الولايات المتحدة توافق على بيع طائرات إف-16 لتركيا بقيمة 23 مليار دولار
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
بعد أشهر من المفاوضات المعقدة، أعلنت الولايات المتحدة الجمعة موافقتها على بيع مقاتلات من طراز إف-16 لتركيا بمبلغ 23 مليار دولار، في قرار يأتي عقب مصادقة أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقالت وزارة الخارجية الأمريكية الجمعة إن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز إف-16 وحصول اليونان على 40 طائرة من طراز إف-35 مقابل 8 مليارات دولار.
وأخطرت وزارة الخارجية مساء الجمعة الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأمريكي.
صفقة مقابل انضمام السويد للناتوولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلّم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو حسبما قال مسؤول أمريكي اشترط عدم كشف هويته، ما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.
ويفرض القانون الأمريكي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أمريكية إلى حكومة أجنبية.
وصادق البرلمان التركي الثلاثاء على انضمام السويد، ليُنهي عشرين شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن، كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين الراغبين في تشكيل جبهة موحدة ضد موسكو في سياق الحرب في أوكرانيا.
ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".
وردت السويد على هذا الموقف بتشديد تشريعاتها على مستوى مكافحة الإرهاب، واتخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بعد ذلك، اشترط إردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يُصادق الكونغرس الأمريكي على بيع مقاتلات إف-16 لأنقرة التي هي في حاجة ماسة إليها لتحديث قدراتها الحربية الجوسة.
فرانس24/ أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: كأس الأمم الأفريقية 2024 الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج تركيا الحرب في أوكرانيا تركيا السويد رجب طيب أردوغان حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة طائرات حربية كرة القدم كأس الأمم الأفريقية 2024 للمزيد منتخب المغرب وليد الركراكي الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا انضمام السوید
إقرأ أيضاً:
وزير لبناني: البنك الدولي يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار للبنان ومهمتنا إنجاز الإصلاحات
لبنان – استقبل وزير المالية اللبناني ياسين جابر في مكتبه امس، نائب رئيس البنك الدولي عثمان ديون، والمدير الإقليمي جان كريستوف كاريه.
وبحث الجانبان المسائل ذات الصلة بدعم البنك الدولي للمشاريع الحكومية والبرامج المشتركة مع وزارة المالية.
وبعد اللقاء، صرح عثمان ديون يالقول: “سعدت بلقاء وزير المالية، حيث أجرينا مناقشة مثمرة للغاية.. أهنئ معاليه على تولي المسؤولية والقيادة في رسم مسار واضح للبنان، في الوقت الذي يبدأ فيه البلد بمواجهة التحديات المرتبطة بإعادة الإعمار والتعافي وإنعاش الاقتصاد.
وأضاف ديون: “ناقشنا العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك. وكما تعلمون، كان البنك الدولي حاضرا إلى جانب لبنان خلال أحلك أوقاته، وسنواصل دعمنا للبلاد في جهودها للتعافي وإعادة الإعمار”، مردفا: “كما استعرضنا مجموعة من المشاريع التي تمت الموافقة عليها بالفعل من قبل مجلس الوزراء والبرلمان، لضمان توفرها الآن للتنفيذ، وتشمل هذه المشاريع قطاعات رئيسية مثل ‘دارة المالية العامة، والمياه، والطاقة، والزراعة”.
وتابع نائب رئيس البنك الدولي: “ناقشنا برنامج المساعدة الطارئة للبنان (LEAP)، وهو مبادرة متقدمة لإعادة الإعمار بقيمة مليار دولار، يساهم البنك الدولي فيها بـ250 مليون دولار، فيما يتم توفير الباقي من قبل الشركاء المانحين وأصدقاء لبنان. نحن نؤمن بأن هذه الجهود ستتوافق مع أجندة الحكومة الجديدة وستشكل أساساً للتقدم”.
وأكمل ديون: “ناقشنا مع الوزير أجندة الإصلاح الشاملة، حيث يلتزم البنك الدولي بدعم الحكومة الجديدة من خلال مجموعة من السياسات الإصلاحية لكل قطاع، وسنعمل عن كثب مع المسؤولين لتحديد الأولويات وترجمتها إلى خطوات عملية.. كانت الشفافية والمساءلة من المحاور الأساسية في مناقشاتنا، خاصةً من حيث دور الرقمنة في تعزيز هذه القيم.. سنعمل مع قيادة وزارة المالية على دمج الأدوات الرقمية في العمليات المختلفة، مما يسهل بيئة الأعمال ويعزز الشفافية والمساءلة”.
واستطرد : “بحثنا في سبل توحيد جهود جميع الشركاء التنمويين لدعم لبنان في تنفيذ هذه الأجندة الحيوية. نحن ندرك أن الوقت عامل حاسم، ومن الضروري التحرك بسرعة، وتحقيق النتائج، وتلبية تطلعات الشعب اللبناني.. البنك الدولي ملتزم تماما بالعمل إلى جانب جميع الشركاء التنمويين لدعم جهود الحكومة. كما نود أن نجدد تهانينا، ونتطلع للترحيب بمعاليه في واشنطن خلال اجتماعات الربيع”.
وأشار ديون إلى أن “250 مليون متاحة لأنه تم تخصيصها في الميزانية من قبل البنك الدولي”، متابعا: “يجب علينا الآن البحث عن مجموعة من الشركاء للحصول على 250 مليون إضافية.. سنذهب إلى مجلس إدارة البنك الدولي بمشروع بقيمة 2 مليار.. نحن حاليا نجري مناقشات مع عدد من شركاء البنك الدولي الذين أبدوا اهتمامهم بالمشاركة في تمويل هذا المشروع، ونحن متفائلون بشأن ذلك.. الأمر يعتمد على الشركاء، وفي سياق لبنان، من المؤكد أن جزءا من التمويل يمكن أن يكون على شكل قروض، بينما سيأتي جزء آخر على شكل منح. كل ذلك يعتمد على الشركاء”.
وردا على سؤال حول ما إذا كان من شروط لتأمين الدعم للبنان، أجاب نائب رئيس البنك الدولي: “أنتم تتحدثون عن شروط للإصلاحات او توصيات محددة، بينما أنا أتحدث عن المتطلبات الأساسية للإصلاحات. أرى أن العلاقة بين البنك الدولي ولبنان هي علاقة شراكة. وفي إطار الشراكة، لا يتم فرض شروط، ولكن يمكن مناقشة الإجراءات المطلوبة لضمان المصداقية والشفافية. إن الإصلاحات المطلوبة هي مسؤولية الحكومة اللبنانية، وأود أن أكون واضحا جدا بشأن ذلك.. هذه ليست إصلاحات يفرضها شركاء التنمية ولا البنك الدولي”.
وأكمل: “ومع ذلك، نؤكد أنه في السياق الحالي، من الضروري للغاية أن يتم اتخاذ إجراءات ملموسة في إطار الحوار والشراكة التي نقيمها، بحيث تساهم هذه الإصلاحات في طمأنة المستثمرين وتحسين بيئة الأعمال، مما يسهل استقطاب عدد من الشركاء لدعمنا. لكن الشرط الأساسي ليس مجرد الالتزام بالشراكة، بل نحن نتحدث هنا عن إجراءات مرافقة تعزز المصداقية، وتساهم في طمأنة المستثمرين، وتشجيعهم على العودة.”.
من جانبه، أعرب الوزير ياسين جابر عن شكره لنائب رئيس البنك الدولي على “اهتمامه وقدومه السريع إلى لبنان”، وعلى “كل الدعم الذي يقدمه البنك للمشاريع التي يحتاجها لبنان بشدة اليوم”.
وأضاف وزير المالية اللبناني: “اليوم سمعتُ كلاما داعما جدا لهذه الحكومة، وداعما أيضا لمشروع إعادة الإعمار.. كما تعلمون، خلال الاجتماع مع البنك الدولي الأسبوع الماضي، تم طرح خطة مبدئية لإعادة الإعمار، وقد خصص البنك الدولي أو يعمل على تأسيس صندوق بقيمة مليار دولار، وإن شاء الله، سنسارع في إنجاز الإصلاحات الضرورية لمساعدتنا في إقراره في مجلس الوزراء والمجلس النيابي. كذلك، هناك العديد من المشاريع اليوم، بعضها مُقرّ وبعضها في طور الإقرار، ومهمتنا تسريع العمل عليها للبدء في تنفيذها”.
المصدر: RT
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع