أمجد شموط: قرار محكمة العدل الدولية سياسي ويعطى مساحة لإسرائيل للإفلات من العقاب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد رئيس مركز الجسر العربي لحقوق الانسان الدكتور أمجد شموط ان قرار محكمة العدل الدولية بمنع جريمة الإبادة الجماعية الصادر أمس الجمعة، كان قرارا سياسي بامتياز بعيدا عن الأساس القانونى المسند لهذه المحكمة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية ؛ مؤكدا انه كان قرارا سياسيا ودبلوماسيا قبل أن يكون قرارا قانونيا ويؤدي إلى حماية المدنيين وعدم استهداف .
وتساءل شموط فى تصريحات له اليوم ( السبت ) ماهو المطلوب حتى تتحرك محكمة العدل الدولية و تطبق الأحكام والقرارات التي تخضع ضمن سيادتها وصلاحيتها المنوطة فيها بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالجريمة الإبادة الجماعية .
وقال شموط إن القرار جاء مخيبا للأمال ولا يرتقى بأي حال من الأحوال إلى مستوى التحديات ومستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والجرائم اللاأخلاقية التي ترتكبها القوة القائمة ( القوات الإسرائيلية ) بحق الفلسطينيين والغزيين تحديدا؛ موضحا ان القرار أو القرارات الصادرة عن المحكمة كانت عبارة فقط عن توصيف لواقع الحال وان ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومايحدث فى غزة تحديدا من جرائم ابادة جماعية ومن تدمير منهج من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية .
وتساءل ماهو المطلوب من اكثر تلك الجرائم كىىتصدر المحكمة قرارا بوقف الطلاق النار ؟ اذا كان اكثر من 2 مليون نازح تركوا منازلهم واراضيهم ؛واكثر من 300 الف منزل سكنى تم تدميره الى جانب تدمير كامل البنى والمنشآت الصحية حيث أصبحت مدينة غير قابلة للحياة بأي شكل من الاشكال لأنها تفتقد إلى جميع البني التحتية التي من شان أن توفر الحياة الآمنة والكريمه للمواطن.
وقال شموط انه كان من باب اولى أن تكون هذه المحكمة أكثر مصداقية وأكثر التصاقا بالحقوق و أكثر مهنية وحيادية في قراراتها ؛ وكان عليها أن تتخذ قرارات ضمن إطار التدابير الطارئة أو المؤقتة أو الاحترازية التي تسمى وفقا للمواد الخاصة باتفاقية منع جرائم الابادة ؛ وهي المتعلقة بوقف القتال أو وقف العدوان على غزة ؛ وأيضا تأمين وإيصال المساعدات وإجبار العدو الإسرائيلي على السماح للمساعدات بالدخول بشكل إنسيابي ويومي وبالقدر الذي يغطي احتياجات أهالي غزة ؛ لكن ما صدر هو قرار مسيس دبلوماسي أكثر من أن يكون قرار حقوقيا وقانونيا.
واعتبرأن هذا القرار هو منزوع الدسم وغير مهني يفتقد الى الاسس القانونية المنوطة بهذه المحكمة بصفتها أعلى محكمة لمنظومة الامم المتحدة أو أعلى مرجعية قانونية ضمن الأمم المتحدة وكان عليها ان تضطلع بالمسؤولية القانونية ازاء جرائم هذا الاحتلال وكذلك ازاء التدمير الممنهج حيث ينص قانون اتفاقية منع جرائم الإبادة على أن أي تدمير جزء أو كلى لاي بنى تحتية أو استهداف أي من القوميات او الاثنيات أو العرقيات بشكل ممنهج فهذا يعتبر جريمة ابادة جماعية ؛ وبالتالى ما هو ما ثل فى غزة يعبر عن واقع الحال بالصوت والصورة ؛ إذا ما هو المطلوب مت أن يتم طرد أكثر من 2,000,000 نازح خرجوا من ديارهم يبحثون على الأمان ومع ذلك لاحقتهم آلة الحرب العسكرية الاسرائيلية من بطش وتدمير .
واعرب عن الاسف الشديد بان ماحدث هو انتكاسة للعدالة الدولية مرة أخرى وانتكاسة لعمل المؤسسات والمنظمات الدولية المهنية المعنية بحماية الإنسان و بحماية المدنيين وضمن التزامات المعايير الدولية لحقوق الإنسان وضمن الالتزامات المنوطة بالمحكمة الخاصة بتطبيق النظر في الدعاوى المتعلقة بجرائم الإبادة الجماعية ؛ وقال انه من الواضح جدا أن هنالك استهداف عرقى للفلسطينيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي ؛ وهناك ارادة اسرائيلية واضحة وحقيقة بجعل غزة مدينة غير قابلة للحياة بأي شكل من الأشكال من خلال ما قامت به من تدمير للبنى التحتية وقتل المدنيين والأطفال والنساء والولادات الجديدة وكل الجرائم اللاأخلاقية التي ارتكبت وترتكبها اسرائيل كل يوم .
مؤكدا انه كان يجب على المحكمة ان تعمل على انهاء تفاقم النزاع وهذا يتطلب قرار واضح باحبار اسرائيل على وقف القتال فورا وتوفير المساعدات اللازمة لشعب غزة .
وخلص شموط إلى القول ان ماصدر عن محكمة العدل الدولية يؤكد ان جميع المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان فى العالم هى مؤسسات تدار فى اطار اللعبة السياسية وليس فى اطار حقوقى وقانونى خالص ؛ موضحا ان المحكمة تغافلت عن جرائم الحرب التى قامت بها اسرائيل على غزة وطالبت بقرارها باتخاذ تدابير مستقبلية لمنع جرائم الحرب فى المستقبل وتغافلت عن الجرائم المرتكبة فعليا ؛ مؤكدا ان هذا بتماهى مع موقف مجلس الامن الدولى المنحاز والمتواطئ مع الاحتلال الاسرائيلي ؛ حتى لاتحرج او تضغط المحكمة على مجلس الامن بقرارها من خلال صدور قرار بوقف اطلاق النار فهذا يتطلب دورا تنفيذيا لمجلس الامن للقيام بدورة فى الحفاظ على السلم والامن الدوليين .؛وهذا يؤكد ان قرارات المحكمة هى قرارات سياسية بامتياز وتركت للمجرم مساحة واسعة للافلات من العقاب .انتهى
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
كيف نزع ترامب القناع عن عملية التغليف التي يقوم بها الغرب في غزة؟
عندما تقرِّر الأنظمة "الديمقراطية الحرّة" المكلّلة بالشعارات القيمية المجيدة أن تدعم سياسات جائرة أو وحشية تُمارَس بحقّ آخرين في مكان ما؛ فإنها تتخيّر تغليف مسلكها الشائن هذا قيميًا وأخلاقيًا إنْ عجزت عن توريته عن أنظار شعوبها والعالم.
هذا ما جرى على وجه التعيين مع حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي استهدفت الشعب الفلسطيني في قطاع غزة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023. أعلنت عواصم غربية مع بدء الحرب دعمها الاستباقي الصريح لحملة الاحتلال الإسرائيلي على القطاع؛ رغم نوايا قادة الاحتلال المعلنة لممارسة إبادة جماعية وتهجير قسري واقتراف جرائم حرب.
لم تتورّع بعض تلك العواصم عن تقديم إسناد سياسي ودبلوماسي وعسكري واقتصادي ودعائي جادت به بسخاء على قيادة الاحتلال الفاشية في حربها تلك، المبثوثة مباشرة إلى العالم أجمع.
تبيّن في الشقّ الدعائي تحديدًا أنّ الخطابات الرسمية الغربية إيّاها اغترفت من مراوغات صريحة وإيحائية تصم الضحية الفلسطيني باللؤم وتحمله مسؤولية ما يُصبّ عليه من ألوان العذاب، وتصور المحتلّ المعتدي في رداء الحِملان وتستدر بكائية مديدة عليه تسوِّغ له ضمنًا الإتيان بموبقات العصر دون مساءلة أو تأنيب، وتوفير ذرائع نمطية لجرائم الحرب التي يقترفها جيشه، وإن تراجعت وتيرة ذلك نسبيًا مع تدفقات الإحصائيات الصادمة والمشاهد المروِّعة من الميدان الغزِّي.
إعلانليس خافيًا أنّ المنصّات السياسية الرسمية في عواصم النفوذ الغربي تداولت مقولات نمطية محبوكة، موظّفة أساسًا لشرعنة الإبادة الجماعية ومن شأنها تسويغ كلّ الأساليب الوحشية التي تشتمل عليها؛ قصفًا وقتلًا وتدميرًا وترويعًا وتشريدًا وتجويعًا وإفقارًا.
تبدو هذه المقولات، كما يتبيّن عند تمحيصها، مؤهّلة لتبرير سياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وجرائم الحرب في أي مكان على ظهر الكوكب، لكنّ التقاليد الرسمية الغربية في هذا الشأن حافظت على ديباجات إنسانوية وأخلاقوية ظلّت تأتي بها لتغليف سياساتها ومواقفها الراعية للوحشية أو الداعمة لها.
من حِيَل التغليف الإنساني إظهار الانشغال المتواصل بالأوضاع الإنسانية في قطاع غزة مع الامتناع عن تحميل الاحتلال الإسرائيلي أيّ مسؤولية صريحة عن سياسة القتل الجماعي والحصار الخانق التي يتّبعها.
علاوة على إبداء حرص شكلي على "ضمان دخول المساعدات الإنسانية" وتمكين المؤسسات الإغاثية الدولية من العمل، وربّما افتعال مشاهد مصوّرة مع شحنات إنسانية يُفترض أنها تستعدّ لدخول القطاع المُحاصر، كما فعل وزير الخارجية الأميركي حينها أنتوني بلينكن أو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أو مثل الحال التي ظهر فيها مسؤولون غربيون لدى إعلانهم في مارس/ آذار 2024 من قبرص عن مشروعهم الواعد المتمثِّل بالممرّ البحري إلى غزة، الذي تبيّن لاحقًا أنه كان فقاعة دعائية لا أكثر.
كان حديث العواصم الداعمة للإبادة عن الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة وإبداء الحرص على إدخال المساعدات تغليفًا مثاليًا لسياساتهم الداعمة في جوهرها لفظائع الإبادة والحصار الوحشي، فقد ابتغت من هذه الحيلة التنصّل من صورة الضلوع في جرائم حرب مشهودة، وإظهار رفعة أخلاقية مزيّفة يطلبها سياسيون وسياسيات حرصوا على الظهور الأنيق على منصّات الحديث في هيئة إنسانية مُرهَفة الحسّ تلائم السردية القيمية التي تعتمدها أممهم بصفة مجرّدة عن الواقع أحيانًا.
إعلانجرى ذلك خلال موسم الإبادة المديد في عواصم واقعة على جانبَي الأطلسي، عندما كان جو بايدن هو رئيس الولايات المتحدة. ثمّ خرج بايدن في نهاية ولايته من البيت الأبيض ولعنات المتظاهرين تطارده بصفة "جو الإبادة" التي ظلّ في مقدِّمة رعاتها ولم يَقُم بكبْحها رغم مراوغات إدارته اللفظية.
ثمّ برز دونالد ترامب في المشهد من جديد ليطيح بتقاليد المواقف والخطابات المعتمدة حتى مع حلفاء الولايات المتحدة المقرَّبين.
تقوم إطلالات ترامب على منطق آخر تمامًا، فالرئيس الآتي من خارج الجوقة السياسية التقليدية يطيب له الحديث المباشر المسدّد نحو وجهته دون مراوغات لفظية، ويتصرّف كحامل هراوة غليظة يهدِّد بها الخصوم والحلفاء، وينجح في إثارة ذهول العالم ودهشته خلال إطلالاته الإعلامية اليومية.
قد لا يبدو لبعضهم أنّ ترامب يكترث بانتقاء مفرداته، رغم أنّه يحرص كلّ الحرص على الظهور في هيئة خشنة شكلًا ومضمونًا لأجل ترهيب الأصدقاء قبل الأعداء وكي "يجعل أميركا عظيمة مجدّدًا"!.
مع إدارة دونالد ترامب، تراجع الالتزام بالأعراف الدبلوماسية والاتفاقات الدولية، إذ فضّلت الإدارة الأميركية آنذاك اعتماد خطاب مباشر وصدامي، واتباع نهج يتجاوز التقاليد السياسية المتّبعة حتى مع الحلفاء المقرّبين. وقد تجلّى هذا التحوّل في التعامل مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي كان حتى وقت قريب يحظى بدعم واسع في واشنطن والعواصم الغربية، قبل أن تنقلب المعادلة، ويظهر خروجه من البيت الأبيض في مشهد حمل دلالات رمزية على تغيّر السياسة الأميركية تجاه شركائها.
اختار ترامب خطاب القوة الصريحة، مع إظهار التفوّق الأميركي بوصفه أداة ضغط على الخصوم والحلفاء على حد سواء، ما عكس توجّهًا جديدًا في السياسة الخارجية يقوم على فرض الإملاءات بدل التفاهمات، وإعادة تعريف العلاقات الدولية من منظور أحادي الجانب.
إعلانإنّها قيادة جديدة للولايات المتحدة، قائدة القاطرة الغربية، تحرص كلّ الحرص على إظهار السطوة ولا تُلقي بالًا للقوّة الناعمة ومسعى "كسب العقول والقلوب" الذي استثمرت فيه واشنطن أموالًا طائلة وجهودًا مضنية وكرّست له مشروعات وبرامج ومبادرات وخبرات وحملات منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
انتفت الحاجة مع النهج الأميركي الجديد إلى ذلك التغليف الإنساني النمطي للسياسات الجائرة والوحشية، حتى إنّ متحدِّثي المنصّات الرسمية الجُدُد في واشنطن العاصمة ما عادوا يتكلّفون مثل سابقيهم إقحام قيَم نبيلة ومبادئ سامية في مرافعات دعم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي في قطاع غزة. وبرز من الصياغات الجديدة المعتمدة، مثلًا، ذلك التهديد العلني المُتكرِّر بـ"فتح أبواب الجحيم".
على عكس الحذر البالغ الذي أبدته إدارة بايدن في أن تظهر في هيئة داعمة علنًا لنوايا تهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة خلال حملة التطهير العرقي التي مارسها الاحتلال في سياق حرب الإبادة؛ فإنّ ترامب عَقَد ألسنة العالم دهشة وعجبًا وهو يروِّج لذلك التطهير العرقي ويزيد عليه من رشفة الأحلام الاستعمارية البائدة؛ بأن يصير قطاع غزة ملكية أميركية مكرّسة لمشروعات عقارية وسياحية أخّاذة ستجعل منه ريفيرا مجرّدة من الشعب الفلسطيني، و"كَمْ يبدو ذلك رائعًا" كما كان يقول!.
لم تتغيّر السياسة الأميركية تقريبًا في فحواها المجرّد رغم بعض الفوارق الملحوظة التي يمكن رصدها، فما تغيّر أساسًا هو التغليف الذي نزعته إدارة ترامب لأنّها تفضِّل إظهار سياساتها ومواقفها ونواياها في هيئة خشنة.
ما حاجة القيادة الأميركية الجديدة بأن تتذرّع بقيم ومبادئ ومواثيق وهي التي تتباهى بإسقاط القانون الدولي حرفيًا والإجهاز على تقاليد العلاقات بين الأمم وتتبنّى نهجًا توسعيًا غريباً مع الحلفاء المقرّبين في الجغرافيا بإعلان الرغبة في ضمّ بلادهم إلى الولايات المتحدة طوعًا أو كرهًا أو الاستحواذ على ثرواتهم الدفينة ومعادنهم النادرة؟!
إعلانأسقطت إدارة ترامب في زمن قياسي التزام واشنطن بمعاهدات ومواثيق دولية وإقليمية، وأعلنت حربًا على هيئات ووكالات تابعة لها، وخنقت هيئة المعونة الأميركية "يو إس إيد" التي تُعدّ من أذرع نفوذها وحضورها في العالم، ودأبت على الإيحاء بأنّها قد تلجأ إلى خيارات تصعيدية لم يتخيّلها أصدقاء أميركا قبل أعدائها.
قد يكون العالم مدينًا لترامب بأنّه تحديدًا من أقدم على إنهاء الحفل الخيري المزعوم ونزَع الغلاف الإنسانوي والأخلاقوي الزاهي عن سياسات جائرة ووحشية وغير إنسانية؛ يتجلّى مثالها الأوضح للعيان في حملة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي وسياسات التجويع والتعطيش الفظيعة التي تستهدف الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ذلك أنّ حبكة ترامب في فرض الإملاءات تقتضي الظهور في هيئة مستعدّة للضغط السياسي على مَن لا يرضخون له، بصرف النظر عن نيّته الحقيقية المُضمَرة، على نحو يقتضي التخلِّي عن كلّ أشكال اللباقة والتذاكي التي التزمها القادة والمتحدثون الرسميون في الولايات المتحدة ودول غربية دعمت الاحتلال والإبادة وجرائم الحرب.
أقضّت أميركا الجديدة مضاجع حلفائها وشركائها الغربيين وأربكت خطاباتهم، ولا يبدو أنّ معظم العواصم الأوروبية والغربية مستعدّة للتخلِّي عن الهيئة القيمية التي حرصت عليها في تسويق سياساتها وترويج مواقفها.
يحاول عدد من العواصم الأوروبية إظهار التمايُز عن مسلك أميركا الجديد المُحرِج لسياسات دعم الاحتلال والاستيطان والإبادة والتجويع والتهجير والتوسّع، ما اقتضى إطلاق تصريحات وبلاغات متعدِّدة تبدو حتى حينه أكثر جرأة في نقد سياسات الاحتلال في القتل الجماعي للمدنيين وتشديد الحصار الخانق على قطاع غزة، واستهداف المخيمات في الضفة الغربية وفي توسّع الاحتلال في الجنوب السوري؛ حتى من جانب لندن وبرلين اللتيْن برزتا في صدارة داعمي الإبادة وتبريرها خلال عهد بايدن.
إعلانلعلّ أحد الاختبارات التي تواجه عواصم القرار الغربي الأخرى هو مدى الجدِّية في مواقفها تلك، المتمايزة عن واشنطن، وهل يتعلّق الأمر بالحرص المعهود على التغليف الذي نزعه ترامب؛ أم أنّ ثمة فحوى جديدة حقًّا قابلة لأن تُحدث فارقًا في السياسات ذات الصلة على المسرح الدولي؟
من المؤكّد على أي حال أنّ غزة التي تكتوي بفظائع الإبادة الوحشية وتتهدّدها نوايا قيادة الاحتلال الفاشية ستكون اختبارًا مرئيًا لتمحيص السياسات ومدى التزامها بالديباجات الأخلاقية والإنسانية التي تتكلّل بها، وأنّ السياسات الجائرة والعدوانية والوحشية صارت مؤهّلة لأن تظهر للعيان في هيئتها الصريحة كما لم يحدث مِن قبْل.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز