أي القطاعات ستستفيد مع استمرار ارتفاع أسعار الفائدة في 2024؟
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
مع مواصلة أسعار الفائدة المرتفعة فرض هيمنتها على المشهد المالي لعام 2024، يستمر المستثمرون بفحص مختلف القطاعات بحثا عن الفرص والتحديات المحتملة. ومن الصناعات التقليدية إلى الصناعات الناشئة، فإن تأثير أسعار الفائدة المرتفعة على الاقتصاد دقيق ومعقد.
ويلقي تقرير صادر عن مجلة فوربس الضوء على بيئة أسعار الفائدة الحالية، وتأثيرات ارتفاعها، ويحدد القطاعات المستعدة للنمو في هذا المناخ الاقتصادي الصعب.
يعكس سعر الفائدة على الأموال الفدرالية، الذي يتراوح بين 5.25% إلى 5.50%، إستراتيجية متعمدة من قبل الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) للسيطرة على التضخم.
ويأتي ذلك بعد ارتفاعات كبيرة في أسعار الفائدة من مارس/آذار 2022 إلى يوليو/تموز 2023، عندما بلغ التضخم ذروته عند 9.1% في يونيو/حزيران 2022. ويتأثر التحول الأخير في موقف بنك الاحتياطي الفدرالي بالبيانات التي تشير إلى تباطؤ وتيرة التضخم وركود سوق العمل.
ويتوقع المحللون وصناع السياسات انخفاضا محتملا في أسعار الفائدة في عام 2024، مدفوعا بانخفاض التضخم وتخفيف النمو الاقتصادي المحتمل.
ووفقا للتقرير فإن مسار أسعار الفائدة يتوقف على عوامل متعددة، بما في ذلك اتجاهات التضخم، وثقة المستهلك والظروف المالية ونمو الوظائف. وفي حين أن بعض صنّاع السياسة يميلون إلى تقليل تخفيضات أسعار الفائدة، فمن المرجح أن يتشكل الاتجاه العام من خلال البيانات الاقتصادية أكثر من الآراء الفردية.
آثار ارتفاع أسعار الفائدةويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكاليف الاقتراض للأفراد والشركات، وهو ما قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وأرباح الشركات. وقد تواجه الشركات ذات مستويات الديون المرتفعة انخفاض أسعار الأسهم، كما أن ارتفاع أسعار الفائدة على القروض وبطاقات الائتمان يمكن أن يقلل من الإنفاق الاستهلاكي، وهو ما يؤثر على الإيرادات، وخاصة في القطاعات التي يحركها المستهلك.
ومع ذلك فإن الاستثمار في الأسهم على المدى الطويل يوفر العديد من المزايا، بما في ذلك النمو المضاعف وانخفاض التقلبات والمزايا الضريبية المحتملة. وعلى الرغم من التحديات التي يفرضها ارتفاع أسعار الفائدة، فإن النهج الإستراتيجي والمستنير للاستثمار طويل الأجل يمكن أن يحقق عوائد ثابتة.
قطاعات تستعد للنموالمؤسسات المالية
غالبا ما يشهد القطاع المالي، الذي يضم البنوك وشركات الاستثمار وشركات التأمين وكيانات التكنولوجيا المالية، زيادة في الربح خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تستفيد البنوك والمؤسسات المالية من هوامش ربح أوسع، ويرتفع دخل الفوائد من القروض بشكل أسرع من الفوائد المدفوعة على الودائع.
ويمكن أن تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة أيضا إلى تعزيز أرباح شركات التأمين والاستثمار، على الرغم من أنه ينبغي النظر في التأثيرات المحتملة على الطلب على القروض والاقتراض الاستهلاكي.
قطاع الطاقة
يواجه قطاع الطاقة، الذي يشمل المصادر التقليدية مثل النفط والغاز والمصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تحديات فريدة خلال بيئات أسعار الفائدة المرتفعة. وفي حين أن زيادة تكاليف الاقتراض قد تؤثر على الربحية، فإن الطبيعة الأساسية لمنتجات الطاقة يمكن أن تحافظ على الطلب حتى في مثل هذه الظروف.
وتلعب الأحداث الجيوسياسية وديناميكيات العرض والطلب والتقدم التكنولوجي أدوارا حاسمة في التأثير على ربحية القطاع إلى جانب أسعار الفائدة.
الرعاية الصحية
وكثيرا ما يُظهِر قطاع الرعاية الصحية، الذي يضم الخدمات الطبية والأدوية والتكنولوجيا الحيوية، مرونة خلال فترات أسعار الفائدة المرتفعة، إذ إن الطلب المستمر على خدمات الرعاية الصحية، الذي يعتبر ضرورة، يمكن أن يساعد في الحفاظ على تدفقات إيرادات ثابتة لشركات الرعاية الصحية.
وعادة ما تكون الشركات الكبرى ذات الأسس المالية القوية في وضع أفضل للتغلب على تحديات ارتفاع أسعار الفائدة مقارنة بالشركات الأصغر التي تعتمد بشكل كبير على تمويل البحث والابتكار.
قطاع المرافق
يُعرف قطاع المرافق، الذي يوفر الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي، بالاستقرار والقدرة على التنبؤ. وفي حين أن ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض لشركات المرافق كثيفة رأس المال، فإن الطلب غير المرن على خدمات المرافق غالبا ما يحمي القطاع من فترات الركود الشديدة.
اعتبارات إستراتيجية للمستثمرينيشير تقرير فوربس إلى أنه لا بد للمستثمرين الذين يتنقلون في مشهد أسعار الفائدة المرتفعة من أن يأخذوا في الاعتبار الدورة الاقتصادية، وتقييم مستويات الديون في استثماراتهم، وتبني التنويع للتخفيف من المخاطر.
ويضيف التقرير أن إعطاء الأولوية للشركات ذات الميزانيات العمومية القوية ومراقبة المؤشرات الاقتصادية واعتماد منظور طويل الأجل، هي إستراتيجيات أساسية للنجاح في هذه البيئة الصعبة.
ويشجع التقرير المستثمرين على البقاء على اطلاع وقابلية للتكيف، وتعديل إستراتيجياتهم بناء على الظروف الاقتصادية المتغيرة. ويتطلب مشهد السوق لعام 2024 اتباع نهج دقيق ومدروس، مع التركيز على المرونة وإمكانات النمو على المدى الطويل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار الفائدة المرتفعة ارتفاع أسعار الفائدة الرعایة الصحیة یمکن أن
إقرأ أيضاً:
المركزي التركي يرفع الفائدة إلى 46 بالمئة في خطوة مفاجئة وسط تقلبات بالسوق
قرر البنك المركزي التركي، الخميس، رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 350 نقطة أساس ليصل إلى 46 بالمئة، في خطوة مفاجئة جاءت عقب تقلبات في السوق بعد توترات سياسية شهدتها البلاد مؤخرا.
وجاء القرار خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية برئاسة محافظ البنك المركزي يشار فاتح قره خان، في وقت كانت فيه التوقعات تشير إلى تثبيت الفائدة.
وأظهر استطلاع أجرته وكالة "رويترز" أن 10 من أصل 13 مشاركا توقعوا الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير، فيما رجّح ثلاثة فقط رفعا بمقدار 350 نقطة أساس.
وأوضح البنك المركزي، في بيان، أن رفع الفائدة من 42.5 بالمئة إلى 46 بالمئة جاء في إطار موقفه المتشدد في السياسة النقدية، مشيرا إلى أن هذا الموقف ساهم في "تقليل الاتجاه الرئيسي للتضخم الشهري وعزز عملية تراجع التضخم من خلال موازنة الطلب المحلي وارتفاع الليرة بالقيمة الحقيقية وتحسن توقعات التضخم".
وأضاف البيان أن "زيادة تنسيق السياسة المالية إلى جانب السياسة النقدية تقدم مساهمة كبيرة في تعزيز عملية خفض التضخم"، مشددا على أن "موقف السياسة النقدية المتشدد سيُحافظ عليه حتى يتم تحقيق انخفاض دائم في التضخم واستقرار الأسعار".
كما قالت لجنة السياسات النقدية إن المؤشرات الرئيسية تظهر أن الطلب المحلي أعلى من التوقعات، مما يشير إلى "تراجع التأثير الانكماشي"، لافتة إلى أنه "من المتوقع ارتفاع التضخم الشهري للبضائع الأساسية قليلا في أبريل بسبب أحدث التطورات في الأسواق المالية".
وحذر البنك من أن "توقعات التضخم وسلوك التسعير لا تزال تشكل مخاطر على عملية خفض التضخم"، مشددا على أنه سيشدد السياسة النقدية أكثر "في حال توقع حدوث تدهور كبير ومستمر في التضخم".
ويأتي هذا القرار بعد أن شهدت السوق تقلبات ملحوظة في أعقاب اعتقال رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، المعارض أكرم إمام أوغلو، الشهر الماضي، بسبب اتهامات متعلقة بقضايا "فساد".
وأثار اعتقال إمام أوغلو سلسلة من الاحتجاجات اليومية التي قادها زعيم حزب "الشعب الجمهوري" أوزغور أوزيل في الأسبوع الأول، قبل أن يقرر حصر الاحتجاجات بنهاية الأسبوع بالإضافة إلى أيام الأربعاء.
وسجلت الليرة التركية بعد القرار ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 38.10 مقابل الدولار، فيما ارتفع المؤشر الرئيسي للأسهم في بورصة إسطنبول وبدد مؤشر البنوك بعض مكاسبه خلال اليوم، حسب رويترز.
وكان البنك المركزي خفض الفائدة في آذار /مارس الماضي إلى 42.5 بالمئة من 45 بالمئة، بعد أن بدأ تيسير السياسة النقدية في كانون الأول /ديسمبر الماضي حين كان السعر عند 50 بالمئة، عقب جهود تشديد مكثفة منذ منتصف 2023 لمواجهة التضخم وتدهور العملة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية