برلمانى يطالب بمواجهة شائعات صفحات التواصل الاجتماعي حول أسعار الذهب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد النائب سيد حنفى طه عضو مجلس النواب أن تأكيد خبراء صناعة الذهب بأن الأسعار الحالية مبالغ بها ولا تعكس القيمة الحقيقة لوحدة الذهب وأن تدافع المواطنين بشكل غير مبرر لشراء الذهب في الآونة الأخيرة انسياقا وراء الشائعات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى وصول سعر الذهب إلى أرقام قياسية يتطلب من الحكومة ومختلف وسائل الإعلام توعية المواطنين لتحقيق الاستقرار فى سوق الذهب.
وأشاد " حنفى " فى تصريحات له اليوم بتأكيد خبراء صناعة الذهب بأن إقبال الجمهور على الشراء دون وعى استثماري وتحذيرهم للمواطنين من الشراء بهذه الأسعار لأن السعر الحالي مغالى ومبالغ فيه بزيادة مطالباً من الحكومة اتخاذ جميع الإجراءات لمواجهة المزايدات على صفحات التواصل الاجتماعي بشأن وصول سعر الذهب إلى مستويات أعلى من الحالية.
وتساءل النائب سيد حنفى طه قائلاً : لماذا تترك الحكومة صفحات التواصل الاجتماعي فى ترويج الشائعات حوّل أسعار الذهب مما يجعل هناك ارتفاعات كبيرة وغير مبررة فى اسعار الذهب وتضر بالاقتصاد الوطنى ؟ ولماذا لأيكون للحكومة دورها فى تحديد الأسعار الحقيقية للذهب ؟
وطالب النائب سيد حنفى طه بوضع ضوابط واضحة ومحددة لكل مايتعلق بملف الأسعار لجميع السلع والمنتجات وفى مقدمتها الذهب حتى لا يتجه التجار إلى رفع أسعار السلع بسبب ما يتم ترويجه عبر وسائل التواصل الإجتماعى مؤكداً على ضرورة أن يكون للحكومة دورها تجاه هذه الملفات المهمة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذهب صناعة الذهب سوق الذهب التواصل الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تدعو لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي بقانون جديد
دعت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهاكا) إلى ضرورة وضع قوانين جديدة لتنظيم منصات التواصل الاجتماعي، وذلك في تقريرها الأخير الذي نبهت فيه إلى خطورة غياب النصوص القانونية التي تنظم هذه المنصات بالمقارنة مع وسائل الإعلام السمعية البصرية.
وأكدت الهيئة على أهمية تطوير آليات للتقنين الذاتي بين وسائل الإعلام المهنية المقننة ومنصات التواصل التي تفتقر إلى التأطير الكافي.
الهيئة شددت على أن الخوارزميات المستخدمة في منصات التواصل الاجتماعي تساهم في تعزيز اقتصاد جذب الانتباه، دون مراعاة المبادئ الأخلاقية أو القيم الثقافية الخاصة بالمجتمعات المختلفة.
كما اعتبرت الهيئة أن احترام حقوق الإنسان وتعزيز القيم الديمقراطية في المحتوى الإعلامي هو حق أساسي للمواطن، وأن هذا الحق يجب أن يكون محور اهتمام أي قوانين إعلامية جديدة.
الهاكا أكدت أن الابتكار المهني هو السبيل لتحقيق توازن بين ضمان حرية الإعلام وحماية القيم الإنسانية والديمقراطية في العصر الرقمي.