بعد مشاحنات.. البرلمان اللبناني يقر موازنة 2024 ليلاً
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أقر مجلس النواب اللبناني، في وقت متأخر من الليل، مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه.
ويقول خبراء، إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ ما يقرب من خمس سنوات.
وتمت الموافقة على مشروع القانون بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت العديد من المشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، ما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل، وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
وتضمنت أيضا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للبنك المركزي والتجار الذين استخدموا دعم البنك المركزي على الواردات لتحقيق أرباح.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي لبنان البرلمان اللبناني
إقرأ أيضاً:
الكلابي يتهم وزيرة الاتصالات بتجاهل قانون الموازنة ويطالب بملاحقة المسؤولين
فبراير 19, 2025آخر تحديث: فبراير 19, 2025
المستقلة/- في تصعيدٍ جديد، اتهم النائب يوسف الكلابي وزيرة الاتصالات، هيام الياسري، بـ “التجاهل الفاضح” بشأن ملف شركة كورك للاتصالات، موجهًا لها انتقادات حادة على خلفية عدم تنفيذ أحكام قانون الموازنة العراقية، خاصة المادة (17) ثانياً التي تلزم هيئة الإعلام والاتصالات بتحصيل المستحقات المالية من شركات الهاتف النقال قبل نهاية العام الماضي.
في بيانٍ رسمي، استنكر الكلابي استمرار تجاهل الوزيرة لأحكام القانون، مشيرًا إلى أن المادة (17) ثانياً من الموازنة تتطلب أن تسجل هذه المبالغ كإيراد نهائي لصالح الخزينة العامة، مع إلزام هيئة الإعلام والاتصالات باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك سحب رخصة الشركات المخالفة في حال عدم سداد المستحقات. وأضاف أن عدم التزام شركة كورك بدفع مليار وثلاثمائة مليون دولار كغرامات يعد استهانة كبيرة بحق القانون وحقوق الشعب العراقي، خاصة في ظل الأوضاع المالية الصعبة التي يمر بها البلد.
وأشار النائب إلى أن الوزارة واصلت السماح لشركة كورك بالعمل دون دفع ما عليها من مستحقات، مما يعتبر انتهاكًا واضحًا للقرارات القضائية الملزمة، داعيًا إلى رفع شكوى قضائية ضد الوزيرة بسبب تعمدها في إهدار حقوق الدولة. وأكد الكلابي أن هذا الملف لن يمر مرور الكرام، حيث قرر تحويله إلى الادعاء العام وملاحقة أي شخص يعرقل تطبيق القانون، مهما كانت مكانته أو منصبه.
الإهمال المقصود أم ضعف في التنفيذ؟اتهام النائب الكلابي للوزيرة بالتهاون في تطبيق القانون يسلط الضوء على إشكالية كبيرة تواجه العديد من المؤسسات الحكومية في العراق، والتي تتعلق بتطبيق القرارات القضائية والموازنة العامة. في حين يرى البعض أن هناك ضعفًا في تنفيذ القوانين والقرارات، يرى آخرون أن هناك تجاهلًا مقصودًا لأسباب قد تتعلق بالتأثيرات السياسية أو الاقتصادية التي قد تنشأ من فرض هذه الغرامات على الشركات الكبيرة مثل كورك.
وتستمر شركة كورك في العمل رغم المبالغ المستحقة عليها، وهو ما يجعل البعض يتساءل عن دور وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات في تطبيق الأنظمة والقوانين التي من المفترض أن تُحسن الوضع المالي للدولة.
تحركات قانونية جديدة في الأفقمع إصرار النائب الكلابي على ملاحقة المسؤولين عن هذه التجاوزات، يبدو أن القضية ستشهد تطورًا كبيرًا في الأيام المقبلة، خاصة بعد إعلان النائب تحويل الملف إلى الادعاء العام. قد يكون لهذا التحرك تأثير كبير على كيفية تعامل المؤسسات الحكومية مع تطبيق القانون في المستقبل، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بالشركات الكبرى التي قد تحظى بحماية سياسية أو اقتصادية.
إن استمرار هذه القضايا قد يعزز من شعور المواطن العراقي بعدم جدوى القوانين والأنظمة في مواجهة النفوذ السياسي والاقتصادي لبعض الشركات، ما يفاقم من أزمة الثقة بين الشعب والمؤسسات الحكومية.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”