إنتاج الحبوب اليمنية: تحديات زراعية وسط تفاقم أزمة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأحداث في البحر الأحمر والأسواق بسبب العدوان الإسرائيلي الوحشي على غزة، تدرس عدد من الجهات والمؤسسات العامة الحكومية في اليمن الخيارات المتاحة لزيادة الإنتاج الزراعي لمحاصيل الحبوب بمختلف أصنافها وتغطية احتياجات الأسواق المحلية والعمل على مواجهة أي تحديات طارئة.
يأتي ذلك في خضم الأحداث المتصاعدة وتزايد معدلات التضخم والتغيرات المناخية التي تتعرض لها البلاد، حيث يمثل انعدام الأمن الغذائي التحدي الأكثر إلحاحًا الذي يواجه اليمن في الوقت الراهن وسط تدهور متواصل في القطاعات الاقتصادية وانخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية وانعكاس ذلك في توسع فاتورة الواردات من الغذاء والاعتماد الكلي على الاستيراد لتوفير الاحتياجات الأساسية.
ويحدد عدد من المزارعين اليمنيين في مناطق متعددة تواصلت معهم "العربي الجديد"، مجموعة من الصعوبات والتحديات التي تعترضهم في استغلال أراضيهم الزراعية المتاحة والتوسع في زراعة بعض المحاصيل الغذائية كالحبوب والبقوليات. يشير زيد منصور، مزارع في محافظة الجوف شرقي اليمن، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى حاجة المزارعين للبذور المحسنة ومدخلات الإنتاج الزراعية والتي يعتبرها من أهم التحديات التي يواجهونها في زراعة الحبوب والتوسع في إنتاجية المحاصيل من أصنافه المتعددة، في حين يتحدث المزارع حمزة يحيي، من محافظة مأرب عن مشكلة تغير المناخ والمياه وصعوبات تسويق المنتجات الزراعية.
تأثيرات البحر الأحمر
وتستحوذ الحبوب على أغلب المساحة المزروعة في اليمن كما توضح بيانات الإحصاء الزراعي في وزارة الزراعي والري بنحو 57 في المائة، بينما لا تتجاوز مساحة البقوليات 3 في المائة، وتتوزع النسبة المتبقية 40 في المائة على الفاكهة والخضروات والمحاصيل النقدية والأعلاف والقات.
ويعيش اليمن على وقع تطورات متلاحقة مع تصاعد تبعات الأوضاع المتفاقمة في البحر الأحمر وباب المندب حيث تستهدف جماعة الحوثي السفن التجارية الإسرائيلية والمتوجهة إلى موانئها بسبب عدوانها المتواصل على قطاع غزة منذ أكثر من ثلاثة أشهر. ودخلت هذه الأحداث المتصاعدة في البحر الأحمر منعطفاً خطيراً مع شن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا ضربات عسكرية تستهدف صنعاء وعدة محافظات يمنية وانعكاس ذلك في تفاقم أزمة الممرات المائية.
في السياق، أطلقت جهات ومؤسسات حكومية برنامجا واسعا لتجهيز بذور الحبوب والبقوليات لموسم "القياض والصراب" "الربيعي والصيفي" في المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية من اليمن للعام 2024. ودشنت المؤسسة العامة لتنمية وإنتاج الحبوب في منتصف يناير/ كانون الثاني مرحلة تجهيز بذور الحبوب والبقوليات لتوزيعها على المزارعين بعد استكمال مرحلة "الإبذار" في الموسم الشتوي في المناطق الشتوية والشرقية في محافظة الجوف وبعض مناطق مأرب، بعد أن تم توزيع 900 طن من البذور في المناطق المستهدفة بتكلفة تزيد عن 400 مليون ريال، وذلك بسعر مخفض ومدعوم بأكثر من 100 مليون ريال، والمبالغ المتبقية تمثل قروضاً بيضاء للمزارعين.
دعم الزراعة
وتبين دراسة صادرة عن وزارة الزراعة والري اليمنية أن المنطقة الشرقية والمرتفعات الجبلية أهم المناطق الواعدة لزراعة الحبوب في اليمن خصوصاً القمح، لما تتوافر عليه من مزايا فريدة عن سواها من المناطق مثل وفرة المياه الجوفية وقابلية إدخال التقنيات الحديثة في العمليات الزراعية، الأمر الذي يجعلها مؤهلة لزيادة إنتاج القمح بعوائد مجزية إلى 114 ألف طن.
في حين تتميز مناطق المرتفعات الجبلية مثل محافظات "إب، ذمار، البيضاء، المحويت" بتوفر مصادر المياه الجوفية وتنوع طبوغرافية الأراضي بين قيعان واسعة ومدرجات جبلية، في حين تتوفر على مزايا عديدة وقابلية لإنتاج القمح في موسمي الشتاء والصيف بإنتاجية عالية يمكن أن تبلغ 5 أطنان للهكتار.
بالمقابل، يؤكد المزارع في محافظة أبين جنوب اليمن نذير الحسني، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تجارب ناجحة لزراعة القمح في مناطق متعددة بمحافظة أبين حيث تعتبر نموذجا مهما بالإمكان البناء عليه في التوسع الزراعي من هذا المحصول على مستوى المحافظة والمحافظات الأخرى، إذ يتطلب الأمر مساعدة الجهات الحكومية ودعمها لمثل هذه التجارب المشجعة في زراعة القمح.
بحسب وزارة الزراعة والري، فإن إجمالي ما يتم استثماره من الأراضي الزراعية في اليمن لا يتجاوز مليوناً و600 ألف هكتار تمثل 2.5 في المائة فقط من مساحة البلاد الإجمالية، إذ إن 600 ألف هكتار تعتمد في زراعتها على الأمطار، فيما تعتمد 400 ألف هكتار على الري، منها 170 ألف هكتار مزروعة بالقات، و230 ألف هكتار يتم زراعتها بالفواكه والخضروات والأعلاف والبقوليات.
ويرى خبراء ومسؤولون في مؤسسة تنمية وإنتاج الحبوب أن اليمن يزخر بتنوع المواسم المناخية ودخوله في الموسم الربيعي والموسم الصيفي في مناطق المرتفعات الوسطى والشمالية حيث سيتم فيه توزيع 220 طناً من القمح، وتحديداً من الأصناف المتناسبة مع هذه المنطقة، وكذلك الفاصولياء والذرة الشامية بالإضافة إلى بقية الأصناف من الدخن والشعير والفول والعتر وغيرها من الأصناف.
وتقدر مؤسسات زراعية حكومية الإنتاج الحالي من الفاصولياء بنحو 33 طناً حيث تستهدف الجهات المعنية من خلال التحركات والبرامج والمشاريع التي اطلقتها لزيادة مستوى الإنتاج والوصول إلى نحو 50 طناً من الفاصولياء التي وصلت كمية استيرادها إلى الأسواق المحلية بحسب بيانات تجارية إلى حوالي 15 ألف طن خلال العام الماضي.
صعوبات زيادة الإنتاج
الخبير في الاقتصاد الزراعي عماد الصلاحي، يتطرق في هذا الخصوص لـ"العربي الجديد"، إلى أن الصعوبة تكمن في زيادة الإنتاج من محاصيل الحبوب والتي تتطلب جهودا حكومية واسعة بدعم ومساندة مؤسسات تمويلية محلية ودولية، لافتاً إلى مشكلة المياه التي يعتبرها أهم تحد لتوسيع إنتاجية الحبوب، كالقمح، في ظل ما تشهده البلاد من أزمة كبيرة في المياه وانخفاض منسوبها وتذبذب المواسم الزراعية وتساقط الأمطار، التي لا يتم الاستفادة منها من خلال إنشاء السدود والخزانات التي تحفظ المياه والاستفادة منها في ري الأراضي الزراعية التي بالإمكان زراعتها بمحاصيل مثل القمح.
المحلل الاقتصادي صادق علي يوضح لـ"العربي الجديد"، أن فاتورة استيراد الغذاء أنهكت اليمن واستنزفت مبالغ مالية طائلة بالإمكان تسخيرها للاهتمام بالقطاع الزراعي وتطويره، وزيادة إنتاجية محاصيل الحبوب من خلال العمل على استصلاح الأراضي الزراعية وتوفير احتياجات المزارعين.
ويتوقع علي أن يواجه اليمن صعوبات بالغة خلال الفترة القادمة لتوفير احتياجاته الغذائية نتيجة الأوضاع المتصاعدة في المنطقة والبحر الأحمر ومختلف الممرات المائية، في ظل ما سيطرأ من تغيرات في خطوط الملاحة الدولية وارتفاع تكاليف الشحن التجاري، إضافة إلى الصعوبات المتوقعة التي سيواجها اليمن في التعامل مع شركات الملاحة والتأمين والأسواق الدولية، عدا عن تقلص حجم التمويل الدولي المقدم للاحتياجات الغذائية والإنسانية.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: العربی الجدید البحر الأحمر ألف هکتار فی المائة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
إلى متى تستمر الهجمات الأميركية على اليمن؟ إجابات من واشنطن
واشنطن- قبل 3 أسابيع من انتهاء فترة حكمه الأولى أدرج دونالد ترامب جماعة الحوثيين اليمنية في قائمة الجماعات الإرهابية، وأخرجتها إدارة جو بايدن من هذه القائمة، وما لبث أن عاد ترامب مع بداية فترة حكمه الثانية لإعادة تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية.
وعكس هذه الإدراج تشدد ترامب تجاه الجماعة التي يعتبرها إحدى أذرع إيران في المنطقة، وهو ما ظهر واضحا مع بدء هجمات أميركية قوية ضد أهداف تابعة للجماعة وبعض قياداتها، وسط تعهد باستمرار هذه الهجمات حتى يتوقف تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر.
وكانت جماعة الحوثي قد اختارت دعم سكان غزة بتعطيل الملاحة البحرية المارة بمضيق باب المندب من أو إلى إسرائيل.
وفي حديث متلفز أول أمس الأحد أكد وزير الخارجية ماركو روبيو أن جماعة الحوثي قد "هاجمت 174 سفينة عسكرية تابعة للولايات المتحدة، وهاجمت 145 مرة السفن التجارية"، وأكد أن "هذه الهجمات لا يمكن لها أن تستمر".
هدف ترامبووفقا لتقديرات وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، أثرت هجمات الحوثي على مصالح 65 دولة على الأقل وما لا يقل عن 29 شركة دولية للطاقة والشحن.
وأشار تقدير صدر مؤخرا عن خدمة أبحاث الكونغرس إلى أنه "في الوقت الذي يدعي فيه الحوثيون أنهم يستهدفون السفن المرتبطة بإسرائيل إلا أنهم استهدفوا سفنا لعديد البلدان، مما أدى إلى تحويل حركة المرور البحرية وزيادة تكاليف شركات الشحن العالمية وأقساط التأمين وأسعار الشحن البحري".
إعلانوفي بيان إعلانه بدء الهجمات بتغريدة على منصة تروث سوشيال قال ترامب "إلى جميع الإرهابيين الحوثيين: وقتكم قد انتهى، ويجب أن تتوقف هجماتكم بدءا من اليوم، وإذا لم تفعلوا فسينهال عليكم الجحيم كما لم تروا من قبل، إلى إيران: يجب أن ينتهي دعمكم للإرهابيين الحوثيين فورا".
وسبق بدء الهجمات إعادة تصنيف جماعة الحوثي بالإرهاب، ووفقا للبيان الصادر من البيت الأبيض، فإن تصنيف الجماعة إرهابية هو جزء من جهد أوسع للإدارة "للقضاء على قدرات الحوثيين وعملياتهم، وحرمانهم من الموارد، وبالتالي إنهاء هجماتهم على الأفراد والمدنيين الأميركيين وشركائنا، والشحن البحري في البحر الأحمر".
ويمّكن هذا التصنيف الحكومة الأميركية من زيادة العقوبات الجنائية على تقديم الدعم المادي للجماعة، ويسمح للضحايا بمقاضاة أي جهة تدعم الحوثيين.
كما يتيح هذه التصنيف حظر المعاملات المالية والتجارية بين المواطنين والجهات الأميركية والجماعة، وهو ما يزيد عزلة الحوثيين عن المجتمع الدولي.
ويتطلب الإدراج من منظمات الإغاثة الحكومية وغير الحكومية الأميركية مراجعة أنشطتها في اليمن لضمان عدم استفادة الحوثيين من المشاريع الإنسانية.
تصعيد ترامب
ولا تزال إيران أكبر تحدٍ إستراتيجي يواجه أميركا في الشرق الأوسط، حتى في الوقت الذي يواجه فيه النظام الإيراني موقفا صعبا بعد الضربات التي تلقاها حليفه اللبناني حزب الله وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا.
وقد أرسلت إدارة ترامب رسائل مختلطة حتى الآن، إذ ضاعفت سياسة الضغط، في حين تبحث أيضا عن طرق لإجراء محادثة مباشرة مع طهران من خلال رسالة بعث بها ترامب إلى المرشد الأعلى في إيران.
وردّت إيران برسائل مختلطة خاصة بها، إذ أشار علي خامنئي إلى الولايات المتحدة على أنها "حكومة متنمرة" خلال اجتماع مع مسؤولين حكوميين وعسكريين، وفي الوقت نفسه، أشارت إيران إلى بعض الانفتاح على المحادثات.
إعلانمن ناحيته، يقول ديفيد دي روش أستاذ الدراسات الأمنية في جامعة الدفاع الوطني التابعة للبنتاغون والمسؤول السابق بحلف شمال الأطلسي (ناتو) ووزارة الدفاع إن "ترامب سيقول إن هذا تصعيد لوقف التصعيد، إنه بالتأكيد لا يريد نشر المزيد من القوات في الشرق الأوسط، إنه يريد تدمير قدرة الحوثيين على مهاجمة السفن، وبالتالي إنهاء وجود مجموعة ضاربة في البحر الأحمر".
وأضاف دي روش "كانت إدارة بايدن مقيدة في ردها على العدوان البحري الحوثي بالرغبة في تجنب جدال داخلي في الحزب الديمقراطي بشأن قانون سلطات الحرب، ولا سيما في الوقت الذي احتاج فيه بايدن إلى موافقة الحزب لتأمين ترشيحه للرئاسة دون إجراء انتخابات أولية".
ورأى أن ترامب يسعى إلى توسيع الهجمات ضد الحوثيين، بما في ذلك ضرب مقرهم الرئيسي، مما يجعله في وضع أقوى لحماية النقل البحري والتفاوض مع إيران، حسب كلامه.
وأشار الخبير العسكري في حديث للجزيرة نت إلى أن "عبء مرافقة السفن المدنية في البحر الأحمر غير مستدام، والتأثير على التجارة كبير جدا، أحد الاعتبارات التي تم التغاضي عنها هو عدم تحرك مصر، الدولة التي خسرت ما يصل إلى 7 مليارات دولار من رسوم عبور قناة السويس التي تحتاجها بشدة، وفي الوقت ذاته لا يمكن للولايات المتحدة والدول البحرية الأخرى السماح لمجموعة غير حكومية بإغلاق مثل هذا الممر البحري الرئيسي".
ووفقا لوزارة الدفاع الأميركية، فإن "إيران لا تسيطر على الحوثيين"، ولكن بدون مساعدة إيران "سيعاني الحوثيون لتعقب السفن التي تبحر في ممرات الشحن عبر البحر الأحمر وخليج عدن وضربها بشكل فعال".
دعوات لعدم التدخل
ووسط الاحتفاء العام بالهجمات الأميركية على الحوثيين خرج تيار يعارض هذه الهجمات.
ويرى هذا التيار أنه يجب على واشنطن أن تنهي فورا نشاطها العسكري ضد الحوثيين، وأن تضغط على الدول الأوروبية والآسيوية للقيام بدور أكثر استباقية في حماية سفن الشحن الخاصة بها، والتوقف عن دعم واشنطن الحرب الإسرائيلية في غزة على أمل تهدئة التوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.
إعلانويأتي النائب الجمهوري توماس ماسي على رأس هؤلاء المطالبين بعدم تدخل بلاده في الدول الأجنبية، وتقليص استخدام الجيش الأميركي في الخارج.
وبعد تعرّض اليمن لهجمات جوية وصاروخية أميركية على مدار الأيام الماضي من سفنها وقواعدها بالبجر الأحمر غرد ماسي على منصة إكس قائلا "ما لن تخبرك به وسائل الإعلام هو أن طريق الشحن هذا يستخدم بشكل أساسي لإيصال الصادرات من آسيا إلى أوروبا، وتكمن قيمتها الاقتصادية بالنسبة للولايات المتحدة في المقام الأول في استيراد النفط من الشرق الأوسط، والذي لا نحتاجه ويمكننا التنقيب عن نفطنا في أراضينا، كما تأتي معظم الواردات الأميركية من آسيا عبر المحيط الهادي".
وينتمي ماسي إلى تيار الأحرار في الحزب، وهو تيار لا يؤمن بوجود مصالح لواشنطن في التدخل في حروب لا تنتهي بالشرق الأوسط.
What the media won’t tell you is this shipping route is mainly used to get exports from Asia to Europe.
Its economic value to the United States is primarily in importing oil from the Middle East, but we can drill our own oil.
Most U.S. imports from Asia come via the Pacific.
— Thomas Massie (@RepThomasMassie) March 16, 2025
وفي تغريدة أخرى أشار ماسي إلى أن الولايات المتحدة ليست ضمن الدول التي تتأثر تجارتها باضطراب الملاحة في البحر الأحمر.
وقال إن أكثر دول تخسر من اضطراب الملاحة في البحر الأحمر هي الصين فقد خسرت 9.6 مليارات دولار، والسعودية 5.8 مليارات، وألمانيا 3.4 مليارات، واليابان 3.1 مليارات، ثم كوريا الجنوبية 2.7 مليار دولار.
بالمقابل، رأى جون هوفمان محلل السياسة الخارجية في معهد كاتو في تحليل له على موقع المركز أن نهج واشنطن تجاه الحوثيين هو مثال لسوء التصرف الإستراتيجي.
وقال هوفمان "إنها حملة عسكرية مفتوحة -وغير مصرح بها من قبل الكونغرس– ولديها مشكلة كبيرة، إنها لا تعمل ولن يكون لها تأثير".
إعلانوأضاف "لن تنجح إستراتيجية واشنطن، فهي ذات تكلفة كبيرة وتعرّض حياة الجنود الأميركيين المتمركزين في المنطقة لحماية السفن الأجنبية للخطر، وتخاطر بزعزعة استقرار اليمن وكذلك استقرار المنطقة الأوسع".
وأكد هوفمان أنه "لا توجد مصالح وطنية حيوية للولايات المتحدة على المحك في اليمن تبرر هذا المستوى من التدخل العسكري الأميركي، أو تبديد مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات