إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد

بعد رفض المجلس الدستوري الفرنسي الخميس أجزاء واسعة منه خصوصا التي اقترحها اليمين، نشرت حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون السبت النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية .

ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت" وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة الأنباء الفرنسية

وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في كانون الأول/ديسمبر.

وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 كانون الأول/ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.

وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل" مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".

La loi immigration est un texte très important.
Le Conseil constitutionnel a validé l’intégralité des articles proposés par le Gouvernement.
Jamais la République n’aura eu une loi aussi dure contre les étrangers délinquants et une loi aussi exigeante concernant l’intégration. pic.twitter.com/NvnuSjQDuK

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 25, 2024

وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".

وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس" معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.

فرانس24/ أ ف ب

المصدر: فرانس24

كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج فرنسا هجرة قانون إيمانويل ماكرون معارضة كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا

إقرأ أيضاً:

نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان

آخر تحديث: 22 أبريل 2025 - 1:07 م بغداد/ شيكة أخبار العراق- حمل النائب هادي السلامي، اليوم الثلاثاء ، الحكومة مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية، فيما لفت إلى أن الحكومة سحبت قانون الخدمة ولم يتم ارجاعه الى البرلمان مرة أخرى على الرغم من المطالبات المتكررة من النواب .وقال السلامي في حديث صحفي، ان”قانون الخدمة الاتحادي سينظم الدرجات والسلم الوظيفي للموظف، مبينا أن الحكومة تتحمل مسؤولية سحب القوانين”.وأضاف أن ” هناك تواقيع نيابية سلمت الى رئاسة البرلمان لإلزام الحكومة بإرسال قانون تعديل سلم الرواتب ومشروع قانون الخدمة المدنية للمضي بتشريعه داخل مجلس النواب”.وأشار إلى أن ” تأخير إرسال قانون الخدمة المدنية مرتبط بالجانب الحكومي وليس مجلس النواب، وشدد السلامي على ضرورة الإسراع بإرسال مسودة قانون الخدمة المدنية “.

مقالات مشابهة

  • نشر قانون رفع السرية المصرفية في الجريدة الرسمية
  • مشيرب: الأسواق التي تنشر مقاطع عن منع بيع منتجات النسيم تمارس «العهر»
  • حكومة غزة تحذر الفلسطينيين من شائعات تدفعهم نحو الهجرة
  • التعاون ومواجهة الهجرة.. أجندة ماكرون في زيارته الأفريقية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار مد تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • ما التحديّات التي تنتظر البابا الجديد؟
  • إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • نائب يحمل حكومة السوداني مسؤولية عدم ارسال قانون الخدمة المدنية للبرلمان
  • حكومة غزة تحذر من حملة إسرائيلية خبيثة لتهجير الأهالي تحت مسمى “الهجرة الآمنة”