ذي قار.. شبهات فساد بأكثر من 20 مشروعاً بقيمة 31 مليار دينار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم السبت، عن مُخالفاتٍ وشبهات فسادٍ، وعدم مُطابقةٍ للمُواصفات الفنيـة في أكثر من 20 مشروعاً بقيمة 31,000,000,000 مليار دينارٍ في مُحافظة ذي قار.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكومي، عبر بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، بقيام اللجنة المركزية للمُراجعة والمُصادقة في مُحافظة ذي قار بتعطيل إحالة 18 مشروعاً في الشطرة وسوق الشيوخ وشارع النيل، مُبيناً أن قيمة المشاريع بلغت 19,322,533,500 مليار دينارٍ ضمن مشاريع الأمن الغذائي، ولم تصادق اللجنة على إحالتها أو تُنظم عقود تنفيذها من قبل المُحافظة؛ بالرغم من قيام لجنة تحليل وتقييم العطاءات بإحالتها للتنفيذ.
وأوضح مكتب الإعلام أن فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار رصد عدم مُطابقة العمل بمشروع إنشاء شوارع في منطقة شارع 30 للمُواصفات الفنيـة، مُشيراً إلى أن تقرير شعبة التدقيق الخارجي في المكتب لفت إلى عدم وجود محاضر تسليم أو مباشرة بالعمل في المشروع البالغة كلفته 6,296,562,251 مليارات دينار، ومُخالفة الشركة المُنفذة لعددٍ من فقرات العقد، فضلاً عن عدم تنظيم محضراجتماع لجنة تحليل وترسية العطاءات.
وأضاف المكتب إنه تمت ملاحظة سوء تنفيذٍ في مشروع إنشاء كورنيش الشطرة/ المرحلة الثانية المُنفذ من قبل شركة الفاو ضمن خطة تنمية الأقاليم للعام 2013 بكلفة 3,343,380,000 مليارات دينارٍ، لافتاً إلى وجود انهياراتٍ وتكسُراتٍ في الـصب الكونكـريتي، ووجود "تسـوسـات وشـرخ" في الـجـدار الـسانـد،ونزول الأرصفة في أماكن مُتفرقةٍ من المشروع، فضلاً عن عدم التأمين على المشروع؛ الأمر الذي أدى إلى امتناع الدائرة المستفيدة عن الاستلام النهائي للمشروع، مُنبهاً إلى مُخالفاتٍ فنيةٍ تم ارتكابها في مشروع تأهيل وتبليط طرقٍ ريفيةٍ بقضاء البطحاء بقيمة 2,373,246,000 ملياري دينار.
وأشار إلى وجود شبهات فسادٍ في 12 من معاملات تعويض الأشخاص المُتضررين من مُمارسة التعذيب من قبل النظام البائد تم صرف مبالغها من قبل لجنة التعويضات في ديوان المُحافظة، خلافاً للقانون والضوابط المعمول بها، وفي بلدية الناصرية تم ضبط تحريف في محضر تخصيص قطع أراضٍ من خلال إضافة أسماءٍ جديدةٍ وحذف أخرى من المحضر الأصلي المُصادق عليه من قبل المحافظ، فضلاً عن قيام البلدية بإدراج عقارٍ ضمن محاضر التخصيص الخاصة بالسجناء السياسيين وتخصيصه إلى سجينٍ سياسيٍ، بالرغم من تخصيصه وتسجيله لورثة أحد العسكريين كما تُبينُ حاسبة البلديـة والسجلات.
وتابع إنه في بلديتي الرفاعي والشطرة تم تأشير مُغالاةٍ في الأسعار ومُخالفاتٍ في تأهيل الحديقة المُقابلة لصومعة الرفاعي المُنفذ من قبل البلـدية بكـلـفة 99,991,000 مليون ديـنار، وتجـهيـز ألـعابٍ لــ"حـديـقــة الفـراشـة" في الشطرة بمبلغ 35,054,000 مليون دينارٍ.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي ذي قار هيئة النزاهة م حافظة ذی قار من قبل
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية