مجموعة الحوراني وشركة أمنية تجددان إتفاقية الشراكة لـ 3 سنوات قادمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
أعلنت الشركة الأردنية المتحدة للإستثمار ” #مجموعة_الحوراني الاستثمارية “عن تجديد #إتفاقية الشراكة مع #شركة_أمنية للاتصالات، ولمدة ٣ سنوات إضافية.
وقال رئيس هيئة المديرين للشركة الأردنية المتحدة للاستثمار الدكتور ماهر الحوراني: “نحن سعداء بتجديد اتفاقية الشراكة مع شركة أمنية التي تعد الشريك الاستراتيجي والمزود الحصري لخدمات #الاتصالات وحلول #الإنترنت عالي السرعة للمجموعة منذ العام 2012، مما يعكس ثقتنا بقدرات شركة أمنية، والتزامها بتقديم خدمات عالية الجودة لنا ولعملائنا”، مبيناً أن خدمات أمنية ستساعد المجموعة على تحسين كفاءة عملياتها، وزيادة إنتاجيتها، وتعزيز قدرتها على المنافسة.
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لشركة أمنية السيد فيصل قمحيه عن اعتزازه بتجديد اتفاق الشراكة مع مجموعة الحوراني التي لها دور كبير في تنمية وتطوير المجتمع المحلي على الصعيد الإقتصادي والسياحي بشكل عام والتعليمي بشكل خاص من خلال جامعة عمان الأهلية والتي تعتبر صرحاً تعليمياً مرموقاً يساهم وبشكل ملموس في تطوير مخرجات التعليم الجامعي ويثري السوق المحلي ،مؤكداً أن هذا التجديد يعكس رضا مجموعة الحوراني وثقتها بخدماتنا التي تمتاز بالجودة العالية والكفاءة والابتكار، كما يؤكد على العلاقة الوطيدة بيننا، والتزامنا بتقديم أفضل الخدمات لعملائنا من الشركات، ودعم مسيرتهم نحو النمو والنجاح.
مقالات ذات صلة جامعة تعلن حاجتها إلى تعيين أعضاء هيئة تدريس – رابط التقديم 2024/01/26وبتجديد هذه الاتفاقية بين مجموعة الحوراني التي تضم جامعة عمان الاهلية وبين شركة امنية التابعة لمجموعة BEYON البحرينية ستستمر شركة أمنية بتزويد الشركات التابعة لمجموعة الحوراني بخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وحلول الأعمال وخدمات الأمن السيبراني وأمن المعلومات، وغيرها من الخدمات التي ستدعم عمل المجموعة وترتقي بها لمستويات أكثر تطوراً وتقدماً في السوق الأردني.
ويذكر انه قد حضر توقيع التجديد لهذه الاتفاقية رئيس دائرة قطاع الأعمال بشركة أمنية السيد إياد جبر ورئيس جامعة عمان الأهلية الأستاذ الدكتور ساري حمدان وعدد من كبار الموظفين من الشركتين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجموعة الحوراني إتفاقية شركة أمنية الاتصالات الإنترنت مجموعة الحورانی شرکة أمنیة
إقرأ أيضاً:
مصر والنرويج تتفقان على عقد مشاورات سياسية لتعزيز الشراكة بين البلدين
اتفقت مصر والنرويج على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتهما ودمج جهودها لتحقيق مصالح البلدين المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدرته مصر والنرويج؛ جرى الاتفاق عليه في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2024، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للرئيس السيسي.
وأكد البيان المشترك أن مصر والنرويج تجمعهما علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام 1936 وأعادتا التأكيد اليوم على التزامهما بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
فيما يلي نص البيان المصري-النرويجي المشترك، والذي تم الاتفاق عليه بين البلدين في إطار متابعة نتائج زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة النرويجية "أوسلو" خلال الفترة من ٨ إلى ١٠ ديسمبر ٢٠٢٤، وذلك ضمن الجولة الأوروبية للسيد الرئيس:
بيان مشترك
لقد التقينا نحن رئيس جمهورية مصر العربية ورئيس وزراء النرويج في مدينة أوسلو بالنرويج يوم ٩ ديسمبر.
تجمع مصر والنرويج علاقات تعاون ثنائي وثيق منذ تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في عام ١٩٣٦، ولقد أعدنا التأكيد اليوم على التزامنا بمزيد من تطوير علاقات الود والصداقة بين البلدين.
اتفقنا على عقد مشاورات سياسية منتظمة حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بهدف تعزيز شراكتنا ودمج جهودنا لتحقيق مصالحنا المشتركة لتحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
أعدنا التأكيد على مبادئنا المشتركة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة بشأن احترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، والسلامة الإقليمية، والسيادة الوطنية.
أكدنا قلقنا البالغ إزاء الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك المعاناة الهائلة للمدنيين والاحتياجات الإنسانية الماسة، واتفقنا على ضرورة أن تكسر جميع الأطراف دائرة العنف وتتخذ تدابير فورية وجوهرية لمعالجة هذا الوضع.
قمنا بإدانة جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني واتفقنا على الحاجة الملحة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ٢٧٣٥. كما أدانت النرويج من جانبها الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس في ٧ أكتوبر ٢٠٢٣ وتدعو إلى الإفراج الفوري عن الرهائن.
أكدنا أن جميع الأطراف مُلزمة بحماية المدنيين،وأكدنا على التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي الإنساني بالسماح وتسهيل النفاذ الآمن للمساعدات الإنسانية عبر كافة الطرق في كل المناطق بقطاع غزة. كانت هذه أيضًا ذات الرسائل الأساسية خلال مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية لغزة في الثاني من ديسمبر ٢٠٢٤.
كما رفضنا كافة أشكال التهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة. كما أعربنا عن قلقنا إزاء التصعيد الحالي، وزيادة عنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية في الضفة الغربية.
رحبنا بإعلان وقف إطلاق النار في لبنان وقمنا بحث الطرفين على تنفيذه.
تناولنا أيضاً قلقنا العميق إزاء العرقلة المنهجية التي تفرضها إسرائيل على وكالة "الأونروا"والمنظمات الأخرى التي تقدم المساعدات، بما في ذلك التشريع الأخير الذي تبناه الكنيست. والذي إذا تم تنفيذه، فإن هذا التشريع من شأنه أن يمنع وكالة "الأونروا" من مواصلة عملياتها في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وغزة، وأن هذا من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على مئات الآلاف من المدنيين ويخالف التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
شددنا على جهودنا المشتركة لدعم دور وكالة "الأونروا" الذي لا يمكن الاستغناء عنه ودعم تقديم مشروع قرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لطلب قيام محكمة العدل الدولية بتقديم رأي استشاري بشأن هذه المسألة.
لقد ناقشنا التحديات العديدة التي تواجه السلطة الفلسطينية، وأكدنا مجدداً على دعمنا لجهود الحكومة الفلسطينية بقيادة رئيس الوزراء محمد مصطفى لمعالجة هذه التحديات.
شددنا على ضرورة توحيد غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية، بهدف تدعيم الدولة الفلسطينية وإقامتها على أساس خطوط عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واتفقنا على أن إسرائيل بحاجة إلى إجراء تغييرات جوهرية على سياساتها وممارساتها حتى تتمكن السلطة الفلسطينية من العمل وتقديم الخدمات لشعبها. وأكدنا على الحاجة إلى مواصلة تنسيق هذه القضايا في إطار لجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني.
اتفقنا على أن إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتنفيذ حل الدولتين، حيث يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون جنباً إلى جنب في سلام وأمن، يُعد أمراً حيوياً للاستقرار في المنطقة.
ناقشنا أيضاً كيف ينبغي لنا وللآخرين تنسيق المبادرات في المستقبل، بما في ذلك داخل التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين. ونحن نتشاطر الرأي بأن الحل السياسي، القائم على القانون الدولي، هو المفتاح للتعايش والتعاون والسلام في الشرق الأوسط.
حقيقة بيع مباني الوزارات بوسط البلد للمستثمرين.. «التنسيق الحضاري» يكشف