أبو الغيط: قرارات العدل الدولية تمثل إلتزاماً على الإحتلال وعليها الإنصياع لها
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحب أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، بالأمر القضائي الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن ارتكاب الكيان الصهيوني إبادة جماعية في غزة.
و في بيان للجامعة، أن أكد أبو الغيط أن “الحكم الأولي يُمثل انتصاراً للقيم الإنسانية. وحسماً للجدل حول ما تمثله حرب غزة من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن الحكم الأولي للمحكمة يفتح الطريق لعمل دبلوماسي وقانوني مكثف. على الصعيدين العربي والعالمي، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية الهمجية على قطاع غزة.
ونقل المتحدث عن أبو الغيط قوله “إن التدابير الطارئة التي فرضتها المحكمة على إسرائيل بهدف منع أعمال الإبادة في غزة. تُمثل التزامات صارمة على قوة الاحتلال ويتعين عليها الانصياع لها وعدم خرقها، كما أنها تُعد التزاماً على عاتق المجتمع الدولي. بالعمل الفعّال من أجل تحقيق وقف فوري لإطلاق النار، ووضع حد للجرائم اليومية التي تمارسها قوات الاحتلال في غزة”. مُضيفاً أنه “كان المأمول أن يُفضي حكم المحكمة الأولي إلى وقف الحرب بشكل كامل وفوري”.
وعبرّ أبو الغيط مجدداً عن تقديره لجهود جنوب افريقيا وفريق محامييها في جلسات المحكمة. مشيراً إلى أن الحكم يعكس ما وقر في ضمير المحكمة من اقتناع بالحجج التي قدموها،. وعدم الاقتناع بالمواقف الإسرائيلية الهزيلة والتي انطوت على قدر هائل من التدليس.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
350 ألف درهم تفرق صديقتين في المحكمة
قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام فتاة بدفع 350 ألف درهم لصديقتها، اقترضته منها ولم ترده.
وفي تفاصيل القضية، رفعت فتاة دعوى طالبت فيها صديقتها وشقيقها بـ 400 ألف، تعويضاً عن الأضرار المادية التي لحقت بها، مشيرة إلى أنها أقرضت المدعى عليها 350 ألف درهم لفك كربة أخيها المدعى عليه الثاني، الذي رُفعت ضده دعوى جزائية بهذا المبلغ، لكنها لم ترد المال إليها.وأرفقت المدعية سنداً لدعواها صوراً ضوئية من مراسلات هاتفية، لإثبات حقها، وإيصال قبض أمانات.
وأمرت المحكمة بإلزام المدعى عليها الأولى بأن تؤدي للمدعية 2000 درهم تعويضاً، وتحميلها رسوم ومصروفات الدعوى.