أوستن: إتفاق عراقي أمريكي جديد يضمن شراكة أمنية ثنائية دائمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 25 يناير 2024 - 8:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد ج. أوستن، اليوم الخميس، بأن اللجنة العسكرية العليا مع العراق ستنطلق خلال أيام، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق.وقال أوستن، في بيان حول بداية اجتماع مجموعة العمل، ، إن “الولايات المتحدة والحكومة العراقية ستبدآن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) في الأيام المقبلة، لبدء عملية التزم بها الجانبان خلال حوار التعاون الأمني المشترك بين الولايات المتحدة والعراق (JSCD) في عام 2018.
واشنطن العاصمة، في الفترة من 7 إلى 8 أغسطس 2023. ويعكس بدء عملية للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) التزام الولايات المتحدة العميق بالاستقرار الإقليمي والسيادة العراقية”. وتابع: “ستمكن للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) من الانتقال إلى شراكة أمنية ثنائية دائمة بين الولايات المتحدة والعراق، بناءً على النجاحات التي حققتها حملة هزيمة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا (داعش) في العراق بالشراكة مع قوة المهام المشتركة – لعملية العزم الصلب . حل كجزء من التحالف العالمي لهزيمة داعش”. وببيّن أن “اللجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) تعتمد على الاجتماع الافتتاحي للجنة العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة والعراق، الذي عقد يومي 7 و8 آب 2023. وخلال هذا الاجتماع، التزمت الولايات المتحدة والعراق ببدء لجنة عسكرية رفيعة المستوى لمناقشة كيفية انتقال مهمة التحالف لهزيمة داعش وفقًا لجدول زمني يأخذ في الاعتبار هناك ثلاثة عوامل رئيسية: التهديد الذي يشكله داعش، والمتطلبات التشغيلية والبيئية، ومستويات قدرة قوات الأمن العراقية”. ولفت إلى أن “مجموعات عمل خبراء من المتخصصين العسكريين والدفاعيين، ستقوم بدراسة هذه العوامل الثلاثة وتقديم المشورة للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) بشأن التطور الأكثر فعالية لمهمة التحالف ضد داعش، مما يضمن عدم ظهور داعش مرة أخرى، بالتشاور مع شركاء التحالف في جميع مراحل العملية. وأوضح أنه “يتواجد أفراد عسكريون أمريكيون في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، كجزء من مهمة عملية العزم الصلب لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين لقوات الأمن العراقية في قتالها المستمر ضد داعش. وتظل الولايات المتحدة ملتزمة بعراق آمن ومستقر وذو سيادة”. وأشار إلى أن “الولايات المتحدة والعراق يتمتعان بشراكة عميقة ومثمرة في المسائل الأمنية خلال السنوات العشر الماضية منذ أن دعت الحكومة العراقية الولايات المتحدة والتحالف لمحاربة داعش، بما في ذلك السنوات السبع التي تلت الهزيمة الإقليمية لداعش في العراق. يعكس بدء عملية للجنة العسكرية العليا الأمريكية العراقية (HMC) تطور العلاقات الثنائية بين الولايات المتحدة والعراق بموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ويؤكد التزامنا بتعميق تعاوننا الأمني لتعزيز الاستقرار داخل العراق والمنطقة”. وكانت وزارة الخارجية العراقية، قد أكدت في وقت سابق اليوم الخميس، عن نجاح المفاوضات مع أمريكا والاتفاق على تشكيل “لجنة عسكرية عليا”، لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق.وقالت الوزارة في بيان ، إنه “إيفاءً بالتزاماتها الوطنية وتماشياً مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية، بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين، التي بدأت منذ آب 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا (HMC) على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین الولایات المتحدة والعراق فی العراق
إقرأ أيضاً:
هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025
المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.
هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟
تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية
عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.
من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.
هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟
رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.
الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة
بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.
الخلاصة
في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية