اجتماع طارئ لمجلس الأمن للنظر بقرار محكمة العدل.. وجوتيريش: التدابير ملزمة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة".
يأتي ذلك في وقت يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
وقال بيان صادر عن جوتيريش، إن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معرباً عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".
وأشار جوتيرش إلى القرار الذي أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي ضمن حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين، لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".
ووفقاً للمادة (2) من الاتفاقية، تشمل هذه الأعمال "منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمداً- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".
ولفت جوتيريش إلى "تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال"، مؤكداً أن "كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمحتجزين منذ ذلك الوقت من (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة".
اقرأ أيضاً
لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا
وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة، سيرسل الأمين العام للأمم المتحدة "على وجه السرعة" الإخطار بـ"التدابير المؤقتة" التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.
وتنص المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه "يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين"، مضيفةً: "ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".
في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن، إن أعضاءه سيجتمعون مساء الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.
ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.
وكانت محكمة العدل دعت في قرارها، إسرائيل لـ"اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة".
كما طالبت تل أبيب أيضاً بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية (الإبادة الجماعية)، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر".
اقرأ أيضاً
الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل
وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً"، وأن "تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".
و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.
ووقَّعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.
وبينما تدور القضية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.
وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.
وتُعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية".
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الجمعة نحو 26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.
اقرأ أيضاً
كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة العدل الدولية الحرب في غزة حرب غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الشباب يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العرب في بغداد
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، تقديره العميق للدعم المستمر الذي تقدمه القيادات السياسية في الدول العربية لقطاعي الشباب والرياضة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعكس إيمان الدول العربية بأهمية الاستثمار في الشباب كقوة دافعة لمستقبل أكثر إشراقًا.
وشدد "صبحي" على أن المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يمثل منصة متميزة لتوحيد الرؤى ووضع استراتيجيات واضحة تساهم في تحقيق الأهداف المشتركة للدول العربية في مجالي الشباب والرياضة، مؤكدًا ضرورة مضاعفة الجهود لتعزيز التعاون والتكامل العربي من خلال تطوير برامج ومبادرات تدعم الشباب العربي، وتوفر لهم الفرص المناسبة لإطلاق إبداعاتهم وتحقيق التميز في مختلف المجالات.
وأضاف أن الشباب العربي يمتلك طاقات وإمكانات هائلة، تحتاج إلى بيئة داعمة تسهم في تمكينهم من تحقيق أحلامهم، والمشاركة الفاعلة في تنمية مجتمعاتهم، مؤكدًا أن العمل المشترك بين الدول العربية هو السبيل الأمثل لصياغة مستقبل أكثر تطورًا واستدامة للشباب العربي. حيث ترأس الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة المصري، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، في إطار تعزيز التعاون العربي المشترك في قطاعي الشباب والرياضة، وذلك في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس، وهم مصر، الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، العراق، فلسطين، الكويت، وليبيا، وبحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، رئيس قطاع الشئون الاجتماعية.
كما شملت الاجتماعات مناقشات مهمة داخل اللجان الفنية المعاونة للمجلس في الجوانب الشبابية والرياضية والمالية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الرئيسية المتعلقة بتطوير السياسات الشبابية والرياضية على المستوى العربي، ودراسة آليات جديدة لتعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الدول الأعضاء.
وفي كلمته خلال الاجتماع، أكد الدكتور أشرف صبحي أن اجتماع الدورة (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب يمثل منصة متميزة لتوحيد الرؤى، وصياغة استراتيجيات واضحة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة لدولنا العربية، خاصة في مجالي الشباب والرياضة، اللذين يمثلان ركيزتين أساسيتين لتحقيق التنمية المستدامة وتهيئة مستقبل مشرق لشعوبنا.
وأضاف: "إننا نعيش في عصر مليء بالتحديات والفرص، وهو ما يجعل مسؤوليتنا تجاه الشباب أكبر من أي وقت مضى. فالشباب هم الثروة الحقيقية لأوطاننا، وهم القادرون على رسم ملامح مستقبل أكثر إشراقًا، ومن هنا تأتي ضرورة العمل على تمكينهم من تحقيق أحلامهم وطموحاتهم عبر برامج فعالة ومبادرات بنّاءة تعزز إمكاناتهم وتفتح لهم آفاق النجاح".
وأشار الوزير إلى أن التحديات الراهنة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية، تتطلب مضاعفة الجهود وترسيخ التعاون العربي في مجالات الشباب والرياضة، لافتًا إلى أن دور المجلس اليوم لا يقتصر فقط على وضع الخطط والسياسات، بل يجب أن يتحول إلى أداة فعالة تترجم تطلعات الشباب العربي إلى واقع ملموس.
وشدد الدكتور أشرف صبحي على أهمية الاستثمار في طاقات الشباب العربي وتوفير البيئة المناسبة التي تساعدهم على الابتكار والتطوير، مؤكدًا أن شبابنا العربي، رغم التحديات، يمتلك من القدرات والمهارات ما يجعله قادرًا على التميز في مختلف المجالات.
وتابع قائلاً: "علينا جميعًا أن نوفر الفرص التي تساعد الشباب على التألق، وأن نستثمر في إمكاناتهم بالشكل الصحيح. يجب أن تكون لدينا سياسات شبابية موحدة تهدف إلى تعزيز روح الوحدة والتضامن العربي، وإيجاد فرص جديدة للنمو والازدهار لشبابنا، خاصة في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم اليوم".
وفيما يخص الجانب الرياضي، أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن الرياضة لم تعد مجرد نشاط ترفيهي، بل أصبحت عنصرًا رئيسيًا في تحقيق التنمية وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرًا إلى ضرورة التعاون بين الدول العربية في تطوير البنية التحتية الرياضية، ودعم الرياضيين العرب للمنافسة على أعلى المستويات الدولية.
إشادة بالدور القيادي للجامعة العربية والدول الأعضاءووجه الدكتور أشرف صبحي خلال الاجتماع الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية في كافة الدول العربية، والتي تولي اهتمامًا خاصًا بقطاعي الشباب والرياضة، مشيدًا بـ دور الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في دعم وتنظيم هذه الاجتماعات، ومواصلة جهود التنسيق والتكامل بين الدول العربية في مختلف المجالات الشبابية والرياضية.
وأضاف: "بفضل هذا الدعم، تمكنا من تطوير العديد من المبادرات والبرامج التي تستهدف تمكين الشباب العربي وتعزيز مكانة الرياضة كأداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة".
الملفات المطروحة على أجندة الاجتماعوخلال الاجتماعات، ناقش المكتب التنفيذي عدداً من الموضوعات الهامة، من بينها:
إطلاق برامج جديدة لدعم الابتكار وريادة الأعمال بين الشباب العربي.تعزيز التبادل الثقافي والرياضي بين الدول الأعضاء.بحث آليات دعم المواهب الرياضية العربية للمنافسة في البطولات الدولية.وضع خطط لتطوير البنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية في الدول العربية.مناقشة مقترحات لتنظيم دورات تدريبية مشتركة لرفع كفاءة الكوادر العاملة في مجالي الشباب والرياضة.وتطرقت الجلسات كذلك إلى بحث التحديات التي تواجه الشباب العربي، ووضع حلول مبتكرة لتعزيز دورهم في تنمية مجتمعاتهم، إضافة إلى تبادل الخبرات في مجالات التدريب والتطوير الرياضي.
وفي ختام الاجتماعات، أكد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين الدول العربية في تنفيذ البرامج والمبادرات المشتركة، مع التأكيد على أهمية تبني نهج عملي يحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأضاف: "علينا جميعًا أن نعمل بروح الفريق الواحد، لأن نجاح أي دولة عربية في قطاعي الشباب والرياضة هو نجاح لنا جميعًا".
ومن المقرر أن يواصل المجلس اجتماعاته خلال الأيام المقبلة لمناقشة آليات تنفيذ المشروعات المتفق عليها، ووضع خطط مستقبلية تعزز التعاون المشترك في مجال تمكين الشباب والارتقاء بالرياضة العربية.
يُذكر أن الدكتور أشرف صبحي قد ترأس في وقت سابق اليوم اجتماع اللجان الفنية المعاونة للمجلس، والتي شملت لجان الشباب والرياضة والمالية، حيث تم استعراض عدد من الملفات الهامة المتعلقة بتطوير البرامج الشبابية والرياضية على مستوى الدول العربية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها