متحدث هيئة العقار: تقديم معلومات عقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة.
وأضاف المفرج، بمداخلة لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن عقوبة هذه المخالفة تبدأ بالإنذار و تصل إلى غرامة 200 ألف ريال.
وأردف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة، أن الحديث لمجرد الإدلاء وتقديم الرأي في مجال العقارات بشكل عام لا مشكلة فيه، لكن في حالة تأثير ذلك الرأي على السوق تحدث المخالفة.
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال @REGA_KSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NCMz2rEBMj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2024وتابع المفرج، أن كثيرا من الأنشطة العقارية أصبحت اليوم منظمة ومحوكمة، لأن نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية أصبح منظما وصدرت بشأنه لاحة بدأ تطبيقها في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن جانب التحليلات والاستشارات له تأثير كبير على السوق؛ لذلك لا يحق لغير المرخص أن يدلي بتصريحات حول العقارات حتى لو كان مدير شركة عقارية.
وأكمل، أن جميع الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن ترتكز على تقارير معتمدة ببيانات وإحصاءات وما دون ذلك يعد غير موثوق، وحتى في حالة حصول القائم بالاستشارات على ترخيص عليه الانتباه لعدد من المحظورات والضوابط، وعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش، وعدم ممارسة الخدمة بأسماء مستعارة.
رصد مدير شركة استثمارية قدم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام..
والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار يتحدث لياهلا عن ضوابط تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية @REGA_KSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zrFcgTR8dP
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة العقار أهم الآخبار الاستشارات العقارية برنامج یاهلا
إقرأ أيضاً:
النيابة تحقق في انهيار عقار بأسيوط ووفاة 9 أشخاص
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة انهيار العقار رقم (٤٨) الكائن بشارع فاروق كدواني خلف مدرسة خديجة يوسف بدائرة قسم شرطة ثان أسيوط، وذلك بعد تلقيها إخطارًا من قسم الشرطة بالحادث.
9 وفيات ومصاب في حالة حرجة
أسفر الحادث المأساوي عن وفاة تسعة أشخاص، وإصابة شخص آخر تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج. وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة إلى موقع الحادث لمعاينة العقار المنهار، وتبين أنه مكون من أربعة طوابق، وقد انهار بالكامل حتى سطح الأرض.
النيابة تُعاين الجثامين وتسأل المصاب الناجي
قامت النيابة العامة بمناظرة جثامين المتوفين، كما استمعت لأقوال المصاب، الذي أوضح أنه كان يقيم في غرفة ملحقة بالعقار المنهار، وفوجئ بانهياره مما اضطره لمغادرة المكان بسرعة، إلا أنه أُصيب أثناء محاولته الهرب.
شهادات السكان: الشرطة أخطرتنا قبل يومين فقط
استمعت النيابة لأقوال عدد من سكان العقار، الذين أكدوا أنهم تلقوا إخطارًا من قسم الشرطة بالحضور واستلام القرار الصادر من الجهة الإدارية بإزالة العقار، وذلك قبل وقوع الحادث بيومين فقط.
اتهامات لملاك العقار بالتسبب في الانهيار
من ناحية أخرى، وجّه سكان العقار اتهامات لمالكيه بالتسبب في انهياره، وذلك بسبب سعيهم إلى إخلائه من السكان. وقد نفت النيابة الاتهامات عن بعض الملاك، الذين أقروا بأنهم أبلغوا السكان بصدور قرار الإزالة، إلا أن بعض السكان رفضوا إخلاء العقار.
قرار إزالة لم يُنفذ منذ فبراير 2023
أفاد المختصون من الحي والإدارة الهندسية بأن قرار إزالة العقار صدر في شهر فبراير من عام ٢٠٢٣، وقد تم إرسال القرار بالفعل إلى قسم الشرطة لاتخاذ إجراءات الإعلان.
لجنة فنية لفحص أسباب الانهيار وتحديد المسؤولين
قررت النيابة العامة تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وشكّلت لجنة من المختصين بمديرية الإسكان بمحافظة أسيوط لمعاينة العقار، وفحص ملفه بالكامل.
النيابة تفحص تنفيذ القرارات السابقة وتأثير الانهيار على العقارات المجاورة
طالبت النيابة اللجنة الفنية ببيان ما إذا كانت هناك قرارات سابقة بشأن إزالة العقار أو ترميمه، وتحديد المسؤول عن عدم تنفيذها، وكذلك إعداد تقرير مفصل عن الأضرار الناتجة عن انهيار العقار وتأثيره على المباني المحيطة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل