واشنطن تعتزم بيع طائرات إف-16 لتركيا
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الكونغرس رسميا -أمس الجمعة- أنها تنوي المضي قدما في بيع طائرات مقاتلة من طراز "إف-16" لتركيا بقيمة 23 مليار دولار، واضعة بذلك حدا لأشهر من المفاوضات، في قرار يأتي عقب تصديق أنقرة على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).
وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي بن كاردن إنه يؤيد البيع المقترح لطائرات "إف-16" التي تنتجها شركة "لوكهيد مارتن" إلى تركيا.
بدورها، أوضحت وزارة الخارجية الأميركية أن عملية البيع تشمل حصول تركيا على 40 طائرة جديدة من طراز "إف-16".
وقد أخطرت الوزارة مساء أمس الكونغرس رسميا بهذه الصفقة المزدوجة، وفقا لما يقتضيه القانون الأميركي.
ولتنفيذ هذه الخطوة كانت الولايات المتحدة تنتظر أن تتسلم وثائق تصديق تركيا على عضوية السويد في الناتو حسبما قال مسؤول أميركي اشترط عدم كشف هويته، مما يعكس الطبيعة الحساسة جدا للمفاوضات التي كانت جارية.
وطلبت إدارة بايدن في الوقت نفسه الموافقة على بيع 20 طائرة مقاتلة من طراز "إف-35" إلى اليونان، في صفقة بقيمة 8.6 مليارات دولار طرحتها واشنطن في الوقت الذي تحاول فيه تحقيق التوازن بين تركيا واليونان العضوتين في حلف شمال الأطلسي واللتين لديهما تاريخ من العلاقات المتوترة.
وبعد إرسال الإخطار الرسمي من قبل وزارة الخارجية سيكون أمام الكونغرس 15 يوما للاعتراض على البيع وبعد ذلك يعتبر نهائيا، حيث يفرض القانون الأميركي إخطار الكونغرس بأي عملية بيع لأسلحة أميركية إلى حكومة أجنبية.
السويد والناتووصدّق البرلمان التركي الثلاثاء الماضي على موافقة تركيا على انضمام السويد إلى الناتو، لينهي 20 شهرا من المفاوضات بين ستوكهولم وأنقرة بهذا الشأن كانت بمثابة اختبار لعلاقات أنقرة مع حلفائها الغربيين الراغبين في تشكيل جبهة موحدة ضد موسكو في سياق الحرب الروسية على أوكرانيا.
ورفضت تركيا في بادئ الأمر طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي على خلفية إيواء ستوكهولم مجموعات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".
وردت السويد على هذا الموقف بتشديد تشريعاتها على مستوى مكافحة الإرهاب، واتخذت خطوات أخرى طلبها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
بعد ذلك اشترط أردوغان للموافقة على انضمام السويد أن يصدّق الكونغرس الأميركي على بيع مقاتلات "إف-16" لأنقرة التي هي في حاجة ماسة إليها لتحديث قدراتها الحربية الجوية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
12 استقالة من إدارة بايدن بسبب سياسته حيال غزة.. من هم المستقيلون؟
دفعت سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن الداعمة لإسرائيل عددا من المسؤولين في إدارته إلى الاستقالة، معبرين عن معارضتهم لسياساته ومتهمين إياه بتجاهل الفظائع الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقد أصدر المسؤولون الذين استقالوا من الحكومة الأميركية يوم الثلاثاء بيانا مشتركا للمرة الأولى، أعربوا فيه عن معارضتهم لسياسات بايدن وفصّلوا أسباب استقالاتهم.
وأوضح الموقعون الـ 12 على البيان الذي حمل عنوان "الخدمة في المعارضة" إنهم يقفون متحدين في اعتقادهم المشترك بأن مسؤوليتهم الجماعية هي التحدث علنا عن السياسات التي يرونها غير عادلة.
سياسة الإدارة فاشلةوأكد الموظفون الموقعون على البيان أن سياسة الإدارة الأميركية تجاه الحرب على غزة "فاشلة وتهدد الأمن القومي الأميركي".
وأوضحوا أنهم استقالوا من الحكومة ليس لإنهاء التزامهم بل لمواصلة هذا الالتزام وتوسيع نطاقه.
وأشار الموظفون إلى أن الدعم الدبلوماسي الأميركي وتدفق الأسلحة إلى إسرائيل يعكس تواطؤا في القتل والتجويع القسري للسكان الفلسطينيين في غزة، وانتهاكا للقوانين الدولية والأميركية، وتعريض حياة العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين للخطر.
ويواجه بايدن ضغوطا في الداخل والخارج بسبب دعمه للحرب الإسرائيلية على غزة، والذي أدى إلى استشهاد عشرات الآلاف من الفلسطينيين وتشريد الملايين وتسبب في جوع شديد في غزة.
وعلى الرغم من خطاب الإدارة الذي يشدد على الحاجة إلى حماية المدنيين وزيادة المساعدات، إلا أن السياسات الفعلية لم تتغير إلى حد كبير.
وأشار الموظفون المستقيلون إلى أن سياسة البيت الأبيض تجاه غزة كانت مدمرة لعلاقات الولايات المتحدة في المنطقة وأثرت سلبا على مصداقيتها وقيمها العالمية، وهو وضع خطير في ظل المنافسة الاستراتيجية الحالية.
6 توصياتووضع البيان المشترك 6 توصيات للإدارة الأميركية حول كيفية التعامل مع الحرب في غزة.
وأولى هذه التوصيات كانت تنفيذ القوانين بأمانة، حيث أشار البيان إلى أن الإدارة تنتهك حاليا بشكل متعمد العديد من القوانين الأميركية، وتحاول إنكار الحقائق أو تشويهها، أو استخدام الثغرات لضمان استمرار تدفق الأسلحة الفتاكة إلى إسرائيل.
كما دعا البيان الإدارة إلى استخدام كل الوسائل الممكنة لإنهاء العدوان الإسرائيلي فورا، وتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية، ودعم تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وتوفير آليات رقابة ومساءلة أقوى داخل السلطة التنفيذية، ودعم حرية التعبير للمحتجين في الجامعات.
وأوضح المسؤولون المستقيلون، الذين تحدثوا سابقا مع شبكة "سي إن إن"، أن العديد من زملائهم يشعرون بنفس الشعور تجاه سياسات الإدارة، لكنهم ليسوا في وضع يسمح لهم بالاستقالة.
ووجه البيان رسالة لهؤلاء الزملاء تشجعهم على استخدام أصواتهم والكتابة إلى قياداتهم، وطرح خلافاتهم مع فرقهم في العمل.
وأكدوا أن التحدث علنا له تأثير كبير، فهو يشجع الآخرين على استخدام أصواتهم حيث هناك قوة في الأعداد، وحثوا زملاءهم على عدم التواطؤ.
من هم المسؤولون المستقيلون؟وفيما يلي قائمة بالمسؤولين الأميركيين الذين استقالوا احتجاجا على سياسات إدارة بايدن تجاه حرب غزة:
مريم حسنين: مساعدة خاصة بوزارة الداخلية الأميركية – المختصة بالموارد الطبيعية والإرث الثقافي. استقالت يوم أمس الثلاثاء، منتقدة سياسة بايدن الخارجية حيث وصفتها بأنها "تسمح بالإبادة الجماعية" وتجرد العرب والمسلمين من إنسانيتهم. أندرو ميلر: نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون الإسرائيلية الفلسطينية. استقال من منصبه في يونيو/حزيران احتجاجا على موقف الإدارة الأميركية من الحرب على غزة. ستايسي غيلبرت: عملت في مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، واستقالت في أواخر مايو/أيار الماضي بسبب تقرير إلى الكونجرس زعمت فيه الإدارة كذبا أن إسرائيل لا تمنع المساعدات الإنسانية عن غزة. ألكسندر سميث: متعاقد مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، واستقال في أواخر مايو/أيار الماضي بدعوى الرقابة عقب أن ألغت الوكالة نشر عرض له عن وفيات الأمهات والأطفال بين الفلسطينيين. ليلي غرينبيرغ كول: أول شخصية سياسية يهودية معينة تستقيل في مايو/أيار بعد أن عملت كمساعدة خاصة لكبير موظفي وزارة الداخلية الأميركية. وكتبت في صحيفة "الغارديان" أنها لا تستطيع أن تؤيد "كارثة غزة". هالة راريت: المتحدثة باسم وزارة الخارجية باللغة العربية. استقالت في أبريل/نيسان احتجاجا على سياسة واشنطن في قطاع غزة. أنيل شيلين: من مكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، استقالت في أواخر مارس/آذار وكتبت في مقال نشرته شبكة "سي إن إن" أنها لا تستطيع خدمة حكومة "تسمح بمثل هذه الفظائع". طارق حبش: أميركي من أصل فلسطيني، استقال من منصبه كمساعد خاص في مكتب التخطيط التابع لوزارة التعليم في يناير/كانون الثاني، مشيرا إلى أن إدارة بايدن "تتعامى" عن الفظائع في غزة. هاريسون مان: ضابط برتبة ميجر في الجيش الأميركي والمسؤول بوكالة مخابرات الدفاع، استقال في نوفمبر/تشرين الثاني بسبب سياسة الإدارة في غزة، وأعلن عن أسباب استقالته في مايو/أيار الماضي. جوش بول: مدير مكتب الشؤون السياسية العسكرية بوزارة الخارجية. استقال في أكتوبر/تشرين الأول في أول استقالة معلنة، مشيرا إلى رفضه لما وصفه "بالدعم الأعمى" من واشنطن لإسرائيل.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية