حصلت «الوطن» على الوثائق الرسمية التي تحتوي على قرارات محكمة العدل الدولية بشأن إدانة دولة الاحتلال الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، ورغم الحديث عن عدم إعلان المحكمة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، إلا أن القرار رقم 78 أكد على عدم قتل المدنيين.

وحصلت «الوطن» على القرار وجاء فيه، أن المحكمة ترى فيم يتعلق بالحالة الموصوفة أعلاه - في إشارة إلى ما يحدث في غزة - يجب على إسرائيل وفقًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة فيما يتعلق بالفلسطينيين في غزة، أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع ارتكاب أعمال الإبادة داخل نطاق السلطة.

ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي تدابير لمنع الإبادة الجماعية

وجاء في قرار محكمة العدل أيضًا ضرورة اتخاذ دولة الاحتلال الإسرائيلي التدابير الآتية في الحرب على قطاع غزة:

- عدم قتل المدنيين.

- عدم التسبب في ضرر جسدي أو عقلي للمدنيين الفلسطينيين.

- عدم إخضاع الفلسطينيين عمدًا لظروف معيشية تهدف إلى تدميرها كليًا أو جزئيًا.

يجب على إسرائيل أن تضمن عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب جريمة إبادة جماعية

وأشارت المحكمة حسب الوثائق، إلى أن هذه الأفعال تقع ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية، عندما تُرتكب بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لمجموعة بعينها، وترى المحكمة كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تضمن على الفور عدم قيام قواتها العسكرية بارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.

وجاء في القرار رقم 79 أيضًا، أن المحكمة ترى أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ جميع التدابير في حدود سلطتها، لمنع ومعاقبة أي حادث مباشر وعلني يؤكد ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين في قطاع غزة.

كما أشار القرار رقم 80 إلى أن محكمة العدل الدولية ترى كذلك أنه يجب على إسرائيل أن تتخذ تدابير فورية وفعالة لتمكينها من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية، فالفلسطينيون في أمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية التي يواجهونها في قطاع غزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية قطاع غزة قرارت محكمة العدل الإبادة الجماعية إسرائيل یجب على إسرائیل أن الإبادة الجماعیة محکمة العدل فی قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

“هذا انتحار”.. أصوات في إسرائيل تحذر من تصريحات لابيد بشأن تولي مصر إدارة قطاع غزة

#سواليف

حذر مسؤول عسكري إسرائيلي سابق من تداعيات تطبيق الخطة التي طرحها رئيس المعارضة الإسرائيلية #يائير_لابيد، حول تولي #مصر الإشراف على إدارة قطاع #غزة لمدة 15 عاما مقابل شطب ديونها.

ووصف المقدم (احتياط) سابقًا في استخبارات الجيش الإسرائيلي والخبير في الشؤون العسكرية المصرية، وفقًا لموقع jdn الإخباري الإسرائيلي، هذه الخطة بأنها تشكل خطرًا على #إسرائيل.

وأعرب المسؤول العسكري عن معارضته للخطة، قائلًا: “إن مصر لم تلتزم بالاتفاقيات الموقعة منذ عام 1948 بشكل منهجي، فما هو الوضع إذا تسلمت إدارة غزة واقتربت من حدودنا؟”. وأضاف أن نقل المسؤولية عن غزة إلى مصر سيكون بمثابة ” #انتحار_وطني ” لإسرائيل، محذرًا من أن مثل هذه الخطوة قد تقرب القوات المصرية من تل أبيب.

مقالات ذات صلة رمضان في آذار هذا العام: لمحة عن الظروف المناخية المعتادة في هذا الشهر 2025/02/27

وكان يائير لابيد قد عرض في واشنطن خطة تتضمن تولي مصر مسؤولية قطاع غزة لمدة 15 عامًا، مقابل إلغاء الديون الخارجية على مصر، والتي تبلغ حوالي 155 مليار دولار. وتهدف الخطة إلى إعادة تأهيل غزة ونقل السيطرة عليها إلى السلطة الفلسطينية بعد انتهاء فترة الرعاية المصرية.

ومع ذلك، رفضت مصر هذه الخطة وأعلنت أنها لن تشارك في أي محاولة للسيطرة على غزة. كما حذر الخبير العسكري الإسرائيلي من أن مصر عززت قوة حماس على مدى سنوات، وبالتالي لا يوجد سبب “لتدليلها” بهدايا مثل إلغاء الديون.

وأشار إلى أن مصر تعمل على تعزيز قوتها العسكرية بشكل كبير، مما يشكل تهديدًا محتملًا لإسرائيل. وحذر من تكرار أخطاء الماضي، حيث لم تستعد إسرائيل بشكل كافٍ للتهديدات القادمة من شمال أفريقيا.

مقالات مشابهة

  • “هذا انتحار”.. أصوات في إسرائيل تحذر من تصريحات لابيد بشأن تولي مصر إدارة قطاع غزة
  • مقررة الأمم المتحدة: الإبادة الجماعية في غزة مأساة معلنة
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد تعديل مخططات إحدى مدن كفر الشيخ
  • محكمة الجنايات تنظر في قضية تهريب اردنيين من أميركا الجنوبية إلى الولايات المتحدة
  • إسرائيل تقترح تولي مصر إدارة قطاع غزة مقابل إسقاط الديون.. سمير فرج يوضح
  • مسؤول إسرائيلي: ترمب مارس ضغوطًا على إسرائيل بشأن أوكرانيا
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار وقف العمل بقانون تحصيل ضريبة الأطيان
  • وثيقة.. محكمة التمييز تصادق على قرار شطب المحامية قمر السامرائي من جدول المحامين
  • وثيقة.. محكمة التمييز تنقض قرار مجلس التأديب بحق المحامية زينب جواد حسن
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار قيد مصانع وشركات في «الرقابة على الصادرات»