معضلة بكين في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رغم الدعم الصيني للفلسطينيين في غزة إلا أنها تواجه "مشكلة" في الاتهامات بـ"الإبادة الجماعية" التي تلاحق إسرائيل في حربها على حماس.
ووفق تحليل نشرته مجلة "فورين بوليسي" تستغل الصين "الدعم غير المشروط تقريبا من الولايات المتحدة لإسرائيل" لتستفيد من المشاعر المعادية للولايات المتحدة، و"تستخدمها كفرصة لوضع نفسها كلاعب بنّاء في الشرق الأوسط".
وبعدما تمكنت الصين من التوسط في اتفاق بين السعودية وإيران، في مارس الماضي، قامت بعد توليها الرئاسة الدورية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في نوفمبر، بالتأكيد على أن معالجة الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين تشكل "أولوية قصوى"، وفي وقت لاحق أعلنت وزارة الخارجية الصينية "خطة السلام الخاصة بها"، والتي تعتمد على وقف إطلاق النار واتخاذ مسار حل الدولتين.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، دعت الصين إلى عقد مؤتمر دولي للسلام "لتحديد خارطة طريق ملزمة لتحديد مستقبل الشعب الفلسطيني".
وانتقدت بكين استخدام واشنطن لحق النقض "الفيتو" لإحباط قرارات تدعو لوقف العنف الفوري لإطلاق النار في غزة، واستخدمت الصين "الفيتو" ضد قرار أميركي يدين حماس بسبب هجمات 7 أكتوبر.
ويشير التحليل إلى أن هذا الدعم الصيني للفلسطينيين قد يكون ضمن "استراتيجية أوسع لإزاحة الهيمنة الدبلوماسية الأميركية"، وذلك من خلال خلق واقع متعدد الأطراف "يعزز على مقاومة الهيمنة الغربية، وتعظيم النفوذ الصيني".
ولكن التطورات الأخيرة المتعلقة باتهامات تلاحق إسرائيل بالإبادة الجماعية في محكمة العدل العليا، "تعقّد حسابات بكين".
ودعت محكمة العدل الدولية الجمعة، إسرائيل إلى منع ارتكاب أي عمل يحتمل أن يرقى إلى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة وإلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إليه.
وقالت المحكمة إن إسرائيل التي تسيطر على كل معابر دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة الذي تفرض عليه حصارا تاما، يجب أن تتخذ "خطوات فورية" لتمكين توفير "المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الفلسطينيون بشكل عاجل". ولا تملك هذه الهيئة أي وسيلة لتنفيذ قراراتها، بحسب فرانس برس.
والمشكلة التي تواجهها الصين هي "أنها أيضا متهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية بسبب معاملتها للأويغور، والأقليات الأخرى في إقليم شينجيانغ".
وتتخوف بكين من "أن تزايد زخم القضية ضد إسرائيل، قد يحفز تحركا جديدا متعدد الأطراف بشأن شينجيانغ"، وهذا قد يُفضي إلى معادلة لا تريدها الصين، أنه "كلما ارتفعت أصواتها القيادية" في الصراعات وحماية المستضعفين "تعاظمت التكلفة الدبلوماسية لإسكات أو تجاهل الدعوات الجماعية لتحميل بكين المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان".
واتهمت الولايات المتحدة ودول غربية الصين بـ"ارتكاب إبادة جماعية ضد الأويغور"، وخلص المفوض السامي لحقوق الإنسان، في أغسطس عام 2022، إلى أن الصين "ارتكبت انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان قد تشكل جرائم ضد الإنسانية".
وواجهت الصين انتقادات شديدة من الدول الغربية بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان أمام مجلس حقوق الإنسان الثلاثاء، حيث تخضع لمراجعة دورية شاملة.
وقد تم إيلاء اهتمام خاص للوضع في شينجيانغ، وهي منطقة في شمال غرب الصين حيث تتهم بكين بالادلة، بسجن أكثر من مليون من الاويغور والاقليات المسلمة الاخرى، بحسب فرانس برس.
وتنفي الصين بشدة أي اتهامات بارتكاب انتهاكات، وأقنعت العديد من الدول بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة لتأييد سياساتها في شينجيانغ.
ورغم أن بكين أحد أطراف اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، إلا أنها لا تقبل بتولي محكمة العدل الدولي الاختصاص في الفصل في قضاياها.
وحتى اللحظة يلتزم مسؤولون صينيون الصمت بشأن الاتهامات الموجهة لإسرائيل، فيما أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، إلى أنهم يحثون "أطراف النزاع على التنفيذي الجاد للقرارات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة"، بما في ذلك "التوصل لوقف فوري وشامل لإطلاق النار، ووقف العقاب الجماعي ضد سكان غزة".
وتسببت الحرب في غزة في نزوح نحو 1.9 مليون شخص ومقتل ما لا يقل عن 26 ألفا، وفقا للسلطات الصحية في قطاع غزة. وأثارت الحرب غضبا وانقساما عالميا، وقد يمثل حكم المحكمة الدولية بداية فصل جديد، بحسب رويترز.
وبدأت الحرب بعد هجوم حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والتي أسفرت عن مقتل نحو 1200 شخصا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة حقوق الإنسان محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية ستنظر دعوى إبادة جماعية رفعها السودان ضد الإمارات
لاهاي: قالت محكمة العدل الدولية اليوم الجمعة إنها ستنظر في دعوى رفعها السودان وطالب فيها باتخاذ تدابير طارئة ضد الإمارات، متهما إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وذلك من خلال تسليح قوات شبه عسكرية، ولم يصدر تعليق بعد من الإمارات التي قالت خلال الشهر الجاري إنها ستعمل على إقناع المحكمة برفض دعوى السودان وإن القضية تفتقر إلى “أي أساس قانوني أو واقعي”.
ويتهم السودان الإمارات بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية التي تقاتل الجيش السوداني في حرب أهلية مستمرة منذ عامين، وهي تهمة تنفيها الإمارات لكن خبراء بالأمم المتحدة ومشرعين أمريكيين قالوا إن الاتهامات ذات مصداقية.
وتتعلق شكوى السودان إلى محكمة العدل بهجمات مكثفة ذات دوافع عرقية شنتها قوات الدعم السريع وميليشيات من قبائل عربية متحالفة معها ضد قبيلة المساليت غير العربية في 2023 بغرب دارفور.
واعتبرت الولايات المتحدة تلك الهجمات إبادة جماعية في يناير/ كانون الثاني.
وطلب السودان من المحكمة إصدار تدابير طارئة تأمر الإمارات بمنع أعمال الإبادة الجماعية في دارفور.
وقالت المحكمة إنها ستنظر في طلب السودان في العاشر من أبريل/ نيسان.
وتستغرق القضايا المنظورة أمام محكمة العدل الدولية سنوات للوصول إلى نتيجة نهائية لكن الدول يمكنها طلب إصدار تدابير طارئة تهدف إلى التأكد من عدم تصعيد النزاع بين الدول بالتزامن مع نظر القضية.
(رويترز)