مخالفات وشبهات فساد بأكثر من 20 مشروعا في ذي قار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
27 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، بأكثر من 20 مشروعا بقيمة 31 مليار دينار في ذي قار.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ بالهيئة في بيان، ان “اللجنة المركزيَّة للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار، قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل”، مُبيّناً أنَّ “قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائيّ، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظِّم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة، بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ”.
وأوضح البيان، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمُواصفات الفنيَّـة”، مُشيراً إلى أنَّ “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفّذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات”.
وأضاف، إنَّه “تمَّت ملاحظة سوء تنفيذٍ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفَّذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) مليارات دينارٍ”، لافتاً إلى “وجود انهياراتٍ وتكسُّراتٍ في الـصب الكونكـريتيّ، ووجود (تسـوسـات وشـرخ) في الـجـدار الـسانـد، ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرّقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع، الأمر الذي أدَّى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائيّ للمشروع”، مُنبّهاً إلى “مُخالفاتٍ فنيَّةٍ تمَّ ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيَّةٍ بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) ملياري دينار”.
وأشار إلى “وجود شبهات فسادٍ في (12) من معاملات تعويض الأشخاص المُتضرّرين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تمَّ صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافاً للقانون والضوابط المعمول بها”، موضحا “وفي بلديَّة الناصريَّة تمَّ ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلاً عن قيام البلديَّة بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصَّة بالسجناء السياسيّين وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍّ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريّين كما تُبيّنُ حاسبة البلديَّـة والسجلات”.
وتابع، البيان، إنه “في بلديَّتي الرفاعي والشطرة، تمَّ تأشير مُغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ في تأهيل الحديقة المُقابلة لصومعة الرفاعي المُنفَّذ من قبل البلـديَّة بكلـفة (99,991,000) مليون ديـنار، وتجـهيـز ألـعابٍ لــ”حـديـقــة الفـراشـة” في الشطرة بمبلغ (35,054,000) مليون دينارٍ”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
شبهات فساد تطاول وقود الكهرباء في اليمن
تتعرّض الحكومة اليمنية، المعترف بها دولياً، لانتقادات واسعة بسبب شبهات الفساد التي تحوم حولها في قطاع النفط والطاقة والوفورات المالية التي قالت إنها حققتها من تكاليف نقل وقود الكهرباء.
بعد إعلان الحكومة، وفقاً لبيانات صادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، عن تحقيق مناقصات شراء وقود الكهرباء وفراً مالياً بلغ 2.7 مليار ريال في تكاليف نقل وقود الكهرباء خلال الفترة من يونيو/ حزيران 2024 حتى يناير/ كانون الثاني 2025، ثار جدل واسع في اليمن حول دقة هذه البيانات، والمبلغ الذي جرى توفيره، بالرغم من عدم القيام بأي عملية توريد للوقود في هذه الفترة نفسها التي حققت فيها الوفرة المالية.
توضح البيانات الحكومية، استناداً إلى جدول المقارنة بين أجور النقل السابقة والحالية، أن إجمالي تكلفة النقل الحالية بلغت 1.99 مليار ريال، مقارنة بـ 3.84 مليارات ريال، كانت ستُدفع وفق الأسعار السابقة، مما أسفر عن تحقيق نسبة وفر تصل إلى 239.52%.
في حين تظهر البيانات الصادرة عن البنك المركزي اليمني، أن أعلى نسبة وفر تحقّقت في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، حيث بلغت 260%، بينما سجل شهر يونيو/ حزيران 2024 أقل نسبة وفر بواقع 211.09%.
الخبير الجيولوجي المتخصص في النفط والغاز عبد الغني جغمان، يتطرق في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى نقطة مهمة بخصوص الادعاءات الحكومية بتحقيق وفر مالي، بالإشارة إلى عدم وجود انعكاس إيجابي على تحسين وضع الكهرباء في عدن، بل إن الخدمة شهدت تدهوراً غير مسبوق خلال الفترة الماضية.
هذا التناقض يثير تساؤلات حول كيفية تحقيق هذه الوفورات، في ظل عدم توريد أي وقود جديد، وعدم تحسن الخدمة، ما يشير إلى احتمال وجود تلاعب في البيانات المالية، أو سوء إدارة الموارد.
احتمالات الفساد
الباحث المالي والاقتصادي، وحيد الفودعي، يبيّن لـ"العربي الجديد"، أن الإعلان عن هذه الوفورات ليس سوى مؤشر على أزمة أعمق، عنوانها الفساد المالي، وسوء الإدارة، وعدم وجود رؤية مستدامة لمعالجة ملف الكهرباء، فالبيانات التي تتحدث عنها الحكومة مضللة، أو على الأقل غير مكتملة، عندما نعلم أن الفترة التي تشير إليها الحكومة لم تشهد أساساً توريداً فعلياً منتظماً للوقود.
تقول الحكومة اليمنية إن هذه الوفورات في تكاليف نقل أو شراء وقود الكهرباء هي ثمرة للإصلاحات التي نفذتها الحكومة، منذ صدور قرار رئيس الوزراء أحمد بن مبارك الذي عاد منذ أقل من شهر إلى عدن، بعد فترة غياب طويلة خارج اليمن، في ظل أنباء تتحدث عن خلافات واسعة في الحكومة، بعد تعثّر عملية تغيير رئيسها، بتشكيل لجنة مناقصات شراء وقود محطات توليد الكهرباء.
يفند الفودعي حديث الحكومة حول الإصلاحات التي قامت بها كسبب لتحقيق هذه "الوفورات"، بأنها لم تتحقق نتيجة كفاءة أو إصلاحات، بل بسبب تغيير في آلية الدفع قامت بها حكومة بن مبارك، مقارنة بما كان حاصل في عهد رئيس الحكومة السابق معين عبد الملك، فقد كان يجري تقييد تكاليف نقل الوقود باعتبارها مديونية مؤجلة على حساب الحكومة، وهو ما سمح بتدفق الوقود نسبياً رغم تراكم الالتزامات.
في حين أدى تغيير الآلية إلى الدفع النقدي، بحجة تعزيز الانضباط المالي وتحقيق وفورات إلى مشاكل مع الموردين، نتيجة عدم توفر السيولة، ورفض الموردين التعامل بنظام الدفع الآجل إلا بزيادة السعر لتعويض مخاطر الدفع، أو توقفهم عن توريد الوقود في حال عدم توفر السيولة.
في السياق، يشير حسام البريهي، محاسب مالي، لـ"العربي الجديد"، إلى عدم دقة البيانات المتعلقة بالوفورات المالية لمناقصات وقود الطاقة، وهي عملية تشبه إلى حدّ كبير مناقصات، أو ما يعرف بمزادات بيع العملات الأجنبية التي يقوم بها البنك المركزي في عدن الذي كان المرجعية الحكومية نفسها في بيانات وفورات تكاليف نقل وقود الكهرباء.
وتسند الحكومة هذه الإجراءات المتخذة إلى لجنة المناقصات التي يحيط الغموض بعملها، في ظل التشكيك بشفافية إجراءاتها في أنها حققت منذ مباشرة عملها وفراً مالياً كبيراً في تكلفة الوقود والنقل، ما أسهم في تقليل الأعباء المالية على الحكومة، من خلال انتهاج الشفافية والتنافسية في المناقصات، ما أتاح الحصول على أفضل العروض من المورّدين، والمساهمة في تقليل النفقات، وزيادة الفاعلية الاقتصادية لمحطات توليد الكهرباء، وهو ما يزيد الغموض حول هذه الإجراءات المالية وتكاليف نقل الوقود.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة