حكومة ديالى الجديدة تعقد أولى جلساتها قريبًا والأعضاء يؤدون اليمين القانوني غدًا - عاجل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
أعلن عضو مجلس ديالى المنتخب نزار اللهيبي، اليوم السبت (27 كانون الثاني 2024)، تحديد يوم غد الأحّد موعدًا لاداء اليمين القانوني للإعضاء الجدد في محكمة الاستنئاف بالمحافظة.
وقال اللهيبي لـ"بغداد اليوم"، إنّ "اعضاء مجلس ديالى المنتخب سيؤدون اليمين القانوني في محكمة الاستئناف وسط المحافظة، يوم غد الأحد وفق المسارات المعتمدة، مستبعدا عقد جلسة لاعضاء المجلس بالوقت الراهن".
وأضاف، أن "مشاورات تشكيل حكومة ديالى بدأت فعليا منذ أيام ومن المبكر كشف مضامينها بالوقت الحالي، لكن في كل الاحوال فأن مجلس المحافظة سيعقد جلسة اولى نهاية الاسبوع الجاري، او بداية الاسبوع المقبل من اجل طرح اخر مستجدات تشكيل الحكومة المحلية".
ووجه مجلس القضاء الأعلى، يوم الاثنين الماضي، رؤساء محاكم الاستئناف باستقبال الفائزين بعضوية مجلس المحافظة لتأدية اليمين القانوني.
وذكر إعلام القضاء في بيان، أن "مجلس القضاء الأعلى عقد جلسته الأولى في الساعة الثامنة من صباح يوم الاثنين الموافق 22 /1 /2024 برئاسة رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي فائق زيدان، واقر ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام ومنح المناصب القضائية التي يستوجب منحها إقرار التشكيلات في بعض رئاسات الاستئناف وفق المقترح المقدم من رئاسة الاستئناف".
وأضاف أنه "بمناسبة إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات التصديق على النتائج النهائية لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم وجه المجلس رؤساء محاكم الاستئناف استقبال الفائزين لتأدية اليمين القانونية أمام رئيس الاستئناف حصراً في مقر رئاسات محاكم الاستئناف أما في بغداد تكون مراسيم تأدية اليمين في مقر رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ عملاً بأحكام المادة رقم (29) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم (21) لسنة 2008".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الیمین القانونی
إقرأ أيضاً:
الاختلاف في حصص توزيع سرقات المال العام وراء تعطيل اجتماعات مجلس ديالى
آخر تحديث: 15 مارس 2025 - 2:54 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس ديالى، عمر الكروي، السبت، أن هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطل عقد جلسات المجلس منذ نحو ثلاثة أشهر.وقال الكروي في حديث صحفي، إن “أحد أهم الواجبات المناطة بمجلس ديالى هو عقد الجلسات الأسبوعية، التي تناقش من خلال جدول رسمي ملفات تعنى بمصالح المواطنين، بهدف إيجاد حلول واتخاذ قرارات تسهم في توفير الخدمات، خاصة أن المجلس يتمتع بصلاحية التشريع بما لا يتقاطع مع مبادئ وبنود الدستور العراقي”.وأضاف أن “هناك ثلاثة أسباب رئيسة وراء تعطيل جلسات مجلس ديالى، أولها محاولة الضغط عليه لتمرير أمور غير قانونية، وثانيها التغاضي عن التجاوزات، أما السبب الثالث فيتمثل في محاولة تحويل المجلس إلى نافذة لتمرير بعض الأجندات المشبوهة التي لا تخدم الصالح العام”.ولفت إلى أن “رفضه لأن يكون مجلس ديالى مجلسًا للمصالح الحزبية هو ما دفع بعض الأعضاء إلى تقديم طلب لاستجوابه، رغم أن أسئلة الاستجواب تعكس حقائق مهمة، وتؤكد عدم تورطه بأي ملفات فساد مالي أو إداري، ما يوضح للرأي العام حقيقة ما يجري في الخفاء داخل المجلس”.وأشار إلى أنه “مستعد لأي استجواب”، مؤكدًا أنه “يرفض الرضوخ لأي أجندة مشبوهة، وهو ما جعله يدفع ثمن مواقفه الوطنية، التي تسعى إلى استقلالية مجلس ديالى بعيدًا عن التدخلات السياسية التي تحاول تغيير بوصلته باتجاه يخدم بعض القوى السياسية”.يُذكر أن مجلس ديالى يشهد أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى تعطيل جلساته الأسبوعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد