الخلافات تشتعل في أمريكا بين بايدن والجمهوريين بسبب ملفي المساعدات لأوكرانيا وأمن الحدود
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - أصبح مصير المساعدات العسكرية الأميركية المخصصة لأوكرانيا والمرتبطة بقضية الهجرة غير الشرعية والمحتدمة سياسيا، معلقا في الهواء الجمعة بعدما وبخ الرئيس جو بايدن الجمهوريين في الكونغرس على مماطلتهم في التوصل إلى اتفاق.
وقال رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون إن الكونغرس ليس مستعدا للموافقة على تجديد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشكل موازٍ حول تعزيز الحدود الأميركية المكسيكية، القناة الرئيسة لدخول المهاجرين.
وأضاف جونسون في رسالة إلى النواب أن مجلس الشيوخ “لا يبدو قادرا على التوصل إلى أي اتفاق”، مشيرا إلى أن الحزب الجمهوري لن يوافق على قانون المساعدات لأوكرانيا في مجلس النواب وهذا يعني أن القانون “سيموت في مهده”.
لكن بايدن رد في بيان بأن الجمهوريين والديموقراطيين يعملون في الواقع بشكل مكثف على التوصل إلى اتفاق بين الحزبين لمعالجة قضية أمن الحدود.
وقال بايدن “ما تم التفاوض عليه سيكون – في حال إقراره على شكل قانون – مجموعة الإصلاحات الأكثر صرامة والأكثر عدلا على الإطلاق لتأمين الحدود”.
أضاف “إذا كنتم جادين بشأن أزمة الحدود، مرروا قانونا يوافق عليه الحزبان وأنا سأوقعه”.
وتابع “سيمنحني هذا، بصفتي رئيسا، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مكتظة. وإذا ما أُعطيتُ هذه السلطة، سأستخدمها في اليوم نفسه الذي أوقّع فيه مشروع القانون ليصبح قانونا نافذا”.
وكان مجلس الشيوخ يقترب من التوصل إلى اتفاق بين الحزبين من شأنه تقديم مساعدات ضخمة إلى الجيش الأوكراني الذي يقاتل ضد الغزو الروسي في عامه الثالث.
وبإصرار من الجمهوريين، وافق الحزب الديموقراطي الذي ينتمي إليه بايدن على ربط قانون تقديم المساعدات لأوكرانيا بحزمة تغييرات واسعة النطاق للأمن الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.
ويأتي هذا بعد ضغوط من الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يبدو أنه المرشح الجمهوري المحتمل لخوض الانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.
وأثار ترامب شكوكا حيال دعم واشنطن لجهود الحرب في أوكرانيا. ووضع الخوف من الهجرة غير الشرعية في صلب حملته الانتخابية.
وأعرب ترامب عن معارضته هذا الأسبوع للإصلاحات الحدودية الواسعة التي يجري التفاوض عليها في مجلس الشيوخ، وقال إنها “بلا معنى”، على الرغم من أن كبار الجمهوريين قالوا إن الإجراءات المقترحة ستمثل القيود الأكثر صرامة على المعابر الحدودية منذ سنوات.
وبحسب جونسون فإن بايدن يتحمل مسؤولية “كارثة حدودية” مشيرا إلى أن الجمهوريين سيسعون لعزل وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس بدءا من الأسبوع المقبل.
وكتب جونسون أن التصويت على عزل مايوركاس سيجرى “في أقرب وقت ممكن”.
وحتى لو أقر مجلس النواب التهم، فإن إدانة مايوركاس في مجلس الشيوخ تعد مستحيلة لأن 51 من أصل 100 عضو في المجلس ديموقراطيون.
إقرأ أيضاً : مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزةإقرأ أيضاً : أطبّاء بلا حدود: النظام الصحّي بكامله خارج الخدمة في غزةإقرأ أيضاً : الدويري يستبعد الحرب الأهلية في أمريكا .. وحاكم تكساس يقف نداً لإدارة بايدن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الرئيس بايدن الكونغرس رئيس مجلس النواب الكونغرس النواب مجلس مجلس النواب بايدن أمن بايدن اليوم مجلس بايدن الرئيس ترامب ترامب ترامب مجلس بايدن مجلس النواب مجلس ترامب مجلس النواب أمريكا الكونغرس الصحة اليوم أمن بايدن مستشفى الثاني أوكرانيا رئيس الرئيس التوصل إلى اتفاق مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
في تطور حاسم ..الرئاسة السورية : التوصل إلى اتفاق لدمج «قسد» في مؤسسات الدولة
دمشق - قالت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إن سوريا توصلت إلى اتفاق لدمج «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) في مؤسسات الدولة. ووقّع الاتفاق كل من الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد «قوات سوريا الديمقراطية» مظلوم عبدي.
ونشرت الرئاسة السورية بياناً وقّعه الطرفان وجاء فيه أنه تم الاتفاق على «دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية والمطار وحقول النفط والغاز».
وقال «تلفزيون سوريا» إن «وزارة الدفاع السورية تجهز رتلاً للتوجه صباح غد إلى الحسكة بالتنسيق مع (قسد) لبدء تسلم مقار الدولة وحقول النفط».
وجاء الإعلان عن الاتفاق الذي يفترض تطبيقه بحلول نهاية العام، في وقت تشكل أعمال العنف التي اوقعت أكثر من الف قتيل مدني، غالبيتهم الساحقة علويون، في الساحل السوري، اختباراً مبكراً للشرع الساعي الى ترسيخ سلطته على كامل التراب السوري.
ويمثل الاتفاق اختراقاً كبيراً من شأنه أن يضع معظم أنحاء سوريا تحت سيطرة الحكومة التي تقودها المجموعة التي قادت الإطاحة بالرئيس بشار الأسد في ديسمبر (كانون الأول).
ويأتي الاتفاق في إطار جهود السلطة السورية الجديدة في دمشق لدمج كل الفصائل المسلحة في إطار جيش وطني.
بنود الاتفاق
جاءت بنود الاتفاق كالتالي:
- ضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة في العملية السياسية وكافة مؤسسات الدولة بناء على الكفاءة بغض النظر عن خلفياتهم الدينية والعرقية.
- المجتمع الكردي مجتمع أصيل في الدولة السورية، وتضمن الدولة السورية حقه في المواطنة، وكافة حقوقه الدستورية.
- وقف إطلاق النار على كافة الأراضي السورية.
- دمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية بما فيها المعابر الحدودية، والمطار، وحقول النفط والغاز.
- ضمان عودة كافة المهجرين السوريين إلى بلداتهم وقراهم وتأمين حمايتهم من الدولة السورية.
- دعم الدولة السورية في مكافحتها لفلول الأسد، وكافة التهديدات التي تهدد أمنها ووحدتها.
- رفض دعوات التقسيم، وخطاب الكراهية، ومحاولات بث الفتنة بين كافة مكونات المجتمع السوري.
- تعمل وتسعى اللجان التنفيذية على تطبيق الاتفاق بما لا يتجاوز نهاية العام الحالي.
ما الدور الذي لعبته «قسد»؟
ارتبط اسم «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) بالحرب في سوريا التي بدأت عام 2011. ولم يتم الإعلان عن تأسيسها إلا في خريف 2015، وذلك في مدينة القامشلي بمحافظة الحسكة، إحدى المناطق الحدودية في شمال سوريا التي تسكنها أغلبية كردية، وكانت هذه المنطقة المسرح الرئيسي لعمليات «قسد».
وتسيطر الإدارة الذاتية الكردية المدعومة أميركياً على مساحات واسعة في شمال وشرق سوريا، تضم أبرز حقول النفط والغاز.
وشكلت «قوات سوريا الديمقراطية»، ذراعها العسكرية، رأس حربة في قتال تنظيم «داعش» وتمكنت من دحره من آخر معاقل سيطرته في البلاد عام 2019.
ومنذ وصول السلطة الجديدة الى دمشق، ابدى الأكراد انفتاحا، معتبرين أن التغيير «فرصة لبناء سوريا جديدة.. تضمن حقوق جميع السوريين»، غير أنه جرى استبعادهم من الدعوة لمؤتمر حوار وطني حدد عناوين المرحلة الانتقالية.
وجاء توقيع الاتفاق بعد نحو أسبوعين من دعوة زعيم «حزب العمال الكردستاني» عبدالله أوجلان، في إعلان تاريخي، الى حل الحزب والقاء السلاح، في خطوة رحب بها أكراد سوريا.
وكانت تركيا، حليفة السلطة الجديدة في دمشق، تتهم وحدات «حماية الشعب» الكردية التي تقود «قوات سوريا الديمقراطية»، بالارتباط بـ«حزب العمال الكردستاني» الذي تصنّفه أنقرة وأطراف غربيون منظمة «إرهابية».
Your browser does not support the video tag.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية