فرنسا.. نشر "النص الرسمي" لقانون طرد الأجانب
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه.
ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل "كل ما في وسعه" من أجل "تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت" وفق ما قال عضو في فريق الرئيس لوكالة فرانس برس.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض، الخميس، أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولا سيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في ديسمبر.
وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 ديسمبر، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولا سيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة إكس: "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن السلطة التنفيذية أخذت علما "برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
وكانت السلطة التنفيذية توقعت هذا الرفض لأن أحكاما عدة في النص باعتراف دارمان نفسه، "مخالفة بشكل واضح للدستور".
وندد رئيس التجمع الوطني اليميني المتطرف جوردان بارديلا بحصول "انقلاب من قبل القضاة بدعم من الرئيس"، معتبرا أن "قانون الهجرة ولد ميتا". ودعا إلى إجراء استفتاء حول الهجرة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون قانون الهجرة الهجرة طرد الأجانب فرنسا أمن فرنسا البرلمان الفرنسي قانون الهجرة قانون الهجرة الجديد ماكرون قانون الهجرة الهجرة
إقرأ أيضاً:
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"
أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وخلال مداخلة ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
كما أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
برلماني رافضًا مشروع قانون الإجراءات الجنائية: لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونهارفض النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، لافتًا إلى الاعتراض على عدد من المواد الجوهرية.
وقال منصور خلال كلمته في الجلسة العامة اليوم "حسنا فعل المشرع أن يذهب لإصدار قانون جديد للإجراءات الجنائية يواكب التطورات"، واستطرد "لكن المشروع لم يلبي كل طموحات الشعب المصري وإن تمت الاستجابة لبعض المقترحات التي أبداها رجال القانون والنقابات إلا أن المشروع الأخير لم يتضمن ملاحظات جوهرية في مضمونها".
وانتقد منصور التوسع في منح الضبطية القضائية، والاكتفاء بإقرار بدائل الحبس المقررة في القانون القائم دون تعزيزها ببدائل أخرى مثل الرقابة الإلكترونية أو أداء الخدمة العامة أو توسيع نطاق الكفالة، كمال قال إن التعويض عن الحبس الاحتياطي "كان يتعين أن تشمل الكسب الفائت".
وكيل دفاع النواب: قانون الإجراءات الجنائية انتصار لحقوق الشعب المصريوجه اللواء إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن والقومي بمجلس النواب، الشكر إلي اللجنة المشتركة التي ساهمت في إنجاز قانون الإجراءات الجنائية، مؤكداً أن القانون نقلة نوعية حضارية وانتصار لحقوق الشعب المصري
وشدد المصري في كلمته في الجلسة العامة بأن مشروع القانون أخذ من الوقت الكثير وأقول لكل المشككين وكارهي الوطن لو تم تكليفكم بوضع القانون كنتم ستهاجمونه أيضا.
ورد اللواء إبراهيم المصري علي المنظمات التي تتشدق بحقوق الإنسان وهي لا تعرف عن حقوق الإنسان شيئًا، مشددا على أن مصر قادرة علي التطور لأنها أكبر وأقدم حضارة عرفها التاريخ، وأعلن المصري موافقته من حيث المبدأ على مشروع القانون الإجراءات الجنائية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق