أسرار ومخططات لزعزعة استقرار النيجر… فرنسا تحظر نشر كتاب سفيرها السابق في نيامي
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
منعت وزارة الخارجية الفرنسية نشر مؤلف لسفيرها السابق في النيجر، سيلفان إيتي، تحت ذرائع عديدة منها الاستناد إلى قانون حماية أسرار الدفاع الوطني الساري في البلاد.
وعكس السفير إيتي في تألفيه كتاب "في قلب الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا" تجربته الدبلوماسية في نيامي، وكان حظر النشر بالتزامن مع عواقب الأزمة الدبلوماسية والعسكرية التي تأججت خلال الأشهر الأخيرة بين باريس ونيامي وانتهت بخروج القوات الفرنسية من البلاد.
ونقلت وسائل إعلام فرنسية عن مصادر رسمية أن قرار حظر النشر جاء في رسالة وجهتها الخارجية في منتصف يناير الجاري إلى سيلفان إيتي. وأفادت دار النشر أن هذا العمل المقترح "يبدو أنه ينطوي على مخاطر أكثر من المزايا"، وخاصة أنه سيكشف عن "الكثير من المعلومات حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي" وعن "مراسلات (السفير) مع السلطات في بلاده وأيضا مع الجهات الفاعلة النيجرية".
وقال متحدث باسم الدار "ليزيدسيو دي روشي": "سنؤجل الإصدار، لا نعرف حقا ما حدث. كل شيء كان مخططا له وكنا قد انتهينا تقريبا".
هذا ولم تتلق دار النشر تفسيرا رسميا ولكن المتحدث باسمها "يتصور أن هناك فقرات لم تسعد الوزارة كثيرا". وذكرت صحيفة "لوكانار انشينيه" أنه لا يبدو من الممكن التصريح بنشره.
تجدر الإشارة إلى أن السفير السابق إيتي، والذي شغل منصب السفير في نيامي من عام 2019 إلى 2022، يروي في هذا الكتاب الممنوع من النشر، خفايا الدبلوماسية الفرنسية في إفريقيا، وخاصة في منطقة الساحل، حيث انخرطت فرنسا عسكريا هناك منذ عام 2013 في عملية "برخان".
معلومات حساسة وزعزعة استقرار النيجر وكان من الممكن للسفير في هذه الحالة أن يكشف الكتاب عن معلومات حساسة حول نظام إدارة الأزمات الفرنسي في النيجر، ولا سيما مشروع لزعزعة استقرار النظام النيجري من خلال زعيم المتمردين الطوارق ريسا آغ بولا.
وهنا عبرت الخارجية الفرنسية عن خشيتها من أن يؤدي نشر هذه المعلومات الحساسة إلى تعريض أمن فرنسا وشركاء فرنسا في النيجر للخطر.
ووفقا لمصادر قريبة من دار النشر، فقد ذكرت إحدى فقرات الكتاب بشكل خاص الدعم الفرنسي لريسا آغ بولا في إطار تمرد مسلح مخطط له ضد الجيش النيجيري.
وكان من المقرر أن يتم تنفيذ هذا المخطط بسبب بطء تدخل "المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا" (إيكواس) من أجل إعادة الرئيس محمد بازوم إلى السلطة، والذي أطاح به انقلاب يوليو 2023.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
الهند تحظر أكثر من 87 ألف حساب على واتساب وسكايب
في إطار حملة واسعة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، قامت الحكومة الهندية بحظر أكثر من 87000 حساب على تطبيقي واتساب WhatsApp وسكايب Skype، وذلك، في إطار التي العملية المرتبطة باللاعتقالات الرقمية.
حدد مركز تنسيق الجريمة السيبراني الهندي (I4C)، الذي يعمل وزارة الشؤون الداخلية (MHA)، 3،962 حسابا على منصة سكايب و 83،668 حسابا على تطبيق واتساب، والتي كانت مرتبطة بعمليات احتيال عبر الإنترنت، بعد أن تم استخدامها لابتزاز الأموال من الأفراد.
شارك وزير الدولة للشؤون الداخلية، سانجاي باندي كومار، المعلومات المتعلقة بالحملة، وكشف أن الحسابات المحظورة كانت تستخدم من قبل مجرمي الإنترنت لانتحال شخصية مسؤولي إنفاذ القانون، من أجل التهديد بالاعتقال أو الابتزاز المالي من الأفراد المطمئنين.
تعد عملية احتيال الاعتقال الرقمي عبارة عن نوعا متزيدا من الاحتيالات عبر الإنترنت، مما تسبب في خسارة الهنود ملايين الروبيات في السنوات القليلة الماضية، وفقا لبيانات الحكومة:
- في عام 2022، تم تسجيل 39،925 حالة تتعلق بالاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا ما مجموعه 91.14 كرور روبية.
- في عام 2023، تم تسجيل 60،676 حالة من الاحتيال عبر الإنترنت، مع خسائر قدرها 339.03 كرور روبية.
- في عام 2024، سجلت الحكومة 123،672 حالة من عمليات الاحتيال الرقمية، مما أدى إلى خسائر قدرها 1935.51 كرور روبية.
- بحلول فبراير 2025، تم بالفعل الإبلاغ عن 17،718 حالة من عمليات احتيال الاعتقال الرقمي، حيث خسر الضحايا مبلا بلغ مجموعها 210.21 كرور روبية.
تتمثل عملية الاحتيال الرقمية للاعتقال في خداع المحتالين للأفراد عبر التظاهر بصفتهم ضباط شرطة أو وكلاء البنك المركزي العراقي أو ممثلين من وكالات مثل مكتب مراقبة المخدرات (NCB) أو بنك الاحتياطي الهندي (RBI).
تبدأ عملية الاحتيال عادة بتلقي الضحايا مكالمة أو رسالة نصية أو رسالة على منصات مثل واتساب أو سكايب من شخص يدعي أنه مسؤول حكومي كبير، يتهم المتصل ضحية التورط في جرائم خطيرة مثل غسل الأموال أو تهريب المخدرات أو سرقة الهوية.
لاحداث الضغط النفسي على الضحية، يخلق هؤلاء المحتالون شعورا بالإلحاح والخوف، مهددين الضحية بالاعتقال الفوري أو اتخاذ إجراءات قانونية.
في هذه العملية، غالبا ما يتم توجيه الضحايا إلى عزل أنفسهم كجزء من "اعتقال رقمي" لتجنب مناقشة الأمر مع أي شخص، مع الإشارة إلى أسباب مثل "الأمن القومي" أو "السرية".
وفي الوقت نفسه، يدفعون الضحايا لتبادل المعلومات الشخصية الحساسة، مثل التفاصيل المصرفية أو كلمات المرور أو رموز OTP. يتم إجبار الضحايا على تحويل مبالغ كبيرة من المال لتجنب الاعتقال أو العواقب القانونية وتسوية القضية.
ما يجعل عملية الاحتيال أكثر جدية هي أنه لإظهار أن المكالمة شرعية، يستخدم المحتالون أرقام هواتف محوزة تبدو مشروعة، مما يجعلها تبدو من وكالة حكومية حقيقية.
كما أنها توفر في بعض الأحيان تفاصيل أو مستندات قضية مزيفة لتبدو موثوقة ويجعلون الضحايا يؤمنون بالدعوة.
وبالتالي، ينتهي الأمر بالضحية بتبادل بياناتها الحساسة وتحويل الأموال إلى حسابات مصرفية احتيالية كما طلب المحتالون.
ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الاعتقال الرقمي ليس مفهوما قانونيا وهو مصطلح أنشأه المحتالون لخداع وتهديد الضحايا المطمئنين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية