خبيرة مصرفية: رفع سعر الفائدة يعود لعدة عوامل منها الموقف العالمي والحالة الاقتصادية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكدت سهر الدماطي، الخبيرة المصرفية، أن رفع سعر الفائدة يعود لعدة عوامل منها الموقف العالمي والحالة الاقتصادية، ومعدلات التضخم المستقبلية والحالية.
وقالت سهر الدماطي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صناع القرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي الدكتور “ِشادي الزيات” أن أسعار الشحن والنفط ازدادت نتيجة الأحداث في مضيق باب المندب، مؤكدة أن معدلات التضخم في مصر انخفضت بنسبة 1.
وتابعت الخبيرة المصرفية، أنه يمكن أن يتم تثبيت سعر الفائدة للمرة الرابعة، لأن رفع سعر الفائدة له أثار سلبية، على معدلات التضخم، ويؤثر على الموازنة.
رفع سعر الفائدة
وأشارت سهر الدماطي إلى أنه مع اقتراب موسم رمضان، فإن لجنة السياسة النقدية قد تتخذ قرارا برفع سعر الفائدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الفائدة معدلات التضخم الحالة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
بنك إنجلترا يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75%
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفض بنك إنجلترا (البنك المركزي البريطاني)، اليوم الخميس، أسعار الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.75% متوافقا مع التوقعات.
وبذلك يخفض البنك سعر الفائدة للمرة الثانية خلال ثلاثة أشهر، فيما تراجع التضخم إلى أدنى مستوى له خلال أكثر من ثلاث سنوات.
غير أن خبراء الاقتصاد حذروا من أن المخاوف بشأن مسار مستقبل الأسعار عقب الموازنة التي طرحتها الحكومة العمالية الجديدة الأسبوع الماضي والتي تزيد الضرائب والأثر الاقتصادي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد يحد من عدد عمليات الخفض العام المقبل.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 4.75%، وفقا لـ"د ب أ".
وفي أغسطس/آب، خفضت لجنة السياسات النقدية المؤلفة من تسعة أعضاء بالبنك، تكاليف الاقتراض للمرة الأولى منذ الأيام الأولى من جائحة فيروس كورونا في ربيع 2020.
ورفعت البنوك المركزية حول العالم على نحو مفاجئ تكاليف الاقتراض من نحو صفر خلال الجائحة عندما بدأت الأسعار في الزيادة، وكان ذلك أولا نتيجة لتراكم مشاكل سلاسل التوريد، ثم بسبب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا الذي رفع تكاليف الطاقة.
ونظرا لأن معدلات التضخم انخفضت مؤخرا من أعلى مستوياتها خلال عقود، بدأت تلك البنوك المركزية في خفض سعر الفائدة.
وقال المحللون إنه من المرجح أن صناع السياسات واثقون أن الضغوط التضخمية في الاقتصاد البريطاني تراجعت بما يسمح لهم بتخفيف العبء المالي أكثر من على كاهل الشركات وأصحاب الرهن العقاري.
وفي العام الذي انتهى في سبتمبر/أيلول، بلغ التضخم 1.7% وهو أدنى مستوى منذ أبريل/نيسان 2021، وأقل من نسبة البنك المركزي المستهدفة والبالغة 2%.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار