أي القطاعات ستستفيد مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في 2024؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مع مواصلة أسعار الفائدة المرتفعة فرض هيمنتها على المشهد المالي لعام 2024، يستمر المستثمرون بفحص مختلف القطاعات بحثا عن الفرص والتحديات المحتملة. ومن الصناعات التقليدية إلى الصناعات الناشئة، فإن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد دقيق ومعقد.
ويلقي تقرير صادر عن مجلة فوربس الضوء على بيئة أسعار الفائدة الحالية، وتأثيرات ارتفاعها، ويحدد القطاعات المستعدة للنمو في هذا المناخ الاقتصادي الصعب.
يعكس سعر الفائدة على الأموال الفدرالية، الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%، إستراتيجية متعمدة من قبل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) للسيطرة على التضخم.
ويأتي ذلك بعد ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة من مارس/آذار 2022 إلى يوليو/تموز 2023، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022. ويتأثر التحول الأخير في موقف بنك الاحتياطي الفدرالي بالبيانات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم وركود سوق العمل.
ويتوقع المحللون وصناع السياسات انخفاضا محتملا في أسعار الفائدة في عام 2024، مدفوعا بانخفاض التضخم وتخفيف النمو الاقتصادي المحتمل.
ووفقا للتقرير فإن مسار أسعار الفائدة يتوقف على عوامل متعددة، بما في ذلك اتجاهات التضخم، وثقة المستهلك والظروف المالية ونمو الوظائف. وفي حين أن بعض صنّاع السياسة يميلون إلى تقليل تخفيضات أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يتشكل الاتجاه العام من خلال البيانات الاقتصادية أكثر من الآراء الفردية.
آثار ارتفاع أسعار الفائدةويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. وقد تواجه الشركات ذات مستويات الديون المرتفعة انخفاض أسعار الأسهم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان يمكن أن يقلل من الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يؤثر على الإيرادات، وخاصة في القطاعات التي يحركها المستهلك.
ومع ذلك فإن الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك النمو المضاعف وانخفاض التقلبات والمزايا الضريبية المحتملة. وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة، فإن النهج الإستراتيجي والمستنير للاستثمار طويل الأجل يمكن أن يحقق عوائد ثابتة.
قطاعات تستعد للنموالمؤسسات المالية
غالبا ما يشهد القطاع المالي، الذي يضم البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وكيانات التكنولوجيا المالية، زيادة في الربح خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من هوامش ربح أوسع، ويرتفع دخل الفوائد من القروض بشكل أسرع من الفوائد المدفوعة على الودائع.
ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضا إلى تعزيز أرباح شركات التأمين والاستثمار، على الرغم من أنه ينبغي النظر في التأثيرات المحتملة على الطلب على القروض والاقتراض الاستهلاكي.
قطاع الطاقة
يواجه قطاع الطاقة، الذي يشمل المصادر التقليدية مثل النفط والغاز والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحديات فريدة خلال بيئات أسعار الفائدة المرتفعة. وفي حين أن زيادة تكاليف الاقتراض قد تؤثر على الربحية، فإن الطبيعة الأساسية لمنتجات الطاقة يمكن أن تحافظ على الطلب حتى في مثل هذه الظروف.
وتلعب الأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب والتقدم التكنولوجي أدوارا حاسمة في التأثير على ربحية القطاع إلى جانب أسعار الفائدة.
الرعاية الصحية
وكثيرا ما يُظهِر قطاع الرعاية الصحية، الذي يضم الخدمات الطبية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، مرونة خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة، إذ إن الطلب المستمر على خدمات الرعاية الصحية، الذي يعتبر ضرورة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على تدفقات إيرادات ثابتة لشركات الرعاية الصحية.
وعادة ما تكون الشركات الكبرى ذات الأسس المالية القوية في وضع أفضل للتغلب على تحديات ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالشركات الأصغر التي تعتمد بشكل كبير على تمويل البحث والابتكار.
قطاع المرافق
يُعرف قطاع المرافق، الذي يوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض لشركات المرافق كثيفة رأس المال، فإن الطلب غير المرن على خدمات المرافق غالبا ما يحمي القطاع من فترات الركود الشديدة.
اعتبارات إستراتيجية للمستثمرينيشير تقرير فوربس إلى أنه لا بد للمستثمرين الذين يتنقلون في مشهد أسعار الفائدة المرتفعة من أن يأخذوا في الاعتبار الدورة الاقتصادية، وتقييم مستويات الديون في استثماراتهم، وتبني التنويع للتخفيف من المخاطر.
ويضيف التقرير أن إعطاء الأولوية للشركات ذات الميزانيات العمومية القوية ومراقبة المؤشرات الاقتصادية واعتماد منظور طويل الأجل، هي إستراتيجيات أساسية للنجاح في هذه البيئة الصعبة.
ويشجع التقرير المستثمرين على البقاء على اطلاع وقابلية للتكيف، وتعديل إستراتيجياتهم بناء على الظروف الاقتصادية المتغيرة. ويتطلب مشهد السوق لعام 2024 اتباع نهج دقيق ومدروس، مع التركيز على المرونة وإمكانات النمو على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع أسعار الفائدة الرعایة الصحیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
في خطوة غير متوقعة، شهد معدل التضخم السنوي في البلاد تراجعًا حادًا خلال شهر فبراير، ليصل إلى 12.8% مقارنة بـ 24% في يناير الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
هذا الانخفاض الحاد عزز التوقعات بأن البنك المركزي المصري سيمنح الضوء الأخضر للبنك الأهلي المصري وبنك مصر لإيقاف العمل بشهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسبة 23.5% و27%.
مع هذا التراجع الملحوظ في التضخم، اتسع العائد الحقيقي على الجنيه، حيث بلغ الفرق بين العائد المقدم من الشهادات مرتفعة الفائدة والتضخم نحو 14.2%.
وهو ما يجعل هذه الشهادات مكلفة للبنوك التي تطرحها، خاصة أن العائد عليها لا يزال الأعلى في السوق المصرفية المصرية.
كانت شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحها البنك الاهلي وبنك مصر في يناير 2024 جزءًا من استراتيجية البنك المركزي لضبط السوق النقدية ولتخفيض معدلات التضخم.
حيث قُدمت البنوك فائدة تقدّر بـ 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي، ما جعلها الأداة الادخارية الأكثر جاذبية في السوق المصرية، ولكن مع الاتجاه المتوقع لخفض الفائدة في الاجتماع المقبل للبنك المركزي المصري، بات من المتوقع أن يتم التراجع عن هذه الشهادات أو تعديل أسعار الفائدة.
يرى خبراء مصرفيون أن استمرار شهادات العائد المرتفع لم يعد منطقيًا في ظل انخفاض التضخم، خصوصًا مع التوقعات القوية بخفض البنك المركزي المصري لسعر الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم 17 أبريل المقبل، والذي قد يكون أول خفض للفائدة منذ أربع سنوات، وسط توقعات بتقليصها بمقدار يتراوح بين 1.5% و6%.
وأشار خبير مصرفي إلى أن البنك الأهلي المصري وبنك مصر لن يتخذا قرار وقف الشهادة دون الرجوع إلى البنك المركزي، لكنه توقع أن يتم اتخاذ هذه الخطوة قريبًا، خاصة بعد أن أصبحت التوقعات أكثر ميلًا نحو خفض أسعار الفائدة.
إشارات مصرفية إلى البدء في خفض الفائدة تدريجيًارغم أن البنك الأهلي لم يعلن رسميًا عن وقف الشهادة، إلا أن تصريحات محمد الإتربي، رئيس البنك، أشارت إلى أن حصيلة الاكتتاب في الشهادة بلغت 888 مليار جنيه من إجمالي 1.3 تريليون جنيه بالبنكين، وهو ما يعكس الإقبال الكبير عليها. في الوقت نفسه، بدأت بعض البنوك في خفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار الخاصة بها، حيث خفّض البنك التجاري الدولي الفائدة على شهاداته بنسبة 2%، فيما قام بنك QNB بخفض الفائدة بنسبة تراوحت بين 0.5% و1%.
أجمع عدد كبير من المصرفيين، من بينهم سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقًا، على أن الشهادات مرتفعة العائد لن تستمر طويلًا، وأن البنكين الحكوميين سيطرحان بدائل بفائدة أقل تتماشى مع اتجاه السوق المصري.
مع تراجع معدل التضخم في البلاد إلى هذه المستويات جعل استمرار شهادات الادخار ذات العائد المرتفع أمرًا غير مستدام بالنسبة للبنوك.
وبالتزامن مع تحركات البنوك لخفض الفائدة تدريجيًا، فإن السوق المصرفي المصري قد يشهد تغيرات كبيرة في الفترة المقبلة، بما ينعكس على أدوات الادخار المتاحة للمواطنين.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون