ذي قار.. رصد مخالفات وشبهات فساد بأكثر من 20 مشروعا بقيمة 31 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم السبت، عن مخالفات وشبهات فساد، وعدم مطابقة للمواصفات الفنية في أكثر من (20) مشروعا بقيمة (31,000,000,000) مليار دينار في محافظة ذي قار.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي ذكر في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "اللجنة المركزية للمراجعة والمصادقة في محافظة ذي قار، قامت بتعطيل إحالة (18) مشروعا في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل"، مبينا أن "قيمة المشاريع بلغت (19,322,533,500) مليار دينار ضمن مشاريع الأمن الغذائي، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تنظم عقود تنفيذها من قبل المحافظة؛ على الرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ".
وأضاف، أن "فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع (30) للمواصفات الفنية"، مشيرا إلى أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته (6,296,562,251) مليارات دينارات، ومخالفة الشركة المنفذة لعدد من فقرات العقد، فضلا عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات".
وأوضح المكتب إنه "تمت ملاحظة سوء تنفيذ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المنفذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة (3,343,380,000) مليارات دينارات، لافتا إلى وجود انهيارات وتكسرات في الصب الكونكريتي، ووجود" تسويات وشرخ "في الجدار السائد، ونزول الأرصفة في أماكن متفرقة من المشروع، فضلا عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائي للمشروع، منبها إلى مخالفات فنية تم ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرق ريفية بقضاء البطحاء بقيمة (2,373,246,000) ملياري دينار".
وأشار إلى "وجود شبهات فساد في (12) من معاملات تعويض الأشخاص المتضررين من ممارسة التعذيب من قبل النظام البائد تم صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المحافظة، خلافا للقانون والضوابط المعمول بها، وفي بلديه الناصرية تم ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراض من خلال إضافة أسماء جديدة وحذف أخرى من المحضر الأصلي المصادق عليه من قبل المحافظ، فضلا عن قيام البلدية بإدراج عقار ضمن محاضر التخصيص الخاصة بالسجناء السياسيين وتخصيصه إلى سجين سياسي، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريين كما تبين حاسبة البلدية والسجلات".
وتابع إنه "في بلديتي الرفاعي والشطرة تم تأشير مغالاة في الأسعار ومخالفات في تأهيل الحديقة المقابلة لصومعة الرفاعي المنفذ من قبل البلدية بكلفة (99,991,000) مليون دينار، وتجهيز ألعاب ل" حديقة الفراشة "في الشطرة بمبلغ (35,054,000) مليون دينار".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار من قبل ذی قار
إقرأ أيضاً:
بقيمة 5.8 مليار جنيه.. الرقابة المالية توافق على إصدارين لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية
أصدرت الهيئة العامة للرقابة الموافقة على إصدارين لصكوك متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، بقيمة 5.8 مليار جنيه، وذلك ضمن جهودها المستمرة في العمل على توفير حلول تمويلية واستثمارية متنوعة تلبي احتياجات الأفراد والمؤسسات لتمويل توسعاتهم المستقبلية مما يسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي.
تتوزع الصكوك محل الموافقة كالآتي، أحدهما صكوك مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وهو الإصدار الأول لشركة بكرة للتصكيك (رواسي للتصكيك سابقاً) بقيمة إجمالية 3 مليار جنيه مصري، وذلك لتمويل مشروع الشركة المستفيدة شركة أمان لتمويل المشروعات ("الشركة المستفيدة"/ المضارب)، والآخر صكوك مشاركة متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وهو الإصدار الأول لشركــــة الأهلي للتصكيك، وذلك لتمويل المشروع محل التصكيك والخاص بـالشركة المستفيدة شركة باب مصر للتطوير العمراني إحدى شركات مجموعة حسن علام للإنشاءات، وسيتم طرح هذه الصكوك من خلال طرح خاص للمؤسسات المالية والأشخاص من ذوي الملاءة المالية.
وتعد صكوك المضاربة والمشاركة أحد أنواع الصكوك المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تستخدمها الشركات لتمويل توسعاتها، والعائد عليها يكون متغير وفق طبيعة كل إصدار.
أضاف الدكتور محمد فريد إلى أن إجمالي قيمة الصكوك التي تم طرحها بسوق رأس المال بلغ 25.7 مليار جنيه، بالإضافة إلى قيام الهيئة بالنظر في عدد من الإصدارات الجديدة خلال الفترة القادمة.
كشف رئيس الهيئة عن أن قيمة إصدارات الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تمت الموافقة عليها منذ بداية العام الجاري 2025 وحتى تاريخه بلغت 12.8 مليار جنيه، في حين بلغت قيمة الإصدارات منذ صدور الموافقة على أول إصدار لصكوك متوافقة مع الشريعة الإسلامية في عام 2020 حتى نهاية عام 2024 ما قيمته 12، 8 مليار جنيه، لتسجل إجمالي إصدارات الصكوك ما قيمته 25.7 مليار جنيه، وذلك في ضوء المساعي الحثيثة التي تقوم بها الهيئة لتيسير وتسريع إجراءات ومتطلبات الإصدار على النحو الذي يضمن حقوق وتوازن كافة الأطراف المتعاملة ويحقق الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة