تركيا: سنتابع محاكمة إسرائيل حتى النهاية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد نائب الرئيس التركي جودت يلماز، الجمعة، أنّ أنقرة ستتابع عن كثب عملية محاكمة إسرائيل في العدل الدولية حتى النهاية.
جاء ذلك في منشور على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي، تعليقا على قرار محكمة العدل الدولية، الذي أمر إسرائيل باتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وقال يلماز، “المدانون في ضمير الإنسانية سيحاسبون على الظلم الذي ارتكبوه أمام المحاكم الدولية”.
وشدد على أنّ تركيا “ستواصل جهودها لضمان وقف دائم لإطلاق النار، ومن ثم العمل من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، تمهد الطريق للسلام الدائم والاستقرار والهدوء في المنطقة”.
وأعرب يلماز، عن شكره لمحكمة العدل الدولية على قرارها التاريخي، ولدولة جنوب إفريقيا التي تقدمت بالشكوى القضائية .
المصدر: تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تصدر بيانًا بشأن مذكرات الاعتقال الدولية ضد جنود الاحتلال
قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية مساء الثلاثاء إن جماعات الضغط كانت تدفع المحاكم الأجنبية إلى اتخاذ إجراءات ضد الإسرائيليين بشأن جرائم الحرب في قطاع غزة لكنها وصفت الإجراءات بأنها "نشاط دعائي" وقالت إنه لم يتم إصدار أي مذكرات اعتقال.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بشأن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
أثارت المذكرات غضبًا في إسرائيل، التي رفضت مزاعم جرائم الحرب، لكنها أثارت أيضًا مخاوف من إمكانية إصدار مذكرات مماثلة ضد الإسرائيليين الذين خدموا في الجيش في غزة.
وغادر جندي احتياطي إسرائيلي كان يقضي إجازته في البرازيل البلاد يوم الأحد بعد أن أمر قاضٍ فيدرالي برازيلي في سلفادور الشرطة بفتح تحقيق في مزاعم ارتكابه جرائم حرب أثناء خدمته مع جيش الاحتلال في غزة.
وتقول مؤسسة هند رجب، وهي المجموعة المناهضة لإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين والتي رفعت الدعوى القضائية، على موقعها الإلكتروني إنها "تركز على اتخاذ إجراءات قانونية هجومية ضد مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في فلسطين والمتواطئين فيها والمحرضين عليها".
وقالت المجموعة التي تتخذ من بلجيكا مقراً لها إنها قدمت أدلة على جرائم حرب مزعومة ضد 1000 إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية، بما في ذلك تقارير الفيديو والصوت وتقارير الطب الشرعي وغيرها من الوثائق.
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أنها تلقت ملفاً وقالت إنها “ستحلل” المواد المقدمة.