لا دولة فوق القانون.. أبرز ردود الأفعال على قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل وغزة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رصدت قناة "القاهرة الإخبارية"، ردود الفعل على الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية الصادر في القضية التي أقامتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، من خلال إنفوجراف، عرضته على النحو التالي:
أعربت مصر عن تطلعها لأن تطالب محكمة العدل الدولية إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.أكدت السلطة الفلسطينية، أن القرار يذكر العالم بأنه لا دولة فوق القانون، فيما اعتبرت الخارجية الفلسطينية أن المحكمة انحازت للإنسانية والقانون الدولي.قال رئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، إنه على إسرائيل الانصياع لقرارات المحكمة، كما قالت حكومة جنوب أفريقيا، أن قرار "العدل الدولية" يعد انتصار حاسم لسيادة القانون.أكدت ناليدي باندور، وزيرة خارجية جنوب إفريقيا، أنه يجب وقف إطلاق النار كي ينجح القرار.توقع الاتحاد الأوروبي تنفيذا كاملا وفوريا وفعالًا لقرارات العدل الدولية بشأن غزة.طالبت ستيفانيا أسكاري نائبة بالبرلمان الإيطالي بالضغط الدولي، فيما اعتبر عضو بفريق المحامين الدوليين، أن القرار يعزز مشروعية القضية الفلسطينية.قالت الخارجية الأمريكية، إن القرار يتوافق مع وجهة نظرهم بأحقية إسرائيل في اتخاذ إجراءات لضمان عدم تكرار هجمات 7 أكتوبررحبت إسبانيا بقرار محكمة العدل الدولية وطالبت الأطراف بتطبيق الإجراءات المؤقتة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا إسرائيل غزة السلطة الفلسطينية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
صدور 5 قرارات رئاسية مهمة .. تعرف عليها
صدرت خلال الأسبوع المنقضي عددا من القرارات الجمهورية، ووقع الرئيس عبد الفتاح السيسي قانونا برقم 4 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.
كما وقع الرئيس السيسي قانونا برقم 3 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
ووقع أيضا الرئيس السيسي قانون رقم 2 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1989 فى شأن سلامة السفن.
وأصدر الرئيس السيسي القرار رقم 399 لسنة 2024، بالموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع "المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية" بقيمة 3 ملايين يورو بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي.
وجاء في نص القرار الجمهوري: "الموافقة على الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى 13 ربيع الأول سنة 1446 هـ، الموافق 16 سبتمبر سنة 2024".
القرار الجمهوري جاء بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء. ووقع الرئيس السيسى أيضا القانون رقم 6 لسنة 2025 بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.