المشاط: برنامج التعاون الإقليمي يستهدف دعم المشروعات المنفذة بواسطة شركات القطاع الخاص
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولى، الكلمة الافتتاحية فى الجلسة المعلوماتية، التى عقدت بالتعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، فى إطار برنامج التعاون الإقليمى الجديد المزمع تنفيذه مع الاتحاد الأوروبي بعنوان التعاون عبر حدود البحر المتوسط INTERREG NEXT MED.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، فى كلمتها بالجلسة المعلوماتية، إن الهدف من برنامج التعاون الإقليمي الجديد تحت عنوان INTERREG NEXT MED خلال الفترة من 2021-2027، هو دعم تنفيذ مشروعات بواسطة شركات القطاع الخاص والاتحادات والجامعات والمراكز البحثية ومنظمات المجتمع المدني؛ مشيرة إلى أهمية هذه الجلسة فى إطار حرص وزارة التعاون الدولي علي تعظيم الاستفادة من كافة البرامج التنموية والتمويلات المتاحة من خلال شركاء التنمية، وأبرزها برامج التعاون المختلفة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها برامج التعاون الإقليمي التى تستهدف دعم الجامعات والهيئات والمراكز البحثية والاتحادات والقطاع العام والخاص، ومنظمات المجتمع المدني فى مصر، ليس فقط من خلال إتاحة المنح ولكن أيضًا من خلال خلق شراكات مع نظرائهم فى الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبي ودول حوض البحر المتوسط بما يسمح بتبادل الخبرات والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة.
وأضافت وزيرة التعاون الدولي، أن هذا البرنامج يعد استكمالًا لجهود التعاون السابقة مع الاتحاد الأوروبي، حيث تم تنفيذ برنامج "التعاون عبر الحدود لدول حوض البحر المتوسط" ومن بينهم مصر للفترة من 2014-2020 بقيمة 209 ملايين يورو، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتعزيز الدمج الاجتماعي ومحاربة الفقر، وحماية البيئة وتغير المناخ من خلال مشروعات التكيف والتخفيف.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه فى ضوء حرص وزارة التعاون الدولي على تعظيم وتحقيق أقصى استفادة لمصر من هذا البرنامج، فقد تم تمويل ما يقرب من 26 مشروعًا فى العديد من القطاعات ذات الأولوية، وهى قطاعات تنمية الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والتعليم والبحث العلمي والتنمية التكنولوجية والابتكار، وتنمية الدمج الاجتماعى ومحاربة الفقر، فضلًا عن تنفيذ المشروعات الهادفة لمكافحة تداعيات تغير المناخ وتعزيز الاستدامة فى مجالات حماية البيئة وتغير المناخ، وإدارة المياه وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية.
وأوضحت "المشاط" أنه حرصًا منا على دفع جهود التنمية الشاملة بكافة محافظات الجمهورية، فقد استفادت العديد من المحافظات من البرنامج، من بينها ( كفر الشيخ والدقهلية والإسكندرية والشرقية ومطروح وبورسعيد والبحيرة والإسماعيلية ودمياط والغربية والمنوفية والسويس والقليوبية)، كما تعددت الجهات المستفيدة من تمويل المشروعات من بينها اتحاد الصناعات المصرية واتحاد منظمات الاعمال المصرية الأوروبيةن والجامعات اليابانية بمصر، والمركز المصري للابتكار والتنمية التكنولوجية، وغيرها من الجهات، فضلًا عن العديد من منظمات المجتم المدني.
ونوهت "المشاط" بأن وزارة التعاون الدولي تعمل علي دفع الجهود التى تقوم بها الدولة من خلال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، والتى تسهم فى خلق روابط وثيقة بين الأطراف ذات الصلة؛ معربةً عن تطلع وزارة التعاون الدولي إلى مزيد من البرامج والمشروعات التنموية الناجحة التى سيتم تحقيقها من خلال الشراكات الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي لمواصلة جهود التنمية وإعادة البناء بشكل أفضل فى كافة القطاعات.
يشار إلى الشراكة القوية بين مصر والاتحاد الأوروبي، يتم في إطارها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات ذات الأولوية من بينها الطاقة والمياه والنقل والزراعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، حيث تسجل المحفظة الجارية نحو 1.3 مليار يورو من خلال آليات التمويل الأوروبية في إطار التعاون الثنائي والإقليمي وآليات التمويل المختلط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتحاد الصناعات الاتحاد الأوروبي الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا الأكاديمية العربية البحر المتوسط البحث العلمي التعاون الإقليمي التعاون عبر الحدود التعليم والبحث العلمى التكنولوجيا التقنيات الحديثة التعليم والبحث التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزارة التعاون الدولی مع الاتحاد الأوروبی العدید من من خلال
إقرأ أيضاً:
رفع نسب التوطين لـ 4 مهن صحية في القطاع الخاص
البلاد ــ الرياض
كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين الهادفة إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن: الأشعة بنسبة 65 %، والتغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80 %، والمختبرات الطبية بنسبة 70 %، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال.
وتُطبق المرحلة الأولى من القرار على جميع المنشآت التي يعمل بها عامل واحد فأكثر في المدن الرئيسة: (الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام، والخبر), كما يطبق على المنشآت الكبرى والعملاقة في بقية مناطق المملكة، فيما تبدأ المرحلة الثانية من التطبيق بتاريخ 17 أكتوبر 2025م؛ لتشمل بقية المنشآت في مختلف المناطق.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الأدلة الإجرائية على موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن الصحية، حيث تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو