وزير الري: تفتت الملكية الزراعية أحد دوافع تشكيل «روابط مستخدمي المياه»
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن وجود شبكة ضخمة من الترع في مصر لتوزيع المياه على المنتفعين بأطوال تصل إلى 33 ألف كيلو متر، وتفتت الملكية الزراعية على نفس المجرى، أحد الدوافع لتشكيل روابط مستخدمي المياه من خلال مواد قانون الموارد المائية والري، وتدريب المزارعين على كيفية التنسيق سويا تحت مظلة هذه الروابط، لافتا إلى أن هذه الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على نفس المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.
وكان وزير الموارد المائية والري قد تلقى تقريرا من الدكتور يسري خفاجي رئيس قطاع تطوير الري عن سير ونتائج انتخابات أمناء روابط مستخدمي المياه بالمراكز، وأمناء عموم المحافظات، ورئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية، والتي أجريت طبقا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والقرار الوزاري رقم 197 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 26 أبريل 2023.
وقال الدكتور سويلم، إنه تم الإعداد لبدء انتخابات أمناء وأمناء عموم روابط مستخدمي المياه على مستوى المراكز والمحافظات، تحت إشراف الإدارة المركزية للتوجيه المائي بقطاع تطوير الري، وبالتنسيق مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري بالمحافظات، طبقا للمادة رقم 48 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 والخاصة بتحديد الهيكل التنظيمي للروابط.
وأشار الوزير إلى أهمية دور روابط مستخدمي المياه والمتمثل في المشاركة في إدارة وتشغيل شبكات الري والصرف والآبار الجوفية وإعداد جداول الري والمناوبات والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث في زمامات محددة، بما يعظم الاستفادة من كل قطرة مياه، وتفعيل دور الروابط في تطهير المساقي، لضمان وصول المياه التي تنقلها الترع الرئيسية والفرعية للأراضي الزراعية، وذلك بما كفله القانون للروابط.
وأضاف أنه تم على مدار عدة أشهر تعريف روابط مستخدمي المياه على مستوى المساقي والترع والآبار الجوفية بإجراءات العملية الانتخابية وآلية تصعيد أمناء المراكز والمحافظات من بينهم طبقا للاقتراع الحر المباشر بكل مركز وكل محافظة، لتبدأ بعد ذلك العملية الانتخابية يوم 19 نوفمبر 2023 بجميع المراكز والمحافظات، بمشاركة 6274 رابطة على الترع والمساقي الموزعة على 188 مركزا و22 محافظة، والتي انتهت يوم 9 يناير 2024 بانتخاب 188 أمين مركز تم انتخابهم من رؤساء الروابط بكل مركز، و22 أمين عام محافظة تم انتخابهم من رؤساء المراكز بكل محافظة.
وعقب ذلك، تم الإعداد لانتخابات اتحاد روابط مستخدمي المياه على مستوى الجمهورية من بين أمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات والذين يمثلون الجمعية العمومية للاتحاد طبقا للائحة التنفيذية للقانون والتي تنص على أن قوام مجلس إدارة الاتحاد يتكون من رئيس وعدد مناسب من الأعضاء لا يقل عن ٦6 ولا يزيد عن 10، حيث تم توجيه الدعوة لأمناء المراكز وأمناء عموم المحافظات لمن يرغب في الترشح، وتم عقد الانتخابات يوم 24 يناير 2024 بمقر مركز التدريب الإقليمي بالسادس من أكتوبر، تحت إشراف اللجان المشكلة لهذا الغرض، وبحضور رئيس مصلحة الري وعدد من أعضاء اللجنة العليا للانتخابات ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والري ومديري عموم التوجيه المائي ومنسقي ومديري الإدارات الفرعية للتوجيه المائي، وبحضور 158 أمين مركز ومحافظة من أصل 188 بنسبة مشاركة 84 في المئة، وتقدم للترشح على مقعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد 10 أمناء، وتقدم على مقاعد عضوية المجلس 38 عضوا، لتنتهي الانتخابات لاختيار رئيس مجلس إدارة الاتحاد و10 أعضاء ممثلين لأقاليم الري بمصر (5 أقاليم) وبواقع عضوين لكل إقليم.
جدير بالذكر أن القانون رقم 147 لسنة 2021 تضمن بالباب الرابع فصلا عن روابط مستخدمي المياه، واشتمل على تعريف الروابط بأنها كيانات تضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة، وتعتبر هذه الروابط أشخاصا اعتبارية لا تهدف إلى تحقيق الربح.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الري وزير الموارد المائية الآبار الجوفية مركز التدريب الإقليمي الموارد المائیة والری مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة وزير الري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اليوم الأربعاء، بحضور كل من اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح.
وحضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة، واللواء خيري حسين سكرتير عام محافظة جنوب سيناء، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، والدكتور علاء عابدين، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وممثلي الوزارات والهيئات والمحافظات الساحلية المعنية من وزارات ( الدفاع - النقل - الإسكان - البيئة - التنمية المحلية )، وهيئة التنمية السياحية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقطاع الآثار الغارقة، وقطاع النقل البحري وممثلي هيئة حماية الشواطئ.
وأكد الدكتور سويلم أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية.
وأشار وزير الري إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية.
وشهد الاجتماع مناقشة 26 موضوعا وهى (6 موضوعات بمحافظة جنوب سيناء، وموضوع بمحافظة البحر الأحمر، وموضوعين بمحافظة السويس، وموضوع بمحافظة البحيرة، وموضوع بمحافظة بورسعيد، و5 موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وموضوعين خاصة بهيئة حماية الشواطئ، و8 موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية).
وخلال الاجتماع تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها 6 موضوعات، علاوة على الموافقة على 18 موضوع آخر، ورفض موضوعين لعدم مطابقتهما للاشتراطات المطلوبة.
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي ( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس، والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس، ومشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ.
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان