ميك والاس: الاتحاد الأوروبي يخفي بنفاق تفشي الفساد في أوكرانيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال عضو البرلمان الأوروبي الإيرلندي ميك والاس على شبكة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقا)، إن الاتحاد الأوروبي يخفي بنفاق حقيقة وجود الفساد المستشري في أوكرانيا.
وأضاف البرلماني الأوروبي: "باتت إدانة هنغاريا بمثابة الرياضة المحببة في الاتحاد الأوروبي، لكن يتم هناك تجاهل مشاكل مماثلة في أماكن أخرى. وقد اعترفت محكمة المدققين الأوروبية بأن أوكرانيا فاسدة للغاية، لكن الاتحاد الأوروبي غض الطرف عن ذلك".
ومن المقرر عقد قمة جديدة للاتحاد الأوروبي، حول التمويل متعدد السنوات لأوكرانيا في الأول من فبراير في بروكسل.
ولا تزال المفوضية الأوروبية تتوقع الاتفاق على تمويل واسع النطاق لكييف، على الرغم من معارضة هنغاريا. ويخشى أعضاء البرلمان الأوروبي أن تقوم المفوضية الأوروبية مرة أخرى بتقديم ما يعتبرونه تنازلات غير مقبولة لرئيس الوزراء الهنغاري بهدف التوصل إلى اتفاق.
وفي منتصف سبتمبر 2022، اقترحت المفوضية الأوروبية إطلاق آلية شروط خاصة فيما يتعلق ببودابست لضمان حماية ميزانية الاتحاد الأوروبي "من انتهاكات مبادئ سيادة القانون في هنغاريا". وكان ذلك يعني تجميد تمويل الاتحاد الأوروبي لهنغاريا.
EU makes a sport out of bashing #Hungary but ignores same issues elsewhere. #EU Court of Auditors found Ukraine to be massively corrupt but EU ignores it. EU ignores plight of journalist Julian #Assange. EU ignores pro #Palestinian protesters being battered by police in Germany.. pic.twitter.com/MBHyttzI4C
— Mick Wallace (@wallacemick) January 26, 2024وصرح رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، بأن بلاده قامت بتنفيذ كل ما ورد في قائمة مطالب المفوضية الأوروبية، والتي تتعلق بتدابير مكافحة الفساد، وزيادة شفافية المشتريات العامة، وتعزيز استقلال النظام القضائي، لكن المفوضية الأوروبية قررت الإبقاء على اقتراح تعليق 65% من التزامات في مجال التسديد من أموال الاتحاد الأوروبي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا الفساد المفوضية الأوروبية المفوضیة الأوروبیة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المفوضية الأوروبية توافق على صرف تمويل بقيمة مليار يورو لمصر
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، موافقة المفوضية الأوروبية، على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو، ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة MFA، والتي تعد المرحلة الأولى من تمويلات بقيمة 5 مليارات يورو سيتم إتاحتها حتى عام 2027.
«المشاط»: التمويل جزء من حزمة موقعة في يونيو 2024وأوضحت «المشاط»، أن التمويل جزء من الحزمة التي تم التوقيع عليها خلال يونيو الماضي، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية؛ ومنذ توقيع الاتفاق قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ضوء دورها المنوط بها لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، بالعمل مع كافة الشركاء لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في إطار الحزمة المالية، لتنفيذ آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، فضلًا عن منح الدعم الفني وبناء القدرات.
استضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبيونوهت بأن الوزارة عكفت على عقد اجتماعات مكثفة مع مُختلف الأطراف ذات الصلة والجهات الوطنية، واستضافة بعثات متكررة للاتحاد الأوروبي للوقوف على مصفوفة الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها في إطار البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، والتي تستهدف تحقيق 3 ركائز رئيسية هي؛ تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتحسين التنافسية وبيئة الأعمال، وتحفيز التحول الأخضر.
وعلى مدار 6 أشهر وبالتنسيق مع الجهات المعنية «البنك المركزي، ووزارات المالية، والتضامن الاجتماعي، والعمل، والاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، فضلًا عن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء»، نفذت الحكومة العديد من الإصلاحات في إطار الركائز الثلاثة لبرنامج الإصلاحات الهيكلية، ومن بينها حساب ضريبة المرتبات إلكترونيًا، وتفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي لديون الحكومة العامة، وتعزيز التحول المستدام من خلال التوسع في شبكات الحماية الاجتماعية، كما صدر قرار رئاسة مجلس الوزراء لجميع الجهات الحكومية بإرسال جميع الإعفاءات الضريبية الممنوحة للشركات المملوكة للدولة لإعداد مسودة أولية بالإعفاءات التي ينبغي إلغاؤها، وكذلك إنشاء قاعدة بيانات موحدة تديرها وحدة حصر ومتابعة الشركات المملوكة للدولة تضم تفاصيل الملكية لجميع الشركات المملوكة للدولة.
كما تضمنت الإصلاحات إعداد خطة لنظام المشتريات الإلكترونية العامة بما يتماشى مع قانون المشتريات العامة الحالي، وعلى مستوى التحول الأخضر، اعتمدت الحكومة الاستراتيجية المعدلة للطاقة المستدامة بحلول سبتمبر 2024، كما تم إصدار اللوائح الخاصة بإصدار شهادات منشأ الطاقة لدعم إطار العمل الخاص بشركات القطاع الخاص.
حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورووأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن موافقة المفوضية الأوروبية، تأتي بعد موافقة مجلس النواب بشأن مذكرة تفاهم آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وأكدت أن القمة المصرية الأوروبية تعد نقطة تحول في العلاقة بين الجانبين، حيث شهدت الإعلان عن ترفيع مستوى العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية، وبموجب هذا الإعلان تم الاتفاق على حزمة مالية بقيمة 7.4 مليار يورو لتعزيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، ومساندة الاقتصاد المصري، وتوسيع نطاق التعاون في إطار الأولويات الوطنية؛ تعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشري.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26