حلقة عمل في قانون الوكالات التجارية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن حلقة عمل في قانون الوكالات التجارية، مسقط في 18 يوليو العُمانية نظّمت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للتجارة حلقة عمل في قانون الوكالات .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حلقة عمل في قانون الوكالات التجارية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 18 يوليو /العُمانية/ نظّمت اليوم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ممثلة بالمديرية العامة للتجارة حلقة عمل في /قانون الوكالات التجارية/ وذلك بمقر غرفة تجارة وصناعة عُمان.
وتهدف الحلقة إلى التعريف بقانون الوكالات التجارية ومراحل تعديل القانون والممارسات المخالفة لقانون الوكالات التجارية، وسيُناقش خلالها أهم المواد المقترحة لمشروع قانون الوكالات التجارية الجديد والتعريف بالمواد التي سيتم إضافتها.
وأوضح مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الحلقة تسعى إلى تحرير التجارة ومنع الاحتكار، وتهيئة بيئة تنافسية لضمان تدفق البضائع والمنتجات لأسواق سلطنة عُمان.
وأشار إلى أن إجمالي عدد الوكالات التجارية المسجَّلة في سجل الوكلاء والوكالات التجارية بالوزارة بلغ حتى 30 يونيو الماضي 21 ألفًا و738 وكالة، مُوضِّحًا أن الوكالات التجارية تتوزع بشكل رئيسي على قطاعات: الأمن والسلامة، والنفط، وبيع المركبات، والأدوية وقطاع الأغذية.
/العُمانية/
يونس الخاطري
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: المناطق الحرة بوابة جذب الاستثمار وزيادة الصادرات في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المهندس ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن المناطق الحرة تعد أحد أهم الأنظمة الجمركية الخاصة التي تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات، حيث تعمل الدول على تعزيز هذه المناطق من خلال تقديم حوافز وتيسيرات مالية تشمل تعليق أداء الضرائب الجمركية والإعفاء من القيود الاستيرادية والتصديرية، مما يعزز مناخ الاستثمار ويدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
وأوضح الجمل، في تصريحاته الصحفية اليوم، أن المناطق الحرة في مصر تمثل بيئة استثمارية مثالية، حيث توفر العديد من المزايا للمستثمرين المحليين والأجانب، من بينها خفض التكاليف، تبسيط العمليات، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر.
وأشار إلى أن هذه المناطق تساهم بشكل مباشر في خلق فرص عمل وزيادة حجم التصدير، مما يعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وفي إطار استراتيجية الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاجية، أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن إطلاق مناطق حرة عامة جديدة، متخصصة في صناعات الغزل والمنسوجات، القطاع الهندسي، والصناعات الكيماوية، وذلك ضمن رؤية مصر لرفع حجم الصادرات إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030.
وأشار الجمل إلى أن هناك تحديات تواجه المناطق الحرة في مصر، أبرزها المنافسة الشديدة مع المناطق الحرة في الدول الأخرى والتغيرات الاقتصادية السريعة، مما يجعل عملية جذب الاستثمارات أكثر تعقيد ويتطلب مرونة في السياسات الاقتصادية ودعم حكومي مستمر.
أكد ميشيل الجمل أن المناطق الحرة المصرية تقدم فرصة استثنائية للشركات التي تتطلع إلى التوسع في سوق سريع النمو، حيث تمثل هذه المناطق جسرًا يربط بين رؤية مصر الاقتصادية وأهداف المستثمرين في التصنيع، الخدمات اللوجستية، والتجارة.
كما تعمل الحكومة على تطوير البنية التحتية للمناطق الحرة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، لتسهيل الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات الاستثمارية.
وشدد على أن المناطق الحرة تلعب دور محوري في دعم الاقتصاد المصري، عبر تعميق التصنيع المحلي، فتح أسواق جديدة، وزيادة الصادرات بمنتجات تحمل شعار "صنع في مصر"، مشيرًا إلى أن مصر عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البنية التحتية لتحفيز الاقتصاد وجذب المزيد من المستثمرين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا