حكومة ديالى الجديدة تعقد أولى جلساتها قريبًا والأعضاء يؤدون اليمين القانوني غدًا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن عضو مجلس ديالى المنتخب نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، تحديد يوم غد الأحّد موعدًا لاداء اليمين القانوني للإعضاء الجدد في محكمة الاستنئاف بالمحافظة.
وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "اعضاء مجلس ديالى المنتخب سيؤدون اليمين القانوني في محكمة الاستئناف وسط المحافظة، يوم غد الأحد وفق المسارات المعتمدة، مستبعدا عقد جلسة لاعضاء المجلس بالوقت الراهن".
وأضاف، أن "مشاورات تشكيل حكومة ديالى بدأت فعليا منذ أيام ومن المبكر كشف مضامينها بالوقت الحالي، لكن في كل الاحوال فأن مجلس المحافظة سيعقد جلسة اولى نهاية الاسبوع الجاري، او بداية الاسبوع المقبل من اجل طرح اخر مستجدات تشكيل الحكومة المحلية".
ووجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لتأدية اليمين القانوني.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، واقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
وأضاف أنه "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الیمین القانونی
إقرأ أيضاً:
بأمر الطباطبائي القضاء الولائي يعيد القيادي في تيار الحكمة لمنصبه محافظا لذي قار
آخر تحديث: 2 مارس 2025 - 4:46 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قضت محكمة القضاء الإداري بامر من عمار الطباطبائي، اليوم الأحد، بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار القاضي بإقالة القيادي في تيار الحكمة المحافظ مرتضى الابراهيمي لفساده ، وأمرت بإعادته إلى منصبه.، قرار المحكمة، برئاسة القاضي الولائي عثمان سلمان العبودي، وجاء فيه أن الأسباب المنسوبة إلى المدعي لم تثبت قانونياً، ولم تتحقق أيٌّ من الحالات الحصرية للإقالة المنصوص عليها في القانون.وبيّنت المحكمة أن قراري مجلس محافظة ذي قار بإقالة الإبراهيمي صدرا دون استيفاء الشروط القانونية اللازمة، ما يجعل الطعن المقدم من المحافظ المستبعد مستنداً إلى القانون، بينما جاء القرار المطعون فيه مخالفاً للأحكام القانونية النافذة.وبناءً على ذلك، قررت المحكمة، بالإجماع، إلغاء قراري مجلس المحافظة بشأن الإقالة، وإلزام الجهة المدعى عليها، بصفتها الوظيفية، بإعادة الإبراهيمي إلى منصبه محافظاً لذي قار، مع تحميلها رسوم الدعوى وأتعاب المحاماة.وصوّت مجلس محافظة ذي قار بالأغلبية، في 14 كانون الثاني 2025، على إقالة المحافظ مرتضى الإبراهيمي من منصبه، وذلك بعد جلسة استجواب تناولت اتهامات بتجاوزات ومخالفات مالية وإدارية.وخلال الجلسة، طرح أعضاء المجلس 13 سؤالًا على الإبراهيمي تتعلق بمخالفات إدارية ومشاريع وتوزيع الأموال بين الوحدات الإدارية.وبعد الاستماع إلى إجاباته، قرر المجلس التصويت على عدم القناعة بأجوبته، ومن ثم صوت على إقالته من منصبه.
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع