سواليف:
2025-03-31@23:12:06 GMT

الصبيحي .. مؤسسة الضمان الاجتماعي تُدار بخمسة رؤوس

تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT

يجب أن تهتم الدولة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بما يحقق لها الاستقلالية المرنة المسؤولة، وبما يتناسب مع دورها ومكانتها، وينسجم مع مهامها ومسؤولياتها المتزايدة على المستوى الوطني اجتماعياً واقتصادياً ومستوى الأمن الاجتماعي للمواطن.

هذا لا يمكن أن يتحقق في ضوء الهيمنة الحكومية على المؤسسة سواء المباشرة أو غير المباشرة بجناحيها التأميني والاستثماري، وهذا لا يعني أن الحكومة يجب أن تكون بعيدة عن المؤسسة وليس لها أي شأنٍ بها، فليس هذا هو المقصود أبداً، لأن الحكومة هي أكبر صاحب عمل وأكبر مُشغِّل وعمالها وموظفوها المشتركون بالضمان يشكّلون 40% من المؤمّن عليهم الفعّالين حالياً.

!

لكن ما أقصده هو إعادة هيكلة المؤسسة تنظيمياً وإدارياً بطريقة أقرب إلى تحقيق استقلاليتها الإدارية والمالية، ويتأتى ذلك من خلال هيكل تنظيمي موحّد يضم جناحيها الكبيرين التأميني والاستثماري وبقيادة واحدة بمنأى عن أي من أعضاء مجلس الوزراء.

من الأفكار التي طُرحت سابقاً وكانت هناك قناعة كبيرة بها لكن تم إجهاضها أكثر من مرة، هو أن يكون على رأس المؤسسة محافظ على شاكلة محافظ البنك المركزي وله نائبان تنفيذيان؛ نائب لقطاع التأمينات ونائب لقطاع الاستثمار مع المحافظة على مجلس إدارة للمؤسسة متوازن وثلاثي التمثيل ما بين الحكومة وأصحاب العمل والعمال، على أن يتم إدراج ممثلين للمتقاعدين ضمن ممثلي العمال وأصحاب العمل.

مقالات ذات صلة الأمطار الغزيرة تتسبب بارتفاع منسوب المياه وانهيار جدران وسقوط عامود إنارة / صور 2024/01/27

بهذا النمط من التنظيم الإداري تستطيع الأجهزة المعنية في الدولة وعلى رأسها مجلس الأمة تحديد المسؤوليات بصورة أكثر وضوحاً، ومحاسبة المقصّر، فلم يعد من المقبول في ضوء التحديات الكبرى التي تواجهها مؤسسة الضمان اليوم أن تظل قيادة المؤسسة معقودة بطريقة خاطئة ومنوطة بخمسة نواصي: وزير العمل(رئيس مجلس الإدارة)، مدير عام المؤسسة، رئيس مجلس الاستثمار، رئيس صندوق الاستثمار، رئيس مجلس التأمينات، فهذا لا يحقق الحاكمية الرشيدة في إدارة أكبر مؤسساتنا الوطنية.!

دعونا نفكّر مليّاً بالأمر، فربما يكون بالتغيير نحو الحاكمية الرشيدة ما يُمكّن هذه المؤسسة العملاقة من مواجهة التحديات الماثلة أمامها بقوة أكبر وجهوزية أوفر ومساءلة أقدر.!

المصدر: سواليف

إقرأ أيضاً:

النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”

وجه مكتب النائب العام طلبا رسميا إلى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي، لاستدعاء رئيس مجلس الإدارة السابق للمؤسسة، فرحات بن قدارة، للمثول أمامه لجلسة تحقيق.

ويأتي هذا الاستدعاء في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة بشأن بلاغ يتعلق بـ “اختلال الشأن المالي للدولة من محصلة إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط”، وذلك على خلفية تعديل اتفاقية مقاسمة الإنتاج الموقعة مع شركة “إيني شمال أفريقيا” الإيطالية في يناير 2023.

ووفقا للخطاب الصادر عن مكتب النائب العام، فإن التحقيقات تتركز حول تعديل الاتفاقية الخاص بالمنطقة التعاقدية (د)، والتي تضم المنطقة البحرية م ن 41 (بحر السلام) والمنطقة البرية من 169 (حقل الوفاء)، حيث شمل التعديل تطوير التركيبين (أ) و (هـ) في حقل بحر السلام، ورفع حصة الشريك الأجنبي (شركة إيني) في الإنتاج من 30% إلى 39% ضمن هذه المنطقة التعاقدية.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هذه التعديلات يشتبه في أنها “ألحقت ضررا بالمصلحة والمال العام”.

وطالب مكتب النائب العام رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط الحالي باتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار فرحات بن قدارة رسميا بالحضور لجلسة التحقيق بمقر مكتب النائب العام، مع ضرورة موافاة المكتب بما يثبت إتمام عملية الاستدعاء.

المصدر: ليبيا الأحرار

المؤسسة الوطنية للنفطالنائب العامرئيسيفرحات بن قدارة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • رئيس توتنهام: الإنفاق في سوق الانتقالات يجب أن يكون ذكيا ومستداما
  • الصبيحي: 96 ألف أسرة متقاعد ضمان تعيش تحت خط الفقر
  • الحكومة تواصل إصلاح المؤسسات العمومية
  • النائب العام يستدعي بن قدارة للتحقيق بشأن اتفاقية مع “إيني”
  • الصبيحي .. هل يحتاج قانون الضمان الاجتماعي إلى مراجعة شاملة.؟
  • رئيس الحكومة اللبنانية: ماضون في بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا
  • برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
  • محافظ أسيوط يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • محافظ الأقصر يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك
  • الصبيحي يتوقع أن تصل فاتورة تقاعد الضمان 2 مليار عام 2025