آخر تحديث: 27 يناير 2024 - 10:28 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، السبت، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعتمد ثلاثة عناصر، في التعامل مع قوات التحالف الدولي، وهي الصراحة والثقة والتوازن.وقال العوادي  في تصريح اوردته الوكالة الرسمية ،إن “الحكومة العراقية لم تصل الى هذه الترتيبات المشتركة، وسط الظروف التي نعيشها منذ 7 أكتوبر من الفعل ورد الفعل والتوتر الذي شهدته عدة دول في منطقة المشرق العربي من شمال فلسطين حتى جنوب اليمن لولا جهود حكومية على مدار سنة كاملة، ولم يكن هذا المنجز سهلاً أن يتحقق اليوم، لأننا لسنا في ظروف سلام واستقرار إقليمي، لكننا في مرحلة خطرة وحساسة، وبالتالي كانت الحكومة بحاجة الى قدرة إقناع كبيرة”.

وأضاف أن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة بذل جهوداً مضاعفة خلال السنة الماضية، ففي مطلع العام 2023 بدأ رئيس مجلس الوزراء بفتح الموضوع مع الوفود التي تزور العراق، بأننا مقبلون على البحث والحوار بشأن مستقبل التحالف الدولي في العراق، وعزز هذا الحديث وصولاً الى شهر آب من العام الماضي من خلال الوفد الثاني الذي زار واشنطن برئاسة وزير الدفاع الذي بدوره أسمعهم هذا التوجه ثم حصلت ترتيبات أولية، من خلال اللجنة العسكرية العليا”.
وتابع العوادي أنه “لم تكن هنالك أي ممانعة، لكون الوضع هادئ في المنطقة، بل كان هنالك استعداد وقبول من قبل التحالف الدولي قبل أحداث اكتوبر لمناقشة الأمر مع الحكومة العراقية، وصار الاتفاق أن تعقد اللجنة أولى اجتماعاتها في 10 اكتوبر 2023، لكننا فوجئنا بحرب غزة وتشابكت الملفات وانتقلنا الى عمليات الفعل ورد الفعل”.وذكر أن “العناصر الثلاثة التي نتعامل بها مع التحالف الدولي المنخرط نوعاً ما بأحداث المنطقة منذ 7 أكتوبر وهي دول كبرى، تطلب كسب ثقتها سلسلة من الجهود وبالفعل، وهنا أحتاج الواقع أن تنفرد الحكومة العراق بثلاث عناصر هي الصراحة والثقة والتوازن، فهذه دول لديها مصالح كبيرة في المنطقة، وليس في العراق فقط، ولديها جيوش كبيرة، ولا تريد أن تعطي انطباعاً بأنها مهزومة أمام أي طرف خارجي”.
وأوضح العوادي أنه “لكي تصل هذه الدول الى قناعة التوافق معك لإنهاء مهمة تحالف دولي كبير، كان لا بد من أصول اعتمدها رئيس مجلس الوزراء، أولها الصراحة في الحديث بهذه الملفات من دون مجاملات أو وعود لا تتحقق، والثقة التي استطاع أن يخلقها رئيس مجلس الوزراء في الواقع الإقليمي والدولي، والجميع صار يعلم بأنه لا يعطي وعوداً لا يستطيع الوفاء بها، ولا يذهب بعيداً، وهذا خلق نوعاً من أنواع الثقة، والعنصر الثالث هو التوازن بأن رئيس مجلس الوزراء يمثل المصلحة العليا للبلاد، وأن هذه المصلحة لا تميل لا الى الشرق ولا الى الغرب، وبالتالي باعتبارك متوازن، يمكن التفاهم معك لأنك تعبر عن مصلحة وطنية عراقية”.ونوه بأن “المساعي التي بذلها رئيس مجلس الوزراء منذ تشكيل الحكومة وانتهاء بمؤتمر دافوس ولقائه بمستشار الأمن القومي الأمريكي والحديث المطول معه، كل تلك المساعي توجت بهذه اللجنة .
وفي إجابته على سؤال، ما فائدة الدعوة لإنهاء مهمة التحالف الدولي؟ أجاب العوادي؛  الإجابة في الكلمة التي ألقاها رئيس مجلس الوزراء في دافوس، قال فيها إن انهاء مهمة التحالف الدولي في العراق ضرورة لاستقرار العراق وضرورة لبقاء علاقات في ما بيننا وبين قوى التحالف الدولي”.وبين العوادي أنه “منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن حصلت أمور مزعزعة لاستقرار العراق، وهدف رئيس مجلس الوزراء هو البحث عن الصيغة الأمثل لاستقرار العراق، ولأن تكون هناك علاقات ايجابية مع قوات التحالف، لكننا حين نطالب بإنهاء هذه المهمة الأمنية التي شكلت لدعم العراق ومواجهة داعش، فمن الحكمة أن نطلب المستطاع، بإثبات أن العراق قادر على حماية البلاد والتصدي لمشاريع توليد مجاميع إرهابية، وتأكيد امتلاك العدد والعدة والمال والسلاح والاستعداد لأداء المهمة”.
ولفت إلى أن “العراق وأن لم يكن دولة جوار فلسطين، لكن العراق ليس بعيداً عن هذه الأحداث، فالعراق في صلب القضية، وهو حامل لواء القضية الفلسطينية المركزية، ورئيس مجلس الوزراء يعبر عن موقف العراق من القضية متعمداً في كل لقاءاته برؤساء الدول ورؤساء الوفود الأجنبية يشير الى قضية فلسطين، ودعم غزة والتحذير من اتساع الحرب والضغط على الدول التي لها تأثير لإيقاف الحرب”.وأضاف العوادي، أن الاجتماعات المقررة للجنة العسكرية العليا، ستكون مهنية عسكرية بحتة، تبحث في ما تم إكماله من مهمة التحالف سابقاً وما تبقى من جهود (تدريب وتسليح وعمل استخباري وخطط عملياتية) ثم السعي لوضع خارطة طريق مشتركة وفقاً لجدول زمني ينتهي بتواريخ لإنهاء المهمة الدولية.

