بعد فرض التدابير المؤقتة، مجلس الأمن يبحث قرارات محكمة العدل الأربعاء القادم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء القادم، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن “الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع يناير الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ”وقف إطلاق النار”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
مضيفًا أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
جدير بالذكر أن الحرب في قطاع غزة دخلت اليوم السبت يومها الـ 113، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته الحربية داخل القطاع، ويكثف استهدافاته لا سيما في جنوب القطاع، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى أكثر من 26 ألف قتيل، وقرابة 64500 مصاب منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا وماليزيا تشكّلان “مجموعة لاهاي” لدعم محكمتي العدل والجنائية الدولية
الجديد برس|
تعتزم دولتا جنوب أفريقيا وماليزيا إطلاق حملة باسم “مجموعة لاهاي” لحماية وتعزيز أحكام محكمة “العدل الدولية” والمحكمة “الجنائية الدولية” في مواجهة ما وصفته بأنه “تحدّي أوامر” محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأميركي ضرب المحكمة الجنائية الدولية عن طريق العقوبات.
إنّ هدف “مجموعة لاهاي”، المكوّنة من 9 دول هي كولومبيا وبوليفيا وتشيلي والسنغال وناميبيا، هو الدفاع عن مؤسسات وأحكام النظام القانوني الدولي، وفق ما نقلت صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تواجه فيه كلّ من “الجنائية الدولية” و”العدل الدولية” تحدّيات غير مسبوقة لسلطتهما في القضايا المتعلقة بالحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر في البحر الأبيض المتوسط.
بدوره، قال وزير العلاقات الدولية في جنوب أفريقيا، رونالد لامولا، إن “الحملة تهدف إلى ضمان الامتثال للقانون الدولي وحماية الضعفاء”، مشيراً إلى أنّ “تشكيل مجموعة لاهاي يرسل رسالة واضحة بأنه لا توجد دولة فوق القانون، ولن تمرّ أيّ جريمة من دون عقاب”.
وأضافت المجموعة أنّ “التركيز ليس على معاقبة إسرائيل، بل على نهجها تجاه أحكام المحكمة العالمية”، والتي قال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم، إنها “تضرب أسس القانون الدولي، الذي يتعيّن على المجتمع الدولي الدفاع عنه”.
وتعكس الخطوات التي ستحدّدها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما يُنظر إليه على أنه “معايير مزدوجة” للقوى الغربية عندما يتعلّق الأمر بالقانون الدولي.