برلماني يطالب بحل أزمة اختفاء الأمصال لتأثيراتها السلبية على الثروة الداجنة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
طالب الدكتور محمد الصالحى عضو مجلس الشيوخ والخبير الاقتصادي المعروف من الحكومة الإسراع فى وضع خطة لمواجهة ظاهرة نقص واختفاء الأمصال لتحصين الدواجن خاصة وأن الأمراض والأوبئة تنتشر في فصل الشتاء، وفقا لعدد من العاملين بالقطاع.
وأشار إلى أن هناك مزارع تظل 4 أو 5 أيام بدون تحصين بسبب اختفاء الأمصال والأدوية بالسوق المحلية مما يؤثر سلباً على الثروة الداجنة.
وأكد " الصالحى " فى بيان له أصدره اليوم أن الأمصال المتواجدة حاليا تباع بسعر يفوق سعرها في بداية يناير الجاري بنسبة تتراوح بين 100 و120%، مشيراً الى أن التجار والشركات يرفضون بيعها بسبب الصعود المستمر لسعر الدولار بالسوق الموازية وهو ما يعود عليهم بالخسائر المالية في حالة بيع البضاعة.
وقال : إن اختفاء الأدوية واللقاحات من السوق المحلية يهدد دورات الإنتاج القائمة بالفعل، ويمنع دخول المنتجين الذين يستعدوا خلال الأيام الجارية لبدء دورات جديدة استعدادا لشهر رمضان المبارك، موضحاً أنه في شهر ديسمبر 2022 عانى قطاع الدواجن من ندرة الأعلاف وارتفاع أسعارها بنسبة كبيرة جدا ما دفع 50% من المنتجين تقريبا إلى الخروج من القطاع واتجه البعض منهم إلى إعدام الكتاكيت لعدم قدرتهم على إطعامهم.
وأكد الدكتور محمد الصالحى على ضرورة أن تقوم الحكومة بتقديم جميع أنواع المساندة لقطاع الثروة الداجنة خاصة أن هناك أكثر من 3 ملايين عامل يعملون فى صناعة الدواجن، مشيراً إلى أن حجم الثروة الداجنة الكبير في مصر كان يستلزم التوسع في اللقاحات البيطرية.
وطالب الدكتور محمد الصالحى بمواجهة مشكله نقص الأعلاف وحجز شحناتها في الموانئ بسبب الإفراجات البنكية خاصة أن مصر تستورد نحو 75% من الأعلاف والمواد الخام لصناعة الدواجن مقابل نحو 25% فقط من الإنتاج المحلي، مما أدى إلى توقف 25 ألف مزرعة دواجن عن العمل لنفاد الأعلاف، موضحاً أن هذا القطاع يحتاج إلى 25 ألف طن من الذرة والصويا يوميا حتى تستطيع كل مزرعة إطعام الدواجن لديها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ الخبير الاقتصادي الأمصال الدواجن تحصين الدواجن الثروة الداجنة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتوحيد الإطار القانوني لتأسيس وإدارة شركات التجارة
أكد اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، أن الشركات التجارية أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد الوطني وتقوم بدور مهم وفعال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير دراسة بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13/11/1883 الخاص بشركات الأشخاص.
وشدد على أهمية توحيد الإطار القانوني العام الذي ينظم تأسيس وإدارة شركات التجارة وشركات الأشخاص.
كما طالب أيمن عبد المحسن، بضرورة تبني إجراءات التعامل مع الجهات الإدارية بتوحيد جهة الاختصاص، وكذلك التوافق على القوانين الأخرى ذات التأثير على نشاط الشركات.
وقدم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، عددا من المقترحات بشأن تعديل قانون التجارة، بينها تعريف شركة التضامن أو مفهومها وفقا للقانون أن تكون الشركة المكونة من شريكين أو أكثر يتضامن كل منهما بأمواله الخاصة في سداد ديون الشركة وليس في حدود رأس المال ويترتب على إفلاس الشركة إفلاس جميع الشركات.
وبرر النائب أيمن عبد المحسن، أن التعديل يستهدف التركيز على المسئولية التضامنية وليس المسئولية الشخصية للشركات.