متحدث هيئة العقار: تقديم معلومات عقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للعقار تيسير المفرج، إن تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة.
وأضاف المفرج، بمداخلة لبرنامج «يا هلا» المذاع على قناة روتانا خليجية، أن عقوبة هذه المخالفة تبدأ بالإنذار و تصل إلى غرامة 200 ألف ريال.
وأردف المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة، أن الحديث لمجرد الإدلاء وتقديم الرأي في مجال العقارات بشكل عام لا مشكلة فيه، لكن في حالة تأثير ذلك الرأي على السوق تحدث المخالفة.
المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار: تقديم المعلومات العقارية بدون رخصة مخالفة عقوبتها تصل إلى 200 ألف ريال @REGA_KSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/NCMz2rEBMj
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 26, 2024وتابع المفرج، أن كثيرا من الأنشطة العقارية أصبحت اليوم منظمة ومحوكمة، لأن نشاط الاستشارات والتحليلات العقارية أصبح منظما وصدرت بشأنه لاحة بدأ تطبيقها في ديسمبر الماضي، مشيرا إلى أن جانب التحليلات والاستشارات له تأثير كبير على السوق؛ لذلك لا يحق لغير المرخص أن يدلي بتصريحات حول العقارات حتى لو كان مدير شركة عقارية.
وأكمل، أن جميع الآراء التي تقدم بشأن العقارات لا بد أن ترتكز على تقارير معتمدة ببيانات وإحصاءات وما دون ذلك يعد غير موثوق، وحتى في حالة حصول القائم بالاستشارات على ترخيص عليه الانتباه لعدد من المحظورات والضوابط، وعدم تقديم خدمة تقوم على مصلحة شخصية أو إضرار بالغير أو تنطوي على غش، وعدم ممارسة الخدمة بأسماء مستعارة.
رصد مدير شركة استثمارية قدم آراء متصلة بالقطاع العقاري عبر وسائل الإعلام..
والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار يتحدث لياهلا عن ضوابط تقديم الاستشارات والتحليلات العقارية @REGA_KSA#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/zrFcgTR8dP
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة العقار أهم الآخبار الاستشارات العقارية برنامج یاهلا
إقرأ أيضاً:
النيابة تكلف محافظة الإسكندرية بحصر المنشآت الآيلة للسقوط
أكد النيابة العامة أنه في ضوء تزايد حوادث انهيار شرفات المباني وأجزاء من العقارات الآيلة للسقوط بمحافظة الإسكندرية، وما ترتب على ذلك من خسائر في الأرواح والممتلكات
كلفت النيابة العامة محافظة الإسكندرية بتوجيه المختصين بجميع أحياء المحافظة، لحصر المنشآت الآيلة للسقوط واتخاذ اللازم قانونًا نحو معاينتها وفحص ملفات ترخيصها، وما اتخذ حيالها من إجراءات أو قرارات لهدمها أو ترميمها، وبيان المتسبب في التقاعس عن تنفيذ تلك القرارات، فضلًا عن اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتأمين العقارات والمناطق المجاورة، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة.
اقرأ أيضاًشهادات مزورة.. سقوط عصابة النصب والاحتيال على المواطنين بالدقهلية
لمدة 8 أيام.. غلق شارع جرجس فرج بمنطقة شبرا بالقاهرة
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال