أعلنت الأمم المتحدة، أن أمينها العام أنطونيو جوتيريش، سيرسل قرار محكمة العدل الدولية الذي يأمر إسرائيل باتخاذ كافة "التدابير المؤقتة" لحماية الفلسطينيين من جريمة الإبادة الجماعية، إلى مجلس الأمن الدولي على وجه السرعة، واصفةً قرارات المحكمة بـ"الملزمة".

يأتي ذلك في وقت يجتمع مجلس الأمن الدولي الأربعاء المقبل، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي دعا إسرائيل إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

وقال بيان صادر عن جوتيريش، إن قرارات المحكمة "مُلزمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة"، معرباً عن ثقته في أن "كل الأطراف ستمتثل على النحو الواجب للأمر الصادر منها".

وأشار جوتيرش إلى القرار الذي أمر إسرائيل بـ"اتخاذ جميع التدابير التي ضمن حدود صلاحيتها فيما يتعلق بالفلسطينيين، لمنع ارتكاب أعمال تقع تحت البند الثاني من اتفاقية منع الإبادة الجماعية".

ووفقاً للمادة (2) من الاتفاقية، تشمل هذه الأعمال "منع القتل أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي، أو إخضاع جماعة- عمداً- لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً أو فرض تدابير تستهدف الحيلولة دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة".

ولفت جوتيريش إلى "تعليمات المحكمة بشأن ضرورة ضمان إسرائيل، بشكل فوري، عدم ارتكاب جيشها لأي من هذه الأفعال"، مؤكداً أن "كل أطراف الصراع في قطاع غزة مُلزمة بالقانون الدولي الإنساني، ومطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الأسرى الذين اختطفوا أثناء الهجمات على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والمحتجزين منذ ذلك الوقت من (حماس) وغيرها من الجماعات المسلحة".

اقرأ أيضاً

لهذه الأسباب.. حكم العدل الدولية يدمر سمعة إسرائيل دوليا ويضر أمريكا ويقسم أوروبا

وبما يتماشى مع النظام الأساسي للمحكمة، سيرسل الأمين العام للأمم المتحدة "على وجه السرعة" الإخطار بـ"التدابير المؤقتة" التي أمرت بها المحكمة إلى مجلس الأمن الدولي، وفقاً لبيان الأمم المتحدة.

وتنص المادة (41) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، على أنه "يكون للمحكمة سلطة أن تبين، إذا رأت أن الظروف تتطلب ذلك، أي تدابير مؤقتة ينبغي اتخاذها للحفاظ على الحقوق الخاصة بأي من الطرفين"، مضيفةً: "ريثما يتم اتخاذ القرار النهائي، يجب على الفور إبلاغ الأطراف ومجلس الأمن بالتدابير المقترحة".

في غضون ذلك، نقلت وكالة "فرانس برس"، عن الرئاسة الفرنسية لمجلس الأمن، إن أعضاءه سيجتمعون مساء الأربعاء، للنظر في قرار محكمة العدل الدولية.

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وكانت محكمة العدل دعت في قرارها، إسرائيل لـ"اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تمس الحاجة إليها لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة للفلسطينيين في قطاع غزة".

كما طالبت تل أبيب أيضاً بـ"اتخاذ تدابير فعالة لمنع إتلاف الأدلة المتعلقة بالادعاءات في نطاق المادة الثانية والثالثة من الاتفاقية (الإبادة الجماعية)، كما طلبت المحكمة من إسرائيل أن تقدم تقريراً لها بشأن جميع التدابير المتخذة لتنفيذ هذا الأمر خلال شهر من تاريخ صدور هذا الأمر".

اقرأ أيضاً

الاتحاد الأوروبي: نتوقع من إسرائيل وحماس الامتثال التام لقرار محكمة العدل

وقالت رئيسة المحكمة جون دوناهيو، إن على إسرائيل "ضمان عدم قيام قواتها بأي من تلك الأعمال المذكورة سابقاً"، وأن "تتخذ إجراءات لمنع ومعاقبة المشاركة في التحريض المباشر والعلني على ارتكاب الإبادة الجماعية فيما يتعلق بالفلسطينيين".

و"التدابير المؤقتة" هي أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائي في قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة، حتى تصدر المحكمة الحكم النهائي.

ووقَّعت إسرائيل على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948، والتي تمنح محكمة العدل الدولية الاختصاص القضائي للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

وبينما تدور القضية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة، ليس للفلسطينيين أي دور رسمي في الإجراءات، لأنهم ليسوا دولة عضواً في الأمم المتحدة.

وتُلزم اتفاقية منع الإبادة الجماعية جميع الدول الموقّعة، ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل وبمنعها والمعاقبة عليها.

وتُعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها "الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي، أو الجزئي لجماعة قومية، أو إثنية، أو عنصرية، أو دينية".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلَّفت حتى الجمعة نحو 26 ألفاً و83 شهيداً، و64 ألفاً و487 مصاباً، معظمهم أطفال ونساء، وفق السلطات الفلسطينية، وتسببت في "دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب الأمم المتحدة.

اقرأ أيضاً

كارت أصفر ومعادي للسامية.. ارتياح إسرائيلي مشوب بغضب من حكم العدل الدولية

المصدر | الخليج الجديد

المصدر: الخليج الجديد

كلمات دلالية: مجلس الأمن الأمم المتحدة العدل الدولية الحرب في غزة حرب غزة إسرائيل محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة الأمم المتحدة قطاع غزة

إقرأ أيضاً:

نقابة التعليم العالي تندد بنشاط تطبيعي لمعهد الزراعة والبيطرة" مع منظمة صهيونية تزامنا مع الإبادة الجماعية في غزة

عبرت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي بالرباط، عن إدانتها واستنكارها الشديد للخطوة التطبيعية التي أقدم عليها معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بتنظيمه لأيام تكوينية بشراكة مع منظمة صهوينية خلال شهر أبريل الجاري.
وقالت النقابة في بيان، إنها فوجئت بهذه الخطوة التي تأتي في ظل الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة منذ ما يزيد عن عام ونصف، والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء من أطفال ونساء وشيوخ، وتدمير مُمنهج للبنية التحتية وللمستشفيات والمدارس والجامعات؛
وأشارت النقابة إلى أن الأيام التكوينية مقررة بشراكة مع منظمة صهيونية تسمى « كالتيفايد » (CultivAid) خلال الفترة من 7 إلى 10 أبريل 2025؛

وأكدت النقابة أن برنامج « كالتيفايد » يندرج ضمن ما يُسمى بالدبلوماسية الزراعية التي تهدف إلى تعزيز التطبيع من خلال شعارات زائفة تدّعي تبادل الخبرات والتجارب في المجال الزراعي، بينما تُخفي في حقيقتها طموحات هيمنة واختراق للسيادة الوطنية؛

وسجلت أن هذه الخطوة تمثل استخفافاً صارخاً بالشعب المغربي، وهو الذي عبّر بوضوح عن رفضه للتطبيع من خلال مظاهرات حاشدة اجتاحت كبرى المدن وشارك فيها عشرات، بل مئات الآلاف من المواطنين المغاربة؛
وذكرت النقابة بموقفها المبدئي والثابت الرافض لكافة أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني، سواء على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو العلمي أو الثقافي.
وطالبت النقابة بإلغاء فوري وغير مشروط لهذه الأيام التكوينية مع المنظمة الصهيونية المذكورة. محملة إدارة المعهد الزراعي مسؤولية تغاضيها عن الانحرافات الخطيرة التي يعرفها مركب البستنة بأكادير، وتدعو إلى التراجع الفوري عن هذه الخطوة، والالتزام بالمواقف التاريخية للشعب المغربي الرافضة للتطبيع.

وشددت على ضرورة وقف كامل وشامل لأي شكل من أشكال التعاون العلمي والأكاديمي مع مؤسسات الكيان الصهيوني، خاصة في المجال الزراعي الذي يستخدمه الكيان الصهيوني كواجهة للتغلغل في دول المنطقة.

ودعت الأساتذة الباحثين والطلبة وكافة العاملين بالمعهد إلى مقاطعة هذه الفعالية تعبيراً عن رفضهم المطلق للتطبيع مع المحتل الصهيوني.

مقالات مشابهة

  • 17 ألف طفل فلسطيني في سجل شهداء الإبادة الجماعية
  • موظفة بالشركة: توقفوا عن استخدام الذكاء الاصطناعي في الإبادة الجماعية
  • برلماني: مجزرة الاحتلال برفح الفلسطينية استكمال لسيناريو الإبادة الجماعية
  • نقابة التعليم العالي تندد بنشاط تطبيعي لمعهد الزراعة والبيطرة" مع منظمة صهيونية تزامنا مع الإبادة الجماعية في غزة
  • بارزاني: الإبادة الجماعية بحق الكورد الفيليين جزء من المخطط الممنهج للنظام السابق
  • نيكاراغوا تسحب دعمها لقضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
  • المحكمة الجنائية الدولية: هنغاريا لا تزال ملزمة بالتعاون معنا
  • اجتماع طارئ لمجلس الأمن بشأن فلسطين اليوم
  • هنغاريا: سننسحب من المحكمة الجنائية الدولية لأنها أصبحت سياسية
  • ملزمة بالتعاون رغم الانسحاب.. الجنائية الدولية تطالب المجر باعتقال نتنياهو