أمجد شموط: قرار محكمة العدل الدولية سياسي ويعطى مساحة لإسرائيل للإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط ان قرار محكمة العدل الدولية بمنع جريمة الإبادة الجماعية الصادر أمس الجمعة، كان قرارا سياسي بامتياز بعيدا عن الأساس القانونى المسند لهذه المحكمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية ؛ مؤكدا انه كان قرارا سياسيا ودبلوماسيا قبل أن يكون قرارا قانونيا ويؤدي إلى حماية المدنيين وعدم استهداف .
وتساءل شموط فى تصريحات له اليوم ( السبت ) ماهو المطلوب حتى تتحرك محكمة العدل الدولية و تطبق الأحكام والقرارات التي تخضع ضمن سيادتها وصلاحيتها المنوطة فيها بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الإبادة الجماعية .
وقال شموط إن القرار جاء مخيبا للأمال ولا يرتقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى التحديات ومستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم اللاأخلاقية التي ترتكبها القوة القائمة ( القوات الإسرائيلية ) بحق الفلسطينيين والغزيين تحديدا؛ موضحا ان القرار أو القرارات الصادرة عن المحكمة كانت عبارة فقط عن توصيف لواقع الحال وان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومايحدث فى غزة تحديدا من جرائم ابادة جماعية ومن تدمير منهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية .
وتساءل ماهو المطلوب من اكثر تلك الجرائم كىىتصدر المحكمة قرارا بوقف الطلاق النار ؟ اذا كان اكثر من 2 مليون نازح تركوا منازلهم واراضيهم ؛واكثر من 300 الف منزل سكنى تم تدميره الى جانب تدمير كامل البنى والمنشآت الصحية حيث أصبحت مدينة غير قابلة للحياة بأي شكل من الاشكال لأنها تفتقد إلى جميع البني التحتية التي من شان أن توفر الحياة الآمنة والكريمه للمواطن.
وقال شموط انه كان من باب اولى أن تكون هذه المحكمة أكثر مصداقية وأكثر التصاقا بالحقوق و أكثر مهنية وحيادية في قراراتها ؛ وكان عليها أن تتخذ قرارات ضمن إطار التدابير الطارئة أو المؤقتة أو الاحترازية التي تسمى وفقا للمواد الخاصة باتفاقية منع جرائم الابادة ؛ وهي المتعلقة بوقف القتال أو وقف العدوان على غزة ؛ وأيضا تأمين وإيصال المساعدات وإجبار العدو الإسرائيلي على السماح للمساعدات بالدخول بشكل إنسيابي ويومي وبالقدر الذي يغطي احتياجات أهالي غزة ؛ لكن ما صدر هو قرار مسيس دبلوماسي أكثر من أن يكون قرار حقوقيا وقانونيا.
واعتبرأن هذا القرار هو منزوع الدسم وغير مهني يفتقد الى الاسس القانونية المنوطة بهذه المحكمة بصفتها أعلى محكمة لمنظومة الامم المتحدة أو أعلى مرجعية قانونية ضمن الأمم المتحدة وكان عليها ان تضطلع بالمسؤولية القانونية ازاء جرائم هذا الاحتلال وكذلك ازاء التدمير الممنهج حيث ينص قانون اتفاقية منع جرائم الإبادة على أن أي تدمير جزء أو كلى لاي بنى تحتية أو استهداف أي من القوميات او الاثنيات أو العرقيات بشكل ممنهج فهذا يعتبر جريمة ابادة جماعية ؛ وبالتالى ما هو ما ثل فى غزة يعبر عن واقع الحال بالصوت والصورة ؛ إذا ما هو المطلوب مت أن يتم طرد أكثر من 2,000,000 نازح خرجوا من ديارهم يبحثون على الأمان ومع ذلك لاحقتهم آلة الحرب العسكرية الاسرائيلية من بطش وتدمير .
واعرب عن الاسف الشديد بان ماحدث هو انتكاسة للعدالة الدولية مرة أخرى وانتكاسة لعمل المؤسسات والمنظمات الدولية المهنية المعنية بحماية الإنسان و بحماية المدنيين وضمن التزامات المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمن الالتزامات المنوطة بالمحكمة الخاصة بتطبيق النظر في الدعاوى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ؛ وقال انه من الواضح جدا أن هنالك استهداف عرقى للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ؛ وهناك ارادة اسرائيلية واضحة وحقيقة بجعل غزة مدينة غير قابلة للحياة بأي شكل من الأشكال من خلال ما قامت به من تدمير للبنى التحتية وقتل المدنيين والأطفال والنساء والولادات الجديدة وكل الجرائم اللاأخلاقية التي ارتكبت وترتكبها اسرائيل كل يوم .
مؤكدا انه كان يجب على المحكمة ان تعمل على انهاء تفاقم النزاع وهذا يتطلب قرار واضح باحبار اسرائيل على وقف القتال فورا وتوفير المساعدات اللازمة لشعب غزة .
وخلص شموط إلى القول ان ماصدر عن محكمة العدل الدولية يؤكد ان جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان فى العالم هى مؤسسات تدار فى اطار اللعبة السياسية وليس فى اطار حقوقى وقانونى خالص ؛ موضحا ان المحكمة تغافلت عن جرائم الحرب التى قامت بها اسرائيل على غزة وطالبت بقرارها باتخاذ تدابير مستقبلية لمنع جرائم الحرب فى المستقبل وتغافلت عن الجرائم المرتكبة فعليا ؛ مؤكدا ان هذا بتماهى مع موقف مجلس الامن الدولى المنحاز والمتواطئ مع الاحتلال الاسرائيلي ؛ حتى لاتحرج او تضغط المحكمة على مجلس الامن بقرارها من خلال صدور قرار بوقف اطلاق النار فهذا يتطلب دورا تنفيذيا لمجلس الامن للقيام بدورة فى الحفاظ على السلم والامن الدوليين .؛وهذا يؤكد ان قرارات المحكمة هى قرارات سياسية بامتياز وتركت للمجرم مساحة واسعة للافلات من العقاب .انتهى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
184 شهيداً وجريحاً تضاف إلى جرائم الإبادة الصهيونية ومجازره المتواصلة على غزة
العفو الدولية: سلطات الاحتلال تشن هجوماً عسكرياً وحشياً لا هوادة فيه تايمز: ندرة الدقيق تفاقم أزمة الجوع في غزة
الثورة / متابعة قاسم الشاوش
تتواصل الجرائم الصهيونية ضد أبناء فلسطين في فطاع غزة يوما بعد يوم وتتلخص جرائم هذا العدو الغازي بارتكاب أبشع مجازر حرب الإبادة الجماعية منذ اكثر من عام وهي جرائم لم يشهدها تاريخ البشرية وكل تلك الجرائم و الإبادة تحدث أمام العالم اجمع الذي لم يحرك ساكنا تجاه تلك الجرائم ومحاسبة مرتكبيها من قادة العدو الصهيوني الذي يصر على إبادة أبناء غزة مستخدما احدث أنواع الأسلحة الأمريكية المتطورة التي حولت القطاع إلى مكان غير صالح للحياة وجحيم المعاناة بسبب تواصل العدوان الصهيوني الحقير الذي وصل ضحاياه إلى اكثر من 154 الفاً بين شهيد وجريح غالبيتهم من الأطفال والنساء والمدنيين ورغم التنديدات والتظاهرات في مختلف دول العالم المناهضة لهذا العدوان الوحشي ضد أبناء غزة والمطالبة بوقف تلك الجرائم إلا أن العدو الصهيوني الغازي والنازي يواصل ارتكابه المزيد من الجرائم والمجازر ضد أبناء فلسطين بغزة .
وفي هذا السياق ارتكب العدو الصهيوني امس خمس مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد 47 فلسطيني وإصابة 137 آخرين جراء شن العدو سلسلة غارات على منازل المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من قطاع غزة.
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” امس بأن غارات العدو الصهيوني أسفرت عن استشهاد العشرات علما أن المنطقة محاصرة من العدو ولا تتمكن طواقم الإسعاف والإنقاذ من الوصول إليها.
وأشارت إلى وجود أعداد أخرى من الضحايا تحت أنقاض البنايات المدمرة، لم تتمكن طواقم الدفاع المدني من الوصول إليهم أو انتشال جثثهم، مؤكدة أن أعداد الضحايا أعلى بكثير من الإحصائيات المؤقتة التي يتم نشرها يوميا.لترتفع بدلك حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة، إلى 44976 شهيداً و106759 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م.
وفي سياق متصل بدأ المئات من المواطنين الفلسطينيين، النزوح قسرا من منطقتين سكنيتين جنوبي قطاع غزة ومحيطهما، بعد “أوامر إخلاء” جديدة صدرت عن العدو الصهيوني.
وذكرت مصادر محلية فلسطينية أن عشرات العائلات بدأت النزوح قسرا من منطقتي القرارة ووادي السلقا، سيرا على الأقدام، متجهة إلى المناطق الغربية لوسط القطاع وجنوبه، حاملين ما تمكنوا من جمعه من أمتعة وأغطية، وسط ظروف إنسانية صعبة.
ويضطر المواطنون الفلسطينيون للتنقل سيرا بسبب ندرة وسائل النقل والمواصلات وتدمير العدو الصهيوني لآلاف المركبات خلال حرب الإبادة المتواصلة منذ 14 شهرا، وشحة الوقود.
وكان العدو الصهيوني قد أصدر “أوامر إخلاء” من أحياء سكنية في منطقتي القرارة ووادي السلقا، والتي تتضمن أماكن زعم العدو سابقا أنها “آمنة”، ما دفع بالآلاف من المواطنين الفلسطينيين إلى النزوح إليها وإقامة الخيام أو اللجوء عند أقارب لهم.
وفي أكثر من مرة أصدر العدو الصهيوني “أوامر” بإخلاء مناطق في قطاع غزة إلى أخرى يزعم أنها “إنسانية وآمنة” ثم يرتكب فيها مجازر بقصف خيام نازحين.
من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن اقتحام جيش العدو الصهيوني لمدرسة خليل عويضة في عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة، وارتكاب مجزرة بحق النازحين فيها، هو إمعانٌ في عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري الجارية في شمال قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
وقالت الحركة في بيان لها امس الأحد: إن جيش العدو الصهيوني أطلق النار بشكل مباشر على المواطنين بالمدرسة، وقَتْل واعتقل عشرات النازحين، وأجبر النساء والأطفال على النزوح باتجاه مدينة غزة تحت تهديد السلاح بعد التنكيل بهم.
وطالبت الحركة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومؤسساتها وخاصة مجلس الأمن الدولي؛ بالوقوف عند مسؤولياتهم، والتدخل لوقف هذه الانتهاكات والمجازر المستمرة في قطاع غزة.
ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال تواصل ارتكاب الجرائم في انتهاك فاضح لكافة القوانين والقيم الإنسانية، والعمل لتنفيذ قرارات الاعتقال الصادرة بحق قادة الاحتلال مجرمي الحرب ومحاسبتهم على جرائمهم المتواصلة.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب