قرى بني سويف تعاني من نقص اسطوانات الغاز.. والأهالي: أسعار السوق السوداء خيالية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقت أزمة نقص اسطوانات البوتاجاز بظلالها على جميع مراكز ومدن وقري محافظة بني سويف من الفشن جنوبا حتي الواسطي شمالا ، فضلا عن الطوابير والزحام أمام المستودعات.
حيث سيطرت حالة من الغضب بين المئات من أهالى القري بمراكز محافظة بني سويف بسبب شكواهم من نقص وعدم توافر أنابيب البوتاجاز داخل مستودعات القرى وصعوبة الحصول عليها دون جدوى من قبل المسئولين علي حد تعبير الأهالي.
“صدى البلد” ألتقي وبعض المواطنين بمختلف المراكز بالمحافظة حيث طالب أحمد حسن 35 عاما،من قرية بني قاسم مركز ببا ، عامل، طالب الحكومة بتوفير أسطوانات البوتاجاز بالأسعار الرسمية المعلنة، خاصة بعد تفاقم الأزمة ونقصها فى الأسواق وارتفاع سعرها لنحو 130 جنيها فى القرية.
وأشار ربيع أبو الخير من قرية صفط العرفاء مركز الفشن جنوب بني سويف أننا أصبحنا في معاناة مجددا للحصول علي اسطوانة الغاز المدعمة وأصبح الحصول علي أنبوبة خلال الأيام الأخيرة حلم صعب المنال في الوقت الذي ظهرت فيه تجارة السوق السوداء وبيع الأسطوانة بسعر أصبح خيالي بالنسبة للفلاحين ومعدومي الدخل بسبب قلة المطروح.
وأشار محمد كمال من قرية شريف باشا التابعة لمركز بني سويف ، 46 عاما، إلى أن أهالى القرية يعانون من عدم توافر أسطوانات البوتاجاز، رغم أن القرية تضم 2 مستودع ويصل تعداد سكانها أكثر من 30 ألف نسمة.
وفى بنى سويف، قال محمد ناصر من قرية صفط النور بالفشن ، جنوب محافظة بني سويف “نحن مضطرون لشراء الأسطوانات من السوق السوداء و نخضع لأي سعر يفرضه علينا البائع فى حين يشير محمود أحمد، مزارع، إلى استخدام الموقد الذى يعمل بالقش لطهى الأطعمة وتدفئة المياه، لعدم قدرته على شراء أسطوانات البوتاجاز من السوق السوداء.
من ناحيته أعلن المهندس وصفى عبدالله وكيل عام وزارة التموين ببنى سويف، حدوث انفراجة كبيرة فى أزمة البوتوجاز خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أنه يتم حاليا زيادة إنتاج أسطوانات البوتاجاز لحل الأزمة بمصنعى التعبئة بالمحافظة، إضافة إلى تكثيف الحملات الرقابية والتموينية على مستودعات الغاز، من قبل مفتشى التموين، ومتابعة ومراقبة التوزيع والبيع بالسعر الرسمى 75 جنيهًا للأسطوانة سعة 12.5 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك.
وأضاف “عبدالله” فى تصريحات صحفية، أنه يتم فى الوقت الراهن رصد أماكن الاختناقات على مستوى المحافظة؛ للدفع بكميات إضافية من أسطوانات البوتاجاز، مبيّنا أن المديرية تمكنت من ضبط عدد من المخالفات التموينية فى عدد من مستودعات البوتاجاز، إذ جرى تحرير عددا من المحاضر ضد مسئولى تلك المستودعات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: بني سويف قرى بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف مركز بني سويف مركز الفشن أسطوانات البوتاجاز السوق السوداء بنی سویف من قریة
إقرأ أيضاً:
38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
أطلقت وزارة الطاقة حزمة من الضوابط المنظمة لأنشطة توزيع الغاز الجاف وغاز البترول السائل للأغراض السكنية والتجارية.
وتتضمن هذه الضوابط 38 إجراءً تنظيميًا ورقابيًا تهدف إلى ضبط السوق، وحماية المستهلكين، وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى، مع تشجيع بيئة الاستثمار ورفع جودة الخدمة.
أخبار متعلقة تحت إشراف وزارة الطاقة، الشركة السعودية للكهرباء تطلق المرحلة الثانية من نظام تخزين الطاقة بالبطارياتوزارة الخارجية.. المملكة تدين تصعيد الاحتلال في الأراضي الفسطينيةإنجاز جديد.. المملكة ضمن الدول الرائدة بالعالم في الذكاء الاصطناعيوتغطي الضوابط الجديدة الجوانب المتعلقة بضبط المخالفات وإثباتها والتحقيق فيها، إلى جانب تنظيم العلاقة بين الجهات المرخص لها والمستهلكين، وتحفيز التنافس العادل، وتوفير خدمات الغاز بأسعار معقولة وجودة عالية في مختلف مناطق المملكة، دون الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى ذات العلاقة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } 38 ضابطًا جديدًا لتوزيع الغاز في المملكة.. و3 آليات لرصد المخالفات
منحت الضوابط وزارة الطاقة كافة الصلاحيات اللازمة لتنظيم أوجه النشاط المتعلقة بتوزيع الغاز، بما في ذلك إصدار الرخص، وإعداد الخطط طويلة المدى للإمداد، ومراقبة السوق، واعتماد التعريفة، وضمان تغطية جغرافية مناسبة لخدمات الغاز الجاف وغاز البترول السائل، وتحقيق أمن الإمدادات.
وأتاحت الضوابط للوزارة التدخل لضمان استمرارية الخدمة عند تعذر الاتفاق بين المرخص لهم، وهو ما يعكس سعي المنظومة الجديدة إلى تقديم خدمة مستقرة وموثوقة، تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.تعدد الأنشطة بشخص واحد
أجازت الضوابط منح ترخيص لشخص واحد لمزاولة أكثر من نشاط ضمن أوجه النشاط المحددة، مثل تشغيل شبكات الغاز أو إنشاء مرافق تعبئة وتخزين غاز البترول السائل، شريطة استيفاء الشروط المحددة باللوائح التنفيذية. وأوضحت الضوابط أن الترخيص بممارسة الأنشطة الأربعة الرئيسية الواردة في النظام يتم عبر دعوة للمنافسة بين المؤهلين، وفق ما تحدده الوزارة.أهداف واضحة لحماية المستهلك
وضعت وزارة الطاقة ضمن أولوياتها تعزيز حقوق المستهلك من خلال ضمان توفير الغاز بأسعار عادلة، وبجودة وكفاية عاليتين، مع إلزام المرخص لهم بتقديم الخدمة طبقًا للمعايير الفنية والبيئية المطلوبة، واستخدام تقنيات تشغيل حديثة، إضافة إلى تشجيع توطين التقنية وتطوير الكفاءات المحلية.
وشددت الضوابط على ضرورة التزام المرخص لهم بإجراءات دقيقة في الفوترة، وفصل التكاليف التشغيلية عن بقية الأنشطة الأخرى لضمان الشفافية والمحاسبة المالية.رقابة على الأداء والمنافسة
في إطار جهودها لضبط السوق ومنع الاحتكار، وضعت الوزارة حزمة من الإجراءات الرقابية تشمل مراقبة ظروف السوق وتقويمها بشكل دوري، إلى جانب دعم الصناعة الوطنية المساندة، وزيادة المحتوى المحلي في مجالات التصنيع والتشغيل والخدمات، بما يعزز الاستقلالية ويقلل من الاعتماد الخارجي.
وتُمنع بموجب هذه الضوابط أي ممارسات أو اتفاقات من شأنها تقييد المنافسة أو التأثير سلبًا على مبدأ التنافسية المفتوحة في السوق.3 آليات لرصد المخالفات
وضعت الوزارة 3 آليات معتمدة لرصد مخالفات المرخص لهم: الزيارات التفتيشية الميدانية، والبلاغات الواردة، والمستندات التي تطلبها الوزارة دوريًا. وتمنح الوزارة مهلة تصحيحية لا تتجاوز 90 يومًا للمخالفات غير الجسيمة، بينما لا تُمنح هذه المهلة في حال ارتكاب مخالفات جسيمة، حيث يتم التعامل معها مباشرة دون إنذار.
وتُعد هذه الخطوة مهمة للتمييز بين طبيعة المخالفات، بما يضمن عدم تعطيل الخدمات أو الإضرار بالمستهلكين.إجراءات دقيقة لإثبات المخالفة
أوضحت الضوابط أن ضبط المخالفة يجب أن يكون عبر الوقوف الميداني المباشر أو عبر المستندات الرسمية، مع ضرورة التأكد من وقوع المخالفة وتوثيق الأدلة. ويقوم موظف الضبط بتحرير محضر مفصل يتضمن توقيت ومكان الواقعة، وصف المخالفة، الأضرار الناتجة عنها، وآلية رصدها، بالإضافة إلى بيانات المخالف.
ويُلزم الموظف بسماع أقوال المدعى عليه أو من يمثله وتوثيقها رسميًا، مع أخذ التوقيع عليها أو إثبات الامتناع، مما يضمن حقوق جميع الأطراف القانونية.
في الحالات التي تتطلب تدخلًا عاجلًا من الوزير، ألزمت الضوابط الوحدة التنظيمية المختصة برفع مذكرة تفصيلية خلال 3 أيام فقط، توضح المخالفة وآثارها وتوصي بالإجراءات المناسبة، وذلك بهدف التسريع في اتخاذ القرار وحماية المصلحة العامة.
بعد انتهاء المهلة التصحيحية، تتحقق الوزارة من التزام المخالف بإزالة أسباب المخالفة. وإذا لم تتم المعالجة خلال المدة المحددة، يُحال الملف مباشرة إلى أمانة لجنة النظر في المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة، التي قد تشمل العقوبات والغرامات أو سحب الترخيص.
أما في المخالفات الجسيمة، فتُرفع مباشرة دون انتظار أو منح فرصة للتصحيح، لضمان سرعة الاستجابة وحماية السلامة العامة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي