الاتحاد الأوروبي يكرر دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد الاتحاد الأوروبي مجددا دعمه المستمر لقرارات محكمة العدل الدولية حول الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، بشأن الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وذكر بيان صحفي مشترك صدر عن الممثل السامي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، والمفوضية الأوروبية - حسب ما نُشر على موقع المفوضية اليوم /السبت/ - "أننا أحطنا علما بالأمر الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن طلب جنوب إفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة".
وتابع البيان أن "حق كل طرف في تقديم الحجج فيما يتعلق بالاختصاص أو المقبولية أو الأسس الموضوعية لا يتأثر بقرار اليوم بشأن طلب جنوب إفريقيا الإشارة إلى التدابير المؤقتة".
وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، ذكرت فيها أنه يرتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة وأنه فشل في منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وأن في ذلك انتهاكا لالتزاماته بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.. فيما نفى الاحتلال الإسرائيلي هذه الاتهامات ووصفها بأنها "كاذبة" و"مشوهة بشكل صارخ".
وأصدرت محكمة العدل الدولية أمس الجمعة حكمًا ابتدائيًا وتدابير طارئة بحق إسرائيل في الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا متهمة إسرائيل بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الإبادة الجماعية.
ويتضمن الحكم: "اتخاذ جميع التدابير لمنع أي أعمال يمكن اعتبارها إبادة جماعية وضمان عدم قيام الجيش الإسرائيلي بأي أعمال إبادة ومنع ومعاقبة أي تصريحات أو تعليقات عامة يمكن أن تحرض على ارتكاب إبادة جماعية في غزة واتخاذ جميع الإجراءات لضمان وصول المساعدات الإنسانية وعدم التخلص من أي دليل يمكن أن يستخدم في القضية المرفوعة ضدها وتقديم تقرير للمحكمة خلال شهر بمدى تطبيقها لهذه التدابير والأحكام".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الفلسطينيين الاحتلال الإسرائيلي الاتحاد الأوروبي محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة جنوب إفریقیا
إقرأ أيضاً:
الخارجية تواصل متابعة أنشطة «بعثة الاتحاد الأوروبي»
في إطار التشاور والتنسيق ومتابعة أنشطة بعثة الاتحاد الأوروبي للدعم في الإدارة المتكاملة للحدود ( يوبام ليبيا) مع الجهات الليبية الشريكة المعنية بمراقبة وتأمين الحدود البحرية، عقد المختصون من الجانبين اجتماعًا دوريًا، برئاسة إدارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية بصفتها نقطة الاتصال الوطنية.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة برامج وأنشطة التعاون والدعم المقدم من البعثة لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى تقييم التقدم المحرز والتحديات المرتبطة بتنفيذ تلك البرامج، بما يتماشى مع احتياجات وأولويات الجانب الليبي”.