بالتعاون مع الهيئات التنظيمية لاختبار الحلول المبتكرة في مختلف القطاعات، وتطوير برامج تعاون بين الشركات الناشئة والمؤسسات الحكومية لتسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي في المجالات الحيوية، إلى جانب تطوير مناهج تعليمية متخصصة في الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع الجامعات والمعاهد البحثية، وكذلك العمل على تنفيذ برامج تدريبية وطنية تستهدف الشباب والخريجين الجدد لسد الفجوة المهارية في مجال الذكاء الاصطناعي.