سببان رئيسان يعرقلان انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان اليوم - عاجل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف مصدر برلماني، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، اسباب عرقلة انعقاد جلسة اختيار رئيس البرلمان اليوم.
وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم، ان "هناك صعوبة في عقد جلسة مجلس النواب، دون رفع الفقرة الأولى الخاصة بانتخاب رئيس المجلس".
واضاف المصدر، ان "السبب الاول يرتبط في عدم وجود اتفاق سياسي على مرشح واحد، إضافة الى وجود رغبة سياسية لتأجيل هذه الفقرة لحين بت المحكمة الاتحادية العليا بشان الدعاوى المرفوعة امامها بخصوص جلسة الانتخاب السابقة وما رافقتها من أحداث واتهامات".
وكانت رئاسة مجلس النواب، قررت تاجيل عقد جلسة البرلمان، المقررة، اليوم السبت، نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
ويتضمن جدول اعمال الجلسة، عدة فقرات ابرزها الفقرة الاولى والمتضمنة التصويت على انتخاب رئيس مجلس النواب.
وحددت المحكمة الاتحادية، يوم الاثنين المقبل، موعداً للبت بـ "اربع دعاوى لجلسة انتخاب رئيس البرلمان السابقة".
وبحسب وثائق حصلت "بغداد اليوم"، الجمعة (26 كانون الثاني 2024) ،على نسخة منها، فأن " المحكمة الاتحادية، ستنظر يوم الاثنين المقبل، بـ4 قضايا وطلبات، الأول الغاء جلسة الجولة الأولى وجميع المخرجات التي خرجت منها من بينها الترشيح والاسماء التي ترشحت وتم التصويت عليها، فضلا عن طلب بإصدار امر ولائي لايقاف استئناف الجولة الثانية للتصويت على المرشحين لمنصب رئيس البرلمان، كما تضمنت الطلبات ابطال ترشيح النائب شعلان الكريم، وكذلك اسقاط عضويته من البرلمان".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
ماذا سيجني الكرد من وصول المشهداني إلى رئاسة البرلمان؟ - عاجل
بغداد اليوم - كردستان
أكد الباحث في الشأن السياسي علي إبراهيم، اليوم الثلاثاء (5 تشرين الثاني 2024)، أن هناك الكثير من القوانين المعطلة داخل البرلمان ومنها قوانين متعلقة بكردستان.
وقال إبراهيم في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "صول محمود المشهداني لرئاسة البرلمان سيسهم بالاستقرار السياسي، وعودة النشاط لعمل المجلس، وهو شخصية تتمتع بعلاقات وطيدة مع جميع الأحزاب، ولديه علاقة جيدة مع الكرد وهذا مؤشر جيد على حسم القوانين الخلافية".
وأضاف، أنه "لعل أبرز القوانين المعطلة، هي قانون النفط والغاز، وإقرار هذا القانون سيسهم بحل المعضلة الأكبر وهي المشكلة النفطية التي استمر الخلاف عليها منذ سنوات بين بغداد وأربيل".
وأشار إلى أن "هناك قوانين أخرى أيضا، ومنها قانون العقارات وهو يخص المناطق المتنازع عليها".
ومنذ الدورة الأولى لمجلس النواب، في عام 2005، ما زال مشروع قانون النفط والغاز حبيس الأدراج، إذ تحول خلافات دون إقراره بصيغته النهائية.
وبعد 18 عاما، أعلن، في أواخر آب 2023، تشكيل لجنة لوضع "مسودة لقانون النفط والغاز وعرضها على الحكومة ومجلس النواب" إلا انها بقيت محل الخلاف الاكبر الى يومنا هذا.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي