غوتيريش يعلق على قرارات العدل الدولية بشأن غزة
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
السبت, 27 يناير 2024 9:37 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني، ملزمة لجميع الأطراف.
وحسب بيان للمكتب الإعلامي للأمم المتحدة، فقد أشار غوتيريش إلى أن قرار المحكمة يطالب الكيان الصهيوني بالالتزام بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، واتخاذ جميع التدابير التي في حدود سلطتها في ما يتعلق بالفلسطينيين في غزة لمنع ارتكاب الأعمال التي تشملها المادة الثانية من الاتفاقية، بما في ذلك القتل والتسبب في أذى جسدي أو عقلي خطير، وتعمد فرض ظروف معيشية تهدف إلى تدمير الجماعة، وفرض تدابير تهدف إلى منع الولادات.
وشدد غوتيريش على أن “قرارات المحكمة تلزم الكيان الصهيوني بأن تضمن على الفور عدم قيام جيشها بارتكاب أي من هذه الأفعال”.
وأكد غوتيريش أن “قرارات المحكمة ملزمة لجميع الأطراف وفقاً لميثاق المحكمة، وأنه يثق بالتزام كافة الأطراف بقرارات المحكمة”.
وحسب البيان، فإن غوتيريش “سيحيل، استنادا إلى النظام الأساسي للمحكمة، قرار التدابير المؤقتة الصادر عن العدل الدولية بشأن الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
كلمات دلالية: الکیان الصهیونی
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف