بعد الولايات المتحدة.. كندا تعلق تمويل الأونروا في غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت كندا تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وذلك بعد مزاعم قدمتها إسرائيل عن تورط عدد من موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر.
وأفاد موقع "ناشونال بوست" الكندي، بأن القرار يأتي في أعقاب إعلان الحكومة الأمريكية، امس الجمعة، أنها ستوقف على الفور تمويل وكالة الأونروا، "بعد الأدلة التي قدمتها الحكومة الإسرائيلية هذا الأسبوع، والتي زعمت أن 12 من موظفي الوكالة شاركوا في هجمات حماس في 7 أكتوبر".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية علقت مؤقتا تمويل وكالة "الأونروا" في انتظار مراجعة هذه الادعاءات.
وكانت الأونروا أعلنت طرد عدد من الموظفين للاشتباه بضلوعهم في هجمات 7 أكتوبر الماضي.
وتقدم الأونروا خدمات إغاثية لسكان قطاع غزة الذين يواجهون قصفا إسرائيليا مدمرا منذ 7 أكتوبر.
وقال ماثيو ميلر رئيس الخدمة الصحفية في وزارة الخارجية الأمريكية في بيان: "تشعر الولايات المتحدة بقلق بالغ إزاء المزاعم بأن 12 موظفا في الأونروا ربما شاركوا في هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر".
وأضاف ميلر أن "الخارجية الأمريكية توقف مؤقتا تخصيص تمويل إضافي للأونروا بينما تنظر الأمم المتحدة في هذه الادعاءات وتطور خطوات ردا عليها".
ووفقا لرئيس الخدمة الصحفية، فقد أجرى الوزير أنتوني بلينكن محادثة هاتفية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 25 يناير "للتأكيد على الحاجة إلى تحقيق شامل وسريع في هذه القضية".
وأكد ميلر أن واشنطن ترحب بقرار الأمين العام للأمم المتحدة ضمان إجراء مثل هذا التحقيق.
وكانت الأونروا أعلنت بوقت سابق ارتفاع عدد قتلى موظفيها في قطاع غزة إلى 151 منذ 7 أكتوبر الماضي.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
وكالة الأونروا حصن الفلسطينيين.. عرض تفصيلي مع عمرو خليل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الإعلامي عمرو خليل، إنّه بنهاية شهر يناير الماضي دخل الحظر الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيز التنفيذ الفعلي، ما وضع المجتمع الدولي أمام تحدٍّ جديد أمام انتهاك صارخ للقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، وتقدم "أونروا" المساعدة والحماية والمناصرة للاجئي فلسطين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، لبنان، سوريا، غزة والضفة الغربية -بما فيها القدس الشرقية- إلى أن يتم التوصل إلى حل لمعاناتهم.
وأضاف "خليل"، مقدم برنامج "من مصر"، المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "أنشئت وكالة أونروا بقرار من الدورة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بموجب القرار رقم 302 لعام 1949 بهدف تقديم برامج الإغاثة المباشرة والتشغيل للاجئي فلسطين. وبدأت أونروا عملها في الأول من مايو عام 1950".
وتابع: "ويتم تمويل الوكالة بشكل شبه كامل من خلال التبرعات الطوعية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وتشمل خدماتها التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والبنية التحتية وتحسين المخيمات والدعم المجتمعي والإقراض الصغير والاستجابة الطارئة بما في ذلك في أوقات النزاع المسلح".
وواصل: "ومع غياب حل لمسألة لاجئي فلسطين، عملت الجمعية العامة للأمم المتحدة وبشكل متكرر على تجديد ولاية أونروا، وكان آخرها تمديد عمل الوكالة حتى 30 يونيو 2026".
وأردف: "وأونروا وكالة فريدة من حيث التزامها طويل الأجل تجاه مجموعة واحدة من اللاجئين، وقد ساهمت في دعم أربعة أجيال من لاجئي فلسطين وفي تحقيق تنميتهم البشرية، ووفق أونروا، فإن لاجئي فلسطين هم الأشخاص الذين كانت أرض فلسطين هي مكان إقامتهم الطبيعي خلال الفترة الواقعة بين يونيو 1946 ومايو 1948، والذين فقدوا منازلهم ومورد رزقهم".
وأكد: "وعندما بدأت الوكالة عملها في عام 1950، كانت تستجيب لاحتياجات ما يقرب من 750 ألف لاجئ فلسطيني. واليوم، فإن حوالي 6 ملايين لاجئ من فلسطين يحق لهم الحصول على خدمات أونروا، واعتمد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) مؤخرا قانونين أحدهما يحظر أنشطة أونروا داخل إسرائيل (سيؤثر على المناطق الخاضعة لسيطرتها)، والآخر يمنع السلطات الإسرائيلية من إجراء اتصالات بالوكالة، وسيكون لتلك القرارات عواقب كارثية على الأوضاع الإنسانية للفلسطينيين".
وأوضح: "المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني قال إن هذين القانونين بمثابة كارثة إنسانية يزيدان من معاناة الفلسطينيين، ولا يقلان عن كونهما عقابا جماعيا، وشدد على أن إنهاء أونروا وخدماتها لن يسلب الفلسطينيين حقهم في تلقي الدعم كلاجئين، فيما أكد أعضاء مجلس الأمن الدولي أهمية الدور الحيوي الذي تلعبه أونروا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة للاجئين الفلسطينيين، وشددوا على أن الوكالة تظل العمود الفقري لجميع الاستجابات الإنسانية في غزة، وأنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أونروا أو تستبدل قدرتها وتفويضها لخدمة اللاجئين الفلسطينيين والمدنيين المحتاجين بشكل عاجل إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
وأتم: "فيما أدانت مصر القوانين الإسرائيلية وأكدت أنها ستؤثر على قدرات وكالة أونروا في تقديم الدعم للمواطنين الفلسطينيين وتمثل جزءا من سلسلة طويلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس استخفافا مرفوضا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة، وطالبت المجتمع الدولي والمنظومة الأممية، وفي مقدمتها مجلس الأمن، بالتصدي بصورة حازمة لهذه الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، والحقيقة أن إسرائيل لا تعبأ بالقوانين ولا بالمجتمع الدولي، وتواصل انتهاك القانون الدولي الإنساني، ولا بد أن يتدخل مجلس الأمن الدولي بشكل عاجل لإنقاذ حياة ملايين الفلسطينيين المرتبطة بشكل مباشر بعمل وكالة أونروا".
https://www.youtube.com/watch?v=vUsVLjWpTds
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية