المشاط تلقي الكلمة الافتتاحية بالجلسة المعلوماتية ببرنامج التعاون الإقليمى الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها بالجلسة المعلوماتية، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان INTERREG NEXT MED خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي والتى تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج «التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط» ومن بينهم مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 مليون يورو، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
وأشارت المشاط، إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت "المشاط" أنه حرصًا منا على دفع جهود التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج، من بينها ( كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية). كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبيةن والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتم المدني.
ونوهت المشاط، بأن وزارة التعاون الدولي تعمل علي دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتى تسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة، معربةً عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات.
وتجدر الإشارة، إلى الشراكة القوية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعاون الدولي المشاط وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس أستونيا: الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر توفر إطارًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي
أكد رئيس أستونيا ألار كاريس، أن الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، توفر إطارًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي؛ وتدعم إستونيا، بصفتها عضوًا في الاتحاد الأوروبي، هذه الشراكة بشكل كامل وترى فيها وسيلة لتحقيق فوائد اقتصادية وأمنية مشتركة مع مصر، مشيرا إلى إمكانية أن تستفيد البلدين من موارد وأطر الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وذلك من خلال حشد الجهود والتعاون في قطاعات مثل التجارة والأمن والرقمنة.
وأوضح ألار كاريس - في حوار خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن العمل سويا بين أستونيا ومصر في هذا الإطار يمكن أن يؤدي إلي جذب المزيد من الاستثمارات المدعومة من الاتحاد الأوروبي وتعزيز المشروعات التعاونية، مؤكدا أن العلاقات مع مصر دخلت مرحلة جديدة بهذه الزيارة التاريخية باعتبارها أول زيارة لرئيس أستونيا منذ أكثر من 30 عاما، لافتا إلى أن زيارته لمصر تهدف إلى تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية.
وأضاف أن أستونيا تعتبر مصر شريكًا مهمًا، في مجالات مثل الخدمات الرقمية والأمن السيبراني والتعليم، بالإضافة إلى خلق المزيد من الفرص للتعاون التجاري بين البلدين مشيرا إلي مرافقته وفد من رجال الأعمال يمثلون 8 شركات تسعي إلي إيجاد شركاء لها من مصر.
وأعرب الرئيس الأستوني عن اعتقاده بأن التعاون الاقتصادي بين البلدين، يحمل آفاقا واعدة، موضحا أن هناك العديد من الشركات الإستونية التي تعمل بالفعل في مصر، معربا عن تطلع بلاده لمشاركة مصر خبراتها في التحول الرقمي، وكذلك دعم التعاون في مجالي التعليم والسياحة.
وعن غزة، أكد كاريس أن بلاده تعترف وتدعم دور مصر كصانعة للسلام، وتؤيد بشكل كامل حل الدولتين كمسار للسلام الدائم، معربا عن قلقه العميق إزاء تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وأكد أن مصر تلعب دورا هاماً في الجهود الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار دائم للصراع في غزة وجهودها المبذولة لتأمين اتفاقيات وقف إطلاق النار وتقديم المساعدات الإنسانية ضرورية للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية ومنع المزيد من التصعيد.
وشدد علي الحاجة الملحة للتوصل إلي لوقف إطلاق النار، وزيادة دخول المساعدات الإنسانية، ودعم عمل وكالة (الأونروا) في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين مؤكدا أن استقرار الشرق الأوسط أمر بالغ الأهمية ليس فقط للمنطقة ولكن أيضًا للسلام والأمن العالميين.
ودعا الرئيس الأستوني المجتمع الدولي إلى العمل من أجل التوصل إلى حل سلمي قائم على القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، مؤكدا أهمية التعاون الدولي لتحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفي أوكرانيا، مشيرا إلي أهمية أن تضمن جميع الدول تحقيق السلام القائم على المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة في الشرق الأوسط وأيضا في أوكرانيا.