الصبيحي .. مؤسسة الضمان الاجتماعي تُدار بخمسة رؤوس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
يجب أن تهتم الدولة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يحقق لها الاستقلالية المرنة المسؤولة، وبما يتناسب مع دورها ومكانتها، وينسجم مع مهامها ومسؤولياتها المتزايدة على المستوى الوطني اجتماعياً واقتصادياً ومستوى الأمن الاجتماعي للمواطن.
هذا لا يمكن أن يتحقق في ضوء الهيمنة الحكومية على المؤسسة سواء المباشرة أو غير المباشرة بجناحيها التأميني والاستثماري، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن المؤسسة وليس لها أي شأنٍ بها، فليس هذا هو المقصود أبداً، لأن الحكومة هي أكبر صاحب عمل وأكبر مُشغِّل وعمالها وموظفوها المشتركون بالضمان يشكّلون 40% من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.
لكن ما أقصده هو إعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً وإدارياً بطريقة أقرب إلى تحقيق استقلاليتها الإدارية والمالية، ويتأتى ذلك من خلال هيكل تنظيمي موحّد يضم جناحيها الكبيرين التأميني والاستثماري وبقيادة واحدة بمنأى عن أي من أعضاء مجلس الوزراء.
من الأفكار التي طُرحت سابقاً وكانت هناك قناعة كبيرة بها لكن تم إجهاضها أكثر من مرة، هو أن يكون على رأس المؤسسة محافظ على شاكلة محافظ البنك المركزي وله نائبان تنفيذيان؛ نائب لقطاع التأمينات ونائب لقطاع الاستثمار مع المحافظة على مجلس إدارة للمؤسسة متوازن وثلاثي التمثيل ما بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، على أن يتم إدراج ممثلين للمتقاعدين ضمن ممثلي العمال وأصحاب العمل.
مقالات ذات صلة الأمطار الغزيرة تتسبب بارتفاع منسوب المياه وانهيار جدران وسقوط عامود إنارة / صور 2024/01/27بهذا النمط من التنظيم الإداري تستطيع الأجهزة المعنية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة تحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً، ومحاسبة المقصّر، فلم يعد من المقبول في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها مؤسسة الضمان اليوم أن تظل قيادة المؤسسة معقودة بطريقة خاطئة ومنوطة بخمسة نواصي: وزير العمل(رئيس مجلس الإدارة)، مدير عام المؤسسة، رئيس مجلس الاستثمار، رئيس صندوق الاستثمار، رئيس مجلس التأمينات، فهذا لا يحقق الحاكمية الرشيدة في إدارة أكبر مؤسساتنا الوطنية.!
دعونا نفكّر مليّاً بالأمر، فربما يكون بالتغيير نحو الحاكمية الرشيدة ما يُمكّن هذه المؤسسة العملاقة من مواجهة التحديات الماثلة أمامها بقوة أكبر وجهوزية أوفر ومساءلة أقدر.!
المصدر: سواليف
إقرأ أيضاً:
نائبة تستعرض طلب مناقشة حول سياسة الحكومة في أدوات التمكين الاقتصادي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس الشيوخ طلب النائبة هند جوزيف أمين، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن استيضاح سياسة الحكومة في بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها الوزارة للأسر الأولى بالرعاية.
و عرضت النائبة، طلب المناقشة العامة، مؤكدة أن الدولة على مدار الأعوام السابقة، قامت بجهد كبير رغم كل التحديات والأزمات العالمية التي يشهدها العالم، وكان لها أثر على كافة المستويات، قائلة: وبالرغم من ذلك هناك حرص واضح من قبل الدولة في مجال الحماية الاجتماعية وبرامج الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية.
وأضافت أن هناك حزم وتدخلات وتدابير وقائية، وكفالة للاحتياجات الأساسية، كما أن هناك تدخلات ومساعدات فى حال وقوع الكوارث والأزمات.
و لفتت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه في ضوء المتغيرات العالمية ومتطلبات المعيشة، كان لابد من وجود برامج وأدوات تساعد على التمكين الاقتصادي والتأهيل لسوق العمل للمشاركة في عملية الإنتاج، وكذلك استحداث برامج للتأهيل والتمكين وتوفير حزم المساعدات الاجتماعية والمادية المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
و دعت لإعادة تقييم مبالغ التعويضات التي يتم صرفها في حاله الأزمات والكوارث لتتناسب مع الظروف الحالية وظروف المعيشة.
و أكدت على ضرورة أن يكون هناك تحديث مستمر ليواكب متطلبات العصر والمعيشة وسوق العمل لكل برامج الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي.