أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة".

يأتي ذلك في وقت يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

وقال بيان صادر عن جوتيريش، إن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معرباً عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".

وأشار جوتيرش إلى القرار الذي أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي ضمن حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين، لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

ووفقاً للمادة (2) من الاتفاقية، تشمل هذه الأعمال "منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمداً- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".

ولفت جوتيريش إلى "تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال"، مؤكداً أن "كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمحتجزين منذ ذلك الوقت من (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة".

اقرأ أيضاً

لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا

وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة، سيرسل الأمين العام للأمم المتحدة "على وجه السرعة" الإخطار بـ"التدابير المؤقتة" التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.

وتنص المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه "يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين"، مضيفةً: "ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن، إن أعضاءه سيجتمعون مساء الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وكانت محكمة العدل دعت في قرارها، إسرائيل لـ"اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة".

كما طالبت تل أبيب أيضاً بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية (الإبادة الجماعية)، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً"، وأن "تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".

و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

ووقَّعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وبينما تدور القضية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.

وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وتُعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الجمعة نحو 26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة العدل الدولية الحرب في غزة حرب غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة

 

◄ حكومة سوناك تواجه مُحاكمات مُحتملة بتهم التحريض على التجويع المُتعمَّد للفلسطينيين

◄ مرتديًا "الكيباه".. سوناك يزور كنيسًا يهويًا لاستجداء دعم "اللوبي"

◄ وعود انتخابية بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين خشية من "تأثيرها التراكمي"

الحكومة البريطانية لا تفتأ تؤكد "دعمها لإسرائيل" للقضاء على "حماس"

ضغوط حقوقية على بريطانيا لإصدار مشورة قانونية حول سلوك إسرائيل في الحرب

مطالب واسعة بوقف مبيعات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل

قضاة بالمحكمة العُليا: بريطانيا متواطئة في "جريمة الإبادة" بسبب مبيعات السلاح

مئات الطلعات التجسسية على غزة نفذها سلاح الجوي البريطاني

شكاوى قضائية تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب في غزة

 

الرؤية- سارة العبرية

 

منذ أن منحت بريطانيا اليهود "الحق في إقامة دولة" لهم على أرض فلسطين التاريخية، عبر "وعد بلفور" المشؤوم، وحكومات المملكة المتحدة المتعاقبة لا تتوانَ عن دعم دولة الاحتلال وتزويدها بالسلاح والمال من أجل إبادة الشعب الفلسطيني وتصفية القضية نهائيًا، حتى وإن أبدت عكس ذلك؛ فالسياسات التي تنتهجها تساعد على تقوية شوكة إسرائيل في عدوانها على الشعب الفلسطيني الأعزل، ما يضعها في دائرة الاتهام والمسؤولية المباشرة عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

رؤساء الحكومات البريطانية لم ينفكوا يُعلنوا عن دعمهم لدولة الاحتلال في مواجهة المقاومة الفلسطينية، وآخرهم ريشي سوناك رئيس الوزراء البريطاني الذي قال "إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن أمنها". وعندما طُلب منه التعليق على الشكوى الجنائية المقدمة إلى محكمة العدل الدولية، قال متحدث باسم وزارة الخارجية: "كما يقول وزير الخارجية، التزمت إسرائيل بالتصرف ضمن القانون الإنساني الدولي، ولديها القدرة على القيام بذلك.. نحن نراجع بعناية النصائح المتعلقة بقدرة إسرائيل والتزامها بالقانون الدولي الإنساني، ونتصرف وفقًا لتلك النصيحة".

وقبل أيام، زار رئيس الوزراء البريطاني كنيسًا يهوديًا في منطقة جولدرز جرين في لندن في نهاية الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للانتخابات العامة البريطانية التي انطلقت أمس الأربعاء. وبينما كان يرتدي الكيباه اليهودية على رأسه، قال سوناك إنه إذا أعيد انتخابه فسوف يسمح للشرطة بحظر الاحتجاجات على أساس "تأثيرها التراكمي"، زاعمًا أن الاحتجاجات الكبرى المؤيدة للفلسطينيين تجعل العائلات اليهودية تشعر بعدم القدرة على دخول لندن.

وقبل ذلك أكد سوناك مرارًا وتكرارًا أنه يواصل "الوقوف إلى جانب حق إسرائيل في القضاء على الخطر الذي يشكله إرهابيو حماس"، على حد تعبيره.

ورغم ذلك، تتعرض الحكومة البريطانية لضغوط من أجل نشر أحدث مشورة قانونية عن سلوك إسرائيل في الحرب على قطاع غزة؛ الأمر الذي قد يؤثر على صادرات الأسلحة البريطانية.

وانضم 3 قضاة سابقين في المحكمة العليا إلى أكثر من 600 من المشتغلين بالقانون في بريطانيا في مطالبة الحكومة بوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، قائلين إن ذلك قد يجعل بريطانيا متواطئة في الإبادة الجماعية في غزة.

وأمدت بريطانيا إسرائيل بما قيمته 42 مليون جنيه استرليني (53 مليون دولار) من الأسلحة في عام 2022. وقررت الحكومة في ديسمبر أن تستمر هذه الصادرات لكنها ستظل قيد المراجعة. وتم الكشف عن أن سلاح الجو الملكي قام بـ200 رحلة استطلاعية فوق غزة منذ شهر ديسمبر. وشهد شهر مارس الماضي أكبر عدد من رحلات التجسس البريطانية فوق غزة بـ44 طلعة تجسسية. وأقلعت جميع رحلات التجسس البريطانية من قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في أكروتيري، وهي قاعدة جوية بريطانية مترامية الأطراف في قبرص.

ورفضت حكومة المملكة المتحدة تقديم أي تفاصيل حول الرحلات الجوية التي بدأت في 3 ديسمبر، لكن شركة "ديكلاسيفايد" قامت بشكل مستقل بوضع جدول زمني، أظهر أن العدد غير العادي من المهام خلال الأشهر الماضية يصل إلى أكثر من رحلة جوية يوميًا، ويستمر مع غزو إسرائيل لمدينة رفح الجنوبية التي يُفترض أنها آمنة، حسب مزاعم جيش الاحتلال.

وتم تقديم شكوى جنائية جديدة إلى شرطة العاصمة تزعم تواطؤ مسؤولين حكوميين بريطانيين محتملين في المساعدة والتحريض على التجويع المتعمد للفلسطينيين. وذلك بالتوازي مع شكوى قدمها المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين (ICJP)، تتهم السياسيين البريطانيين بالمسؤولية الجنائية عن تورطهم في جرائم حرب إسرائيلية في قطاع غزة.

كما إن الشكوى المقدمة إلى محكمة العدل الدولية تذكر أسماء 22 شخصًا، من بينهم 5 من كبار وزراء حكومة المملكة المتحدة. وتقول الشكوى إن خمسة وزراء في الحكومة البريطانية متواطئون في جرائم حرب إسرائيلية مزعومة من خلال المساعدة والتحريض، من خلال الدعم العسكري والتشجيع المعنوي. ويتم الحفاظ على سرية أسماء السياسيين في الشكوى من أجل السماح لشرطة العاصمة بمراجعة الأدلة. وتتهم الشكوى أيضًا سياسيين وعسكريين إسرائيليين، بالإضافة إلى مواطنين بريطانيين عاديين يقاتلون في صفوف الجيش الإسرائيلي. وتقول الشكوى الأخيرة، إن إسرائيل "تتسبب عمدًا في معاناة كبيرة" وتستخدم "المجاعة كسلاح حرب". وكلاهما جرائم حرب بموجب تشريعات المملكة المتحدة والقانون الدولي؛ بما في ذلك بموجب نظام روما الأساسي واتفاقيات جنيف. وقالت شرطة العاصمة إن الشكوى الجنائية يتم تقييمها من قبل ضباط متخصصين كجزء من عملية تحديد النطاق لتحديد ما إذا كان سيتم تنفيذ أي إجراء آخر أو تحقيق رسمي. وإذا قررت الشرطة فتح تحقيق جنائي رسمي، فمن المحتمل أن يجري القبض على الجناة المزعومين ومحاكمتهم.

بينما تتضمن شكوى قضائية قدمتها المنظمة الدولية للاصلاح الجنائي أدلة مستفيضة تتضمن تفاصيل مروعة عن الكيفية التي أدى بها الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة والتأخير في السماح بدخول الأدوية والوقود والغذاء والمياه إلى القطاع إلى أضرار ومعاناة مروعة. وأفاد أحد الأطباء أن ما يصل إلى 90% من المرضى كانوا نحيفين للغاية، وبدا العديد منهم هزيلين، بينما أثار طبيب آخر حالات أطفال يعانون من سوء التغذية لدرجة أنهم لم يكن لديهم الطاقة للبكاء. وأفاد العديد من الأطباء عن نقص حاد في أدوية تخفيف الألم، مثل: المورفين والكيتامين، المستخدمة لعلاج المرضى المصابين وأثناء العمليات الجراحية.

مقالات مشابهة

  • إندونيسيا تجدد دعوتها لضم فلسطين عضوا كاملا بالأمم المتحدة
  • الخارجية الإسبانية: انضممنا إلى دعوة جنوب إفريقيا وعلى الدول الأوروبية دعم محكمة العدل الدولية
  • الجامعة العربية تطالب مجلس الأمن بالتدخل لوقف الإبادة في غزة
  • اليمن تترأس اجتماعا طارئا في الجامعة العربية خرج بعدة قرارات
  • حكومة حزب العمال على خطى دعم الإبادة أم دعم وقفها؟
  • اجتماع طارئ لجامعة الدول العربية عن غزة
  • من الأعمال التجسسية إلى التسليح.. بريطانيا ضالعة في الإبادة الجماعية بغزة
  • لليوم الـ 272 .. إسرائيل تواصل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة
  • اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية غدا لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي
  • غدا .. اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية لبحث سبل مواجهة جرائم الاحتلال الإسرائيلي