أول تعليق من «الهلال والصليب الأحمر» على قرار محكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
رحبت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر، بقرار محكمة العدل الدولية بشأن تطبيق اتفاقية منع وقمع جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وتعتبر الأمانة العامة للمنظمة العربية قبول محكمة العدل الدولية بالاختصاص المبدئي بالنظر في ارتكاب إسرائيل جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، والمطالبة بتطبيق عدد من التدابير المؤقتة الفورية التي تستهدف توفير الحماية للفلسطينيين، أهمها توقف إسرائيل عن ارتكاب جرائم قتل الفلسطينيين وإلحاق الأذى الجسدي والمعنوي بهم، أو إخضاعهم لظروف معيشية تستهدف التدمير المادي لهم، بالإضافة إلى مطالبة المحكمة إسرائيل بضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في قطاع غزة بشكل فوري - تعتبرها- خطوة مهمة في تحقيق العدالة ووضع حد لانتهاكات دولة الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.
وقالت الأمانة العامة للمنظمة العربية للهلال الأحمر في بيانها: «كنا نتطلع لأن يتضمن القرار صيغة صريحة بوقف إطلاق النار، على غرار القضايا المشابهة التي نظرت فيها المحكمة سابقا، فهذه الخطوة كانت ستشكل ضمانة قوية لتنفيذ كافة التدابير الضرورية والطارئة التي أقرتها المحكمة لحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة».
وأكدت أمانة الهلال الأحمر، على أهمية امتثال دولة الاحتلال الإسرائيلية لمقتضيات القرار وتظافر جهود المجتمع الدولي بمختلف مكوناته وتحمله مسؤوليته لتفعيل ما ورد في نص قرار محكمة العدل الدولية، والضغط لوقف إطلاق النار بشكل فوري وضمان وصول المساعدات الإنسانية العاