ذي قار.. رصد مخالفات وشبهات فساد بأكثر من 20 مشروعا بقيمة 31 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن مخالفات وشبهات فساد، وعدم مطابقة للمواصفات الفنية في أكثر من (20) مشروعا بقيمة (31,000,000,000) مليار دينار في محافظة ذي قار.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ذكر في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة في محافظة ذي قار، قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعا في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل"، مبينا أن "قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينار ضمن مشاريع الأمن الغذائي، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تنظم عقود تنفيذها من قبل المحافظة؛ على الرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ".
وأضاف، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمواصفات الفنية"، مشيرا إلى أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينارات، ومخالفة الشركة المنفذة لعدد من فقرات العقد، فضلا عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات".
وأوضح المكتب إنه "تمت ملاحظة سوء تنفيذ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المنفذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) مليارات دينارات، لافتا إلى وجود انهيارات وتكسرات في الصب الكونكريتي، ووجود" تسويات وشرخ "في الجدار السائد، ونزول الأرصفة في أماكن متفرقة من المشروع، فضلا عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائي للمشروع، منبها إلى مخالفات فنية تم ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرق ريفية بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) ملياري دينار".
وأشار إلى "وجود شبهات فساد في (12) من معاملات تعويض الأشخاص المتضررين من ممارسة التعذيب من قبل النظام البائد تم صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المحافظة، خلافا للقانون والضوابط المعمول بها، وفي بلديه الناصرية تم ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراض من خلال إضافة أسماء جديدة وحذف أخرى من المحضر الأصلي المصادق عليه من قبل المحافظ، فضلا عن قيام البلدية بإدراج عقار ضمن محاضر التخصيص الخاصة بالسجناء السياسيين وتخصيصه إلى سجين سياسي، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريين كما تبين حاسبة البلدية والسجلات".
وتابع إنه "في بلديتي الرفاعي والشطرة تم تأشير مغالاة في الأسعار ومخالفات في تأهيل الحديقة المقابلة لصومعة الرفاعي المنفذ من قبل البلدية بكلفة (99,991,000) مليون دينار، وتجهيز ألعاب ل" حديقة الفراشة "في الشطرة بمبلغ (35,054,000) مليون دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من قبل ذی قار
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين