بعد فرض التدابير المؤقتة، مجلس الأمن يبحث قرارات محكمة العدل الأربعاء القادم
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
العمانية – أثير
يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا الأربعاء القادم، بطلب من الجزائر، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة الذي فرضت فيه تدابير مؤقتة على الاحتلال الإسرائيلي.
وأشار بيان الخارجية الجزائرية إلى أن “الجزائر تعتبر الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب التي لطالما استغلها الاحتلال الإسرائيلي ليطلق العنان لنفسه لاضطهاد الشعب الفلسطيني وقمع كافة حقوقه المشروعة”.
تجدر الإشارة إلى أنه منذ مطلع يناير الجاري تشغل الجزائر عضوية غير دائمة بمجلس الأمن الدولي لعامين.
وكانت محكمة العدل الدولية أمرت الاحتلال الإسرائيلي أمس الجمعة، باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في غزة، والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا، من دون أن يتضمن نص القرار دعوة صريحة لـ”وقف إطلاق النار”.
وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك : إن الأمين العام أنطونيو غوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.
مضيفًا أن غوتيريش يؤكد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأن جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.
جدير بالذكر أن الحرب في قطاع غزة دخلت اليوم السبت يومها الـ 113، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عملياته الحربية داخل القطاع، ويكثف استهدافاته لا سيما في جنوب القطاع، في وقت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أمس الجمعة ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب إلى أكثر من 26 ألف قتيل، وقرابة 64500 مصاب منذ السابع من أكتوبر.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مجلس التعاون: وقف الاحتلال لدخول المساعدات إلى غزة يخالف المواثيق الدولية
الرياض
أعرب معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، عن إدانته واستنكاره الشديدين لقيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بمنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، عادًا ذلك انتهاك صارخ للمواثيق والقوانين الدولية كافة، ولا سيما القانون الدولي الإنساني، الذي يكفل توفير الاحتياجات الأساسية للمدنيين في مناطق النزاع.
وأكد معاليه أن هذه الإجراءات غير القانونية تعمّق الأزمة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وتفاقم معاناتهم المستمرة نتيجة هذه الإجراءات الخطيرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وطالب معاليه المجتمع الدولي، بالتدخل الفوري والضغط على قوات الاحتلال لرفع القيود الجائرة المفروضة على المساعدات، والعمل على ضمان وصول الإغاثة العاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية للشعب الفلسطيني، وبالأخص خلال شهر رمضان.
وجدد معالي الأمين العام، الموقف الثابت لدول مجلس التعاون، في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لمبادرات السلام والقرارات الدولية ذات الصلة.