أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة".

يأتي ذلك في وقت يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

وقال بيان صادر عن جوتيريش، إن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معرباً عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".

وأشار جوتيرش إلى القرار الذي أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي ضمن حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين، لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

ووفقاً للمادة (2) من الاتفاقية، تشمل هذه الأعمال "منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمداً- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".

ولفت جوتيريش إلى "تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال"، مؤكداً أن "كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمحتجزين منذ ذلك الوقت من (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة".

اقرأ أيضاً

لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا

وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة، سيرسل الأمين العام للأمم المتحدة "على وجه السرعة" الإخطار بـ"التدابير المؤقتة" التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.

وتنص المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه "يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين"، مضيفةً: "ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن، إن أعضاءه سيجتمعون مساء الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وكانت محكمة العدل دعت في قرارها، إسرائيل لـ"اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة".

كما طالبت تل أبيب أيضاً بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية (الإبادة الجماعية)، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً"، وأن "تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".

و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

ووقَّعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وبينما تدور القضية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.

وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وتُعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الجمعة نحو 26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة العدل الدولية الحرب في غزة حرب غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.

منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO

— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025

وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.

وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.

وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.

كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.

وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.

وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.

وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

مقالات مشابهة

  • خلفا لسلام.. محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي رئيسا لها
  • خلفًا لسلام.. إليكم هوية رئيس محكمة العدل الدولية الجديد
  • محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
  • متظاهرون يغلقون الطريق المؤدي لحفل “الأوسكار” احتجاجاً على الإبادة الجماعية بغزة
  • بِحُجة الظلم الذي تتعرض له إسرائيل .. تل أبيب وواشنطن تدرسان رسميًا الانسحاب من محكمة العدل الدولية
  • قطر تقدم مذكرة لمحكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
  • المملكة تستضيف اجتماع اللجنتين التنفيذية والتوجيهية الدولية لمجلس البحوث العالمي استعدادًا لاجتماعه السنوي الـ13 في الرياض مايو القادم
  • المملكة تستضيف اجتماع اللجنتين التنفيذية والتوجيهية الدولية لمجلس البحوث العالمي
  • التعاون الإسلامي ترفض حظر إسرائيل لأونروا بمرافعة أمام محكمة العدل
  • التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين