أوغندا تتبرأ رسميا من قاضية دعمت إسرائيل بمحكمة العدل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تبرأت كمبالا من موقف القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي التي اعترضت على جميع الإجراءات المؤقتة التي طلبتها جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، واعتبرت أن ذلك الموقف "لا يمثل البلاد".
وقال مندوب أوغندا الدائم لدى الأمم المتحدة أدونيا أيباري عبر منصة "إكس" أمس الجمعة إن "حكم القاضية في محكمة العدل الدولية لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع في فلسطين".
وأضاف أن أوغندا عبرت عن دعمها محنة الشعب الفلسطيني من خلال التصويت في الأمم المتحدة.
ونشرت محكمة العدل نص قرارها الصادر أمس الجمعة، والذي يفرض على إسرائيل تدابير مؤقتة "لمنع الإبادة الجماعية" في غزة، حيث تم اعتماد أغلب البنود بموافقة 15 عضوا في لجنة القضاة الـ17.
تفوقت على مندوب إسرائيل
وكان لافتا تصويت القاضية الأوغندية التي عارضت جميع التدابير المؤقتة الـ6 التي فرضتها محكمة العدل، بما في ذلك تدبيران حظيا بموافقة زميلها الإسرائيلي القاضي أهارون باراك.
وقد لقي موقف سيبوتيندي انتقادات واسعة لها ولكمبالا، خاصة أنها تفوقت على مندوب إسرائيل في الاعتراض على قرار المحكمة.
وحسب نص قرار المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام بـ6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.
وانفردت القاضية الأوغندية بمعارضة اثنين من التدابير رغم موافقة بقية أعضاء اللجنة، بمن فيهم باراك، وهما إجراءان يتعلقان بمطالبة إسرائيل بالعمل فورا على ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، ومنع التحريض المباشر على إبادة الفلسطينيين في القطاع، ومعاقبة المحرضين.
يذكر أن سيبوتيندي أول سيدة أفريقية تنتخب ضمن قضاة محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وتتألف محكمة العدل -وهي بمثابة الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة– من 15 قاضيا، وانضم إليهم لأغراض هذه الدعوى قاضيان يمثلان جنوب أفريقيا وإسرائيل.
وتضم المحكمة في هيئتها الحالية -برئاسة الأميركية جوان دونوغيو- قضاة من المغرب ولبنان والصومال وأوغندا وروسيا والصين واليابان والهند وأستراليا والبرازيل وفرنسا وألمانيا وسلوفاكيا وجامايكا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
إدانة قاضية متقاعدة بـ3 سنوات حبسا بتهمة التشهير بشخصيات قضائية
أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء “عين السبع”، مساء اليوم الخميس، القاضية المتقاعدة مليكة العامري بـ3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 2000 درهم.
هذه القاضية كانت قد وجهت اتهامات خطيرة لشخصيات في القضاء، منها شخصيات قضائية معروفة، وذلك عبر فيديوهات على وسائط التواصل الاجتماعي.
القاضية الطاعنة في السن، والتي قضت أزيد من 30 سنة في سلك القضاء حسب تعبير دفاعها، تعرضت لوعكة صحية بمجرد تلقيها قرار النيابة العامة يقضي بمتابعتها في حالة اعتقال، ما أدى في البداية إلى عدم حضورها لعدد من الجلسات.
وتوبعت، من أجل تهمة بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بهدف المس بالحياة الخاصة للأشخاص، بالإضافة إلى التشهير بهم وإهانة رجال القضاء، وإهانة الضابطة القضائية بالتبليغ عن جريمة تعلم بعدم حدوثها، وكذا إهانة هيئة منظمة قانونا وتحقير مقررات قضائية بواسطة الأقوال لقصد المس بسلطة القضاء واستقلاله، والإدلاء علنا بأقوال قصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن.
تدور هذه القضية حول ادعاء قاضية سابقة بأن «مافيا عقارية» استولت على أرض والدها، والتي تقدر قيمتها بـ 38 مليار سنتيم. وتشير القاضية إلى أن الورثة باعوا الأرض إلى شركة خاصة، لكن الشركة لم تتمم أداء المبلغ بعد نزاع حصل بسبب حكم قضائي مكن شخصا ليس له علاقة بالورثة من الحصول على حكم يضمن له حق الشفعة في الأرض.
كلمات دلالية التشهير قاضية مافيا العقار
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة