فرنسا تنشر النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
نشرت حكومة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون النص الرسمي لقانون الهجرة الجديد في الجريدة الرسمية، اليوم السبت، وقدمت إلى المسؤولين التعليمات الأولى بشأن تطبيقه. ودعا ماكرون وزير الداخلية جيرار دارمانان إلى بذل كل ما في وسعه من أجل تنفيذ قانون الهجرة في أسرع وقت.
وكان المجلس الدستوري الفرنسي رفض الخميس أجزاء واسعة من قانون الهجرة ولاسيما تدابير أقرت بضغط من اليمين في كانون الأول، وبعد شهر على إقراره في البرلمان في 19 كانون الأول، رفض الأعضاء التسعة في المجلس المناط به البت في مدى دستورية القوانين، غالبية التدابير التي أثارت انتقادات واحتجاجات كبيرة، ولاسيما تقليص حصول الأجانب من غير الأوروبيين على إعانات وتحديد حصص هجرة سنوية وتشديد شروط لم شمل العائلات.
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان عبر منصة اكس: "المجلس الدستوري يصادق على نص الحكومة بالكامل"، مضيفا أن "السلطة التنفيذية أخذت علما برفض الكثير من البنود التي أضافها البرلمان لعدم احترامها الإجراءات البرلمانية المرعية".
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
ألمانيا..شولتس يحذر من تقييد الحق في اللجوء
حذر المستشار الألماني أولاف شولتس من فرض قيود على حق اللجوء قبل تصويت البرلمان على طلبين من الاتحاد المسيحي الذي يتزعم المعارضة في البلاد، لتشديد سياسة الهجرة في ألمانيا.
وفي بيان حكومي أدلى به في البرلمان، قال شولتس اليوم الأربعاء، بعد الطعن القاتل في مدينة أشافنبورغ في أواخر الأسبوع الماضي، إن" حق اللجوء مكون ثابت من نظامنا القانوني ونظام قيمنا. لا يجوز لنا المساس به".وتسبب هجوم طالب لجوء أفغاني مريض نفسياً يوم الأربعاء الماضي، أشافنبورغ الذي خلف قتيلين ، أحدهما طفل من أصول مغربية عمره عامان، في تأجيج النقاش الوطني حول سياسة الهجرة، وذلك في أوج الحملة الانتخابية الحالية. وأعلن زعيم الاتحاد المسيحي، فريدريش ميرتس، يوم الجمعة الماضي أن كتلة الاتحاد تعتزم اقتراح تشديد سياسة الهجرة. البرلمان الألماني يصوت اليوم على تشديد سياسة الهجرة - موقع 24يصوت البرلمان الألماني (بوندستاغ)، اليوم الأربعاء، على مقترحات قدمتها الكتلة المعارضة من يمين الوسط لتشديد سياسة الهجرة في البلاد بشكل كبير، وذلك قبل أقل من 4 أسابيع من توجه الألمان إلى صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة المبكرة.
وأضاف شولتس زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن حق اللجوء يعد أيضاً بمثابة رد مباشر على فظائع حكم النازية، مشيراً إلى أنه " في ذلك الوقت، كان اليهود الألمان والأوروبيون يعادون عند الحدود الأجنبية"، وأضاف شولتس "لا يجب السماح لهذا الأمر بأن يحدث مجدداً أبداً، خاصةً في ألمانيا".
واختتم شولتس تصريحاته قائلاً إنه عندما يكون هناك نقاشاً في البرلمان الألماني، بعد 80 عاماً من تحرير معسكر أوشفيتس، حول اللجوء، والنزوح، والهجرة، والصعوبات المرتبطة بها، فإنعلى النقاش أن يتضمن أيضاً تأكيد الالتزام بحق اللجوء للمضطهدين سياسياً.