غينيا.. ماذا تعرف عن أكبر مشروع تعدين بالعالم؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
حصلت شركة "ريو تينتو" للتعدين لأول مرة على تصريح استكشاف منجم جبال سيماندو جنوب شرقي غينيا. والمتوقع استثمار أكثر من 20 مليار دولار في استخراج خام الحديد، وفي البنية التحتية للنقل في هذا البلد الفقير الغني بالمواد الأولية.
ويرصد تقرير بصحيفة لوفيغارو الفرنسية -نشر مؤخرا- الأهمية الاقتصادية لأكبر مشروع تعدين بالعالم.
بعد ما يقارب 3 عقود من النكسات من المفترض أن ينطلق أكبر مشروع تعدين في العالم في غينيا، ببرنامج مشترك بين شركة التعدين الأنغلو-أسترالية العملاقة "ريو تينتو" والحكومة الغينية والعديد من الشركات الصينية.
ويتضمن المشروع منجمين للحديد، وتطوير شبكة سكك حديدية بطول 600 كيلومتر، وميناء للمياه العميقة بالقرب من العاصمة كوناكري.
وأوردت الصحيفة أن "ريو تينتو" حصلت لأول مرة على تصريح استكشاف منجم جبال سيماندو، في جنوب شرق البلاد، في عام 1997، ومنذ ذلك الحين، شهد هذا البلد الذي يبلغ تعداد سكانه 13 مليون نسمة، والفقير جدا، لكنه غني بالبوكسيت والذهب والألماس، انقلابين.
وتمت عرقلة عملية استغلال احتياطيات خام الحديد طوال هذه السنوات، بسبب النزاعات حول حقوق التعدين وشبهات الفساد، فضلا عن حجم الاستثمارات التي سيتم تنفيذها في منطقة غير ساحلية وبلد يفتقر إلى البنية التحتية.
عهد جديدومن المقرر أن يصل الإنتاج الأول للمشروع إلى السوق في عام 2025، ومن المتوقع أن يصبح سيماندو أكبر منجم في العالم لخام الحديد، المادة الخام الرئيسية المستخدمة في صناعة الفولاذ.
وعلاوة على ذلك، يحتوي الموقع على أكبر مخزون غير مستغل في العالم باحتياطيات تتجاوز ملياري طن.
وستقوم شركة "ريو تينتو"، المتوقع أن تبلغ استثماراتها 6.2 مليارات دولار، ببناء منجم يسمى "سيمفر" بالشراكة مع كونسورتيوم تقوده شركة "شينالكو" الرائدة في إنتاج الألمنيوم في العالم.
ومن المقرر أن يتم بناء منجم ثان تحت اسم "وينينغ كونسورتيوم سيماندو"، من قبل مجموعة صينية أخرى، وهي شركة "باوو"، الرائدة في إنتاج الصلب عالميا، بالشراكة مع مجموعة "وينينغ" العالمية التي تتخذ من سنغافورة مقرا لها.
وتأمل شركة "ريو تينتو" في أن يمهّد هذا المشروع، الذي يهدف إلى الريادة في أساليب إنتاج الصلب الصديقة للبيئة، الطريق أمام "حقبة جديدة" من التعدين.
ويوفّر هيكل الشراكة المعقد لشركة "سيماندو" نموذجا لـ"عصر جديد من التنمية المشتركة"، وهو أمر ضروري لتوفير كميات كبيرة من المعادن اللازمة لبناء الاقتصاد الأخضر في المستقبل.
التصديرومن المتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج إلى 60 مليون طن سنويا بحلول عام 2028، وهو ما يمثل حوالي 5% من سوق خام الحديد العالمي المنقول بحرا.
ورغم أن الفولاذ لا يزال يُستخدم على نطاق واسع في العديد من القطاعات، فإنه ليس في أفضل حال، بين سوء حظ قطاع العقارات الصيني وازدهار مجال السيارات الكهربائية.
بالنسبة لهذه المنتجات، يفضّل المصنعون الألومنيوم بدلا من الفولاذ لتقليل وزنها الإجمالي، ويتوقع المحللون في رويال بنك أوف كندا أن تتوافر فوائض كبيرة في خام الحديد على المدى الطويل، وهو ما يكفي لخفض أسعار هذه المادة التي تضاعف سعرها منذ نهاية عام 2019، عند 141 دولارا للطن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: خام الحدید فی العالم
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن الضبط والإحضار؟
يعد أمر الضبط والإحضار، تكليف لحضور الشخص أمام جهات التحقيق المختلفة للمثول أمامهم بموعد ومكان معين، مع إخطار الشرطة بإحضاره في حالة رفضه ويكلف مأمور قسم الشرطة بتلقي المتهم ووضعه في مكان لاحتجازه لحين العرض علي الجهة المختصة.
وحدد قانون الإجراءات الجنائية، ضوابط وأسباب إصدار قرارات الضبط والإحضار للمتهمين في القضايا، وكذلك أيضًا الطريقة الصحيحة لإصدار هذه القرارات، فنصت المادة 126 أنه لقاضي التحقيق في جميع المواد أن يصدر ـ حسب الأحوال ـ أمر بحضور المتهم، أو بالقبض عليه، وإحضاره.
ونصت المادة 127 على أنه يجب أن يشتمل كل أمر على اسم المتهم، ولقبه، وصناعته، ومحل إقامته والتهمة المنسوبة إليه وتاريخ الأمر وإمضاء القاضي والختم الرسمي.
ويشمل الأمر بحضور المتهم فضلا عن ذلك تكليفه بالحضور في ميعاد معين.
ويشتمل أمر القبض والإحضار تكليف رجال السلطة العامة بالقبض على المتهم وإحضاره أمام القاضي، إذا رفض الحضور طوعا في الحال، كما يشمل أمر الحبس تكليف مأمور السجن بقبول المتهم ووضعه في السجن مع بيان مادة القانون المنطبقة على الواقعة.
كما نصت المادة 128 على أن تعلن الأوامر إلى المتهم بمعرفة أحد المحضرين أو أحد رجال السلطة العامة، وتسلم له صورة منها، كما نصت المادة 129 على أن تكون الأوامر التي يصدرها قاضى التحقيق نافذة في جميع الأراضي المصرية.
ونصت المادة 130 على أنه إذا لم يحضر المتهم بعد تكليفه بالحضور دون عذر مقبول، أو إذا خيف هربه، أو إذا لم يكن له محل إقامة معروف أو إذا كانت الجريمة في حالة تلبس، جاز لقاضى التحقيق أن يصدر أمر بالقبض على المتهم وإحضاره ولو كانت الواقعة مما لا يجوز فيها حبس المتهم احتياطيا.
ونصت المادة 131 على أنه يجب على قاضى التحقيق أن يستجوب فورا المتهم المقبوض عليه، وإذا تعذر ذلك يودع في السجن إلى حين استجوابه ويجب ألا تزيد مدة إيداعه على أربع وعشرين ساعة فإذا مضت هذه المدة وجب على مأمور السجن تسليمه إلى النيابة العامة، وعليها أن تطلب في الحال إلى قاضى التحقيق استجوابه. وعند الاقتضاء تطلب ذلك إلى القاضي الجزئي أو رئيس المحكمة أو أى قاض آخر يعينه رئيس المحكمة وإلا أمرت بإخلاء سبيله.
كما نصت المادة 132 على أنه إذا قبض على المتهم خارج دائرة المحكمة التي يجرى التحقيق فيها، يرسل إلى النيابة العامة بالجهة التي قبض عليه فيها. وعلى النيابة العامة أن تتحقق من جميع البيانات الخاصة بشخصه وتحيطه علما بالواقعة المنسوبة إليه، وتدون أقواله في شأنها.
ونصتا المادة 133 على أنه إذا اعترض المتهم على نقله أو كانت حالته الصحية لا تسمح بالنقل يخطر قاضى التحقيق بذلك وعليه أن يصدر أمره فورًا بما يتبع.
مشاركة
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز