لماذا استجابت محكمة العدل الدولية لكل طلبات جنوب إفريقيا ما عدا المطلب الأوّل والأهم؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
سرايا - أمرت محكمة العدل الدولية (إسرائيل) باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص «وقف إطلاق النار».
جاء ذلك خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا اتخاذ تدابير احترازية في دعوى «الإبادة الجماعية» المرفوعة ضد (إسرائيل).
رئيسة المحكمة القاضية الأمريكية جوان دونوجو قالت ، في كلمتها خلال الجلسة: «نؤكد ولايتنا القضائية للبت في دعوى جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل)».
وأضافت أن محكمة العدل الدولية رفضت طلب (إسرائيل) سحب دعوى جنوب إفريقيا ضدها.
قرار محكمة العدل الدولية أثار عاصفة من الجدل، واعتبره البعض هزيمة لـ (إسرائيل)، وعده البعض انتصارا منقوصا لغزة.
السفير محمد مرسي يرى أن الجيد في القرار أنه صدر بالأغلبية الساحقة لقضاة المحكمة، وأنه فرض علي (إسرائيل) ضرورة تنفيذ عدة تدابير عاجلة لحين إصدار المحكمة حكمها النهائي والذي سيستغرق عدة أشهر ستتدهور فيها أحوال الفلسطينيين.
وأضاف أن القرار يعكس بشكل أو بآخر صحوة الضمير العالمي وبما يمثل ضغطاً إضافياً علي (إسرائيل)، وهو بالتالي خطوة جيدة أخذاً في الاعتبار أيضا الضغوط العالمية التي تقودها أمريكا لحماية (إسرائيل) وإجهاض أي تحرك لإدانتها.
وعن سلبيات القرار قال السفير مرسي إنه لم يتضمن مطالبة ل(إسرائيل) بوقف إطلاق النار، وهو ما سيفسر لصالح (إسرائيل)، ويعكس في نفس الوقت مدي تأثير تأثير اللوبي الصهيوني العالمي.
وتابع قائلا: “كما أن القرار لم يتضمن إشارة لاتفاقية الأمم المتحدة لحماية المدنيين وقت الحرب والتي وقعت عام 1949”.
وقال إن القراءة الأولية للقرار تدفعنا للقول بأنه قرار جيد في مجمله، موجها الشكر مجدداً لجنوب إفريقيا.
واختتم مؤكدا أن جميع القرارات الدولية لا قيمة لها ما لم تقترن بإرادة التنفيذ وبالقوة الكافية لإجبار (إسرائيل) علي الرضوخ لها، متمنيا مواصلة الضغوط علي (إسرائيل) حتي موعد إصدار المحكمة لقرارها النهائي .
في ذات السياق قال السياسي المصري زهدي الشامي إن قرار محكمة العدل الدولية سيغضب (إسرائيل) لكنه لن يرضينا نحن مناصرى شعب فلسطين.
وأضاف أن المحكمة أقرت كل طلبات جنوب أفريقيا ماعدا النص صراحة على إلزام (إسرائيل) بوقف الإبادة.
وقال إن ملخص العبارة فى قرار محكمة العدل الدولية وبما يشبه الإجماع يدين (إسرائيل) ويغضبها ويضعها فى موقف المتهم للمرة الأولى فى تاريخها، مشيرا إلى أنه يقر بمشروعية اتهامات جنوب افريقيا لاسرائيل وعدم مشروعية طلبات (إسرائيل) برفضها، ويقر كل الإجراءات المؤقتة التى طلبتها جنوب افريقيا ومنها مطالبة (إسرائيل) باتخاذ اجراءات فورية لمنع التدمير فى غزة، واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنسانى فى غزة، واتخاذ إجراءات ضد التحريض على ارتكاب جريمة الكراهية.
وقال إن المحكمة لم تتخذ القرار الأول والأهم الا وهو الوقف الفورى لاطلاق النار فى غزة، وبالتالى فقد أتاحت لاسرائيل الاستمرار فى الحرب والقتل مع إصدار تقارير بجهودها لتقليل ذلك وهو ما لن يرضينا على وجه القطع ، ويختلف عن حكمها فى قضية ميانمار الذى نص صراحة على وقف إطلاق النار.
وخلص إلى أنه فى ظل تجاهل وقف إطلاق النار ستظل كل القرارات الأخرى مجرد حبر على ورق.
من جهته قال السفير فوزي العشماوي إن قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوي جنوب أفريقيا ضد (إسرائيل)، أثار مشاعر متباينة،فمن ناحية خيبة أمل كبيرة بسبب عدم استجابة المحكمة للمطلب الاول لجنوب أفريقيا بالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف والقتل الاسرائيلية والتي ترقي لمستوي الإبادة الجماعية، ومن ناحية اخري ارتياح كبير للسابقة التاريخية الاولي بخضوع (إسرائيل) للمرة الاولي للقضاء الدولي بقبول المحكمة الاختصاص في الدعوي واستجابتها للطلبات الثمانية الاخري التي طلبتها جنوب أفريقيا والمتعلقة باتخاذ (إسرائيل) كافة التدابير لمنع ارتكاب أعمال الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين وتقديمها (إسرائيل) تقريرا للمحكمة في غضون شهر ( جنوب أفريقيا طالبت بتقديم التقرير خلال اسبوع فقط ) لما ستتخذه من تدابير بهذا الشأن.
وخلص إلى أن قرار محكمة العدل الدولية خطوة مهمة للامام في طريق خضوع (إسرائيل) للمسئولية علي جرائمها وحماية الشعب الفلسطيني، ولكنها لم ترق مثلا لحكم المحكمة في حالة ميانمار التي طلبت فيها من السلطات الميانمارية وقف كل الأعمال العسكرية ضد اقلية الروهينجا فورا، ومايثير الحيرة والاستغراب هو استجابة المحكمة لكل طلبات جنوب أفريقيا فيما عدا المطلب الاول والاهم، وتصويت كل القضاة فيما عدا القاضي الاسرائيلي علي العديد من هذه الطلبات !
كانت محكمة العدل الدولية في لاهاي في 11 و12 يناير الجاري، جلستي استماع علنيتين، في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد (إسرائيل) بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
رأي اليوم
إقرأ أيضاً : مدير الصحة العالمية يحذر من انهيار آخر مستشفى عامل في غزةإقرأ أيضاً : أطبّاء بلا حدود: النظام الصحّي بكامله خارج الخدمة في غزةإقرأ أيضاً : الدويري يستبعد الحرب الأهلية في أمريكا .. وحاكم تكساس يقف نداً لإدارة بايدن
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الوضع محمد علي علي أمريكا علي علي الوضع شهر علي الشعب علي جرائم جرائم فلسطين الوضع أمريكا الصحة بايدن مستشفى غزة علي الشعب محمد شهر قرار محکمة العدل الدولیة وقف إطلاق النار جنوب إفریقیا جنوب أفریقیا
إقرأ أيضاً:
اقتصادية النواب تقر توسيع نطاق عمليات البنك الأوروبي بدول أفريقيا جنوب الصحراء
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وافقت اللجنة على قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لعام 2025 بشأن الموافقة على قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية رقم (259) و(260) بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق.
وخلال اللقاء، تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات، مشيرة إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وأضافت أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية اتخذ قرارًا بتوسيع نطاق عملياته بمنطقة جنوب الصحراء الكبرى والعراق في عام 2021، قبل أن يتخذ قراره النهائي خلال الاجتماعات السنوية لمحافظي البنك في سمرقند.
وشددت على العلاقة القوية مع البنك ودورها في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة حيث إن أي استثمار مباشر في دولة يحتاج إلى تمويلات سواء محلية أو خارجية لخفض تكلفة التمويل، مشيرةً إلى أن توسع البنك في دول أفريقيا جنوب الصحراء يُعزز دوره في القارة في ظل ما تحتويه من فرص اقتصادية وموارد طبيعية وقوى بشرية ضخمة.
وقالت "المشاط"، إن توجه البنك يتسق مع ما تقوم به الدولة المصرية من انفتاح كبير على دول القارة سواء على مستوى العلاقات الحكومية أو الشراكات مع القطاع الخاص، لافتةً إلى أن توسع البنك يتيح فرصًا كبيرة للتعاون الثلاثي والتعاون جنوب جنوب بين مصر ودول القارة من خلال منصات البنك وأدواته المختلفة.