من القاضية الوحيدة التي رفضت قرارات «العدل الدولية»؟.. أوغندية درست في إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
وافق قضاة محكمة العدل الدولية على قبول طلب جنوب أفريقيا بنظر قضية الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، وأمرت باتخاذ بعض التدابير التحفظية العاجلة، بأغلبية ساحقة من قضاتها الـ17، حيث تتكون المحكمة من 15 قاضيًا، بالإضافة لقاضيين من الدولتين أطراف الصراع.
رفضت القاضية الأوغندية قرار المحكمة رغم موافقة ممثل إسرائيل على قرارينوقضاة محكمة العدل الدولية من دول: «الولايات المتحدة وروسيا والصين وسلوفاكيا والمغرب ولبنان والهند وفرنسا والصومال وجامايكا واليابان وألمانيا وأستراليا وأوغندا والبرازيل»، بالإضافة لقاضيين من جنوب أفريقيا ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
ورفضت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندي قرارات المحكمة، وهي تبلغ من العمر 70 عام وحاصلة على الدكتوراه الفخرية في القانون من جامعة إدنبرة في المملكة المتحدة، عن الخدمة المتميزة في المجال الدولي والعدالة وحقوق الإنسان، وتحمل درجة الماجستير في القانون مع درجة الامتياز من نفس الجامعة.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» فإن «جوليا سيبوتيندي» شغلت عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، حيث عملت كقاضية في المحكمة الخاصة لسيراليون في الفترة بين 2005-2011 وانتخبت كعضو في محكمة العدل لأول مرة في 2012، وأعيد انتخابها في 2021.
تعلمت في إسرائيل ودرست القانون هناكوكان موقف القاضية التي عانت بلادها من الاستعمار والظلم مفاجئًا حيث عارضت كل قرارات المحكمة في الوقت الذي أيد فيه ممثل إسرائيل في هيئة القضاة، أمرين وهما السماح بتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومنع التحريض على الإبادة الجماعية، بينما رفضتهم القاضية الأوغندية.
وكشفت صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، أن جوليا سيبوتيندي أكملت دراسات القانون في إسرائيل وحصلت على درجة الماجستير في هذا المجال في إسكتلندا، في كلية الحقوق في إدنبرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاحتلال العدل الدولية قضاة محكمة العدل الدولية جنوب أفريقيا
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26