حكومة ديالى الجديدة تعقد أولى جلساتها قريبًا والأعضاء يؤدون اليمين القانوني غدًا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن عضو مجلس ديالى المنتخب نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، تحديد يوم غد الأحّد موعدًا لاداء اليمين القانوني للإعضاء الجدد في محكمة الاستنئاف بالمحافظة.
وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "اعضاء مجلس ديالى المنتخب سيؤدون اليمين القانوني في محكمة الاستئناف وسط المحافظة، يوم غد الأحد وفق المسارات المعتمدة، مستبعدا عقد جلسة لاعضاء المجلس بالوقت الراهن".
وأضاف، أن "مشاورات تشكيل حكومة ديالى بدأت فعليا منذ أيام ومن المبكر كشف مضامينها بالوقت الحالي، لكن في كل الاحوال فأن مجلس المحافظة سيعقد جلسة اولى نهاية الاسبوع الجاري، او بداية الاسبوع المقبل من اجل طرح اخر مستجدات تشكيل الحكومة المحلية".
ووجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لتأدية اليمين القانوني.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، واقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
وأضاف أنه "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الیمین القانونی
إقرأ أيضاً:
كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.