المصدر: شبكة اخبار العراق

كلمات دلالية: رئیس مجلس الوزراء التحالف الدولی

إقرأ أيضاً:

حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟

كتب- نشأت علي:

يستعد مجلس النواب خلال الأيام المقبلة، لعقد الجلسة الخاصة بعرض تشكيل وبرنامج الحكومة الجديدة، بعد أدائها اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأربعاء.

ونظمت اللائحة الداخلية لمجلس النواب آليات عرض برنامج الحكومة الجديدة والموافقة عليه، من خلال عدد من المراحل، يرصدها مصراوي كالتالي:

وفقا لنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم.

ويناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين، وذلك لدراسة البرنامج وإعداد تقرير عنه خلال عشرة أيام، ويعرض التقرير على المجلس فى أول جلسة تالية لانتهاء هذه المدة.

ويجب أن يصدر قرار المجلس فى شأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس خلال الأيام العشرة التالية لعرض التقرير عليه، وفى جميع الأحوال يجب ألا تزيد المدة على ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها. فإذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس وفق حكم هذه المادة، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، ويتبع فى شأن ذلك الإجراءات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة، ويكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيارُ وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

فإذا لم تحصل الحكومة للمرة الثانية على ثقة أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوما على الأكثر، اتُبِعت الإجراءات المنصوص عليها فى المادة 146 من الدستور. ومع مراعاة الأحكام السابقة تسرى الأحكام المقررة فى المواد 122 عدا الفقرة الثانية، 123، 124 من هذه اللائحة على الإجراءات المتعلقة بمناقشة برنامج الحكومة.

الأمر الذى يعنى أن تعيين الحكومة الجديدة يتطلب الحصول علي موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، وأن حال رفضها لبرنامجها يتم اختيار رئيس حكومة جديد، ترشحه الأغلبية، ليتولي تشكيل الحكومة، ثم يتم العرض على المجلس لتحدد الأغلبية موقفها من برنامج تلك الحكومة.

كما حدد الدستور المصري، ضوابط تشكيل الحكومة، وعرض برنامجها على مجلس النواب، وشكل الموافقة البرلمانية والإجراءات حال رفض البرلمان لبرنامج الحكومة.

وتنص المادة 146 من الدستور على: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُدٌ المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل.

وفي جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له.

في حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل.

مقالات مشابهة

  • السوداني: العراق يشهد نسبة نمو هي الأعلى في المنطقة
  • الزيارة الأولى من نوعها منذ 6 سنوات.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل مسعود بارزاني
  • ناقش ملف التحالف الدولي ورئاسة البرلمان.. تفاصيل اجتماع الإطار بحضور بارزاني
  • الإطار التنسيقي يتفق بحضور البارزاني على إنهاء مهام التحالف الدولي في العراق
  • رئيس الوزراء العراقي والسفير الإماراتي يبحثان تعزيز التعاون بين البلدين
  • السوداني يؤكد على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات
  • تفاصيل لقاء السوداني والسفير الإماراتي لدى العراق
  • حكومة مدبولي الجديدة.. ما الإجراءات البرلمانية اللازمة لمنحها الثقة؟
  • بعد شهر من المداولات.. حكومة مصرية جديدة تؤدي اليمين الدستورية غدا
  • السوداني يترأس الاجتماع الدوري لصندوق التنمية