بعد أمريكا .. دولة جديدة تعلق تمويل الأونروا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت كندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في هجوم 7 أكتوبر.
وحسب موقع "سي تي في" الكندي، تنضم أوتاوا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تعليق تمويل وكالة الأونروا، بسبب مزاعم الاحتلال بأن موظفي الوكالة لعبوا دورا في هجوم 7 أكتوبر.
وأمرت كندا بوقف مؤقت "لأي تمويل إضافي" لوكالة الأونروا.
وذكر موقع "ناشونال بوست" الكندي، أن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، "بعد المزاعم التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية، والتي ادعت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.
وكانت الأونروا أعلنت طرد عددد من الموظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
وتقدم الأونروا خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاونروا كندا إسرائيل الولايات المتحدة الامريكية الحكومة الإسرائيلية
إقرأ أيضاً:
السجن عقوبة تزوير إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة طبقا للقانون
حدد قانون العقوبات عقوبة لحالات التزوير المتنوعة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبات جريمة التزوير.
عقوبة التزويرنصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفي الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكي أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.
ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.
ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.
ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.
ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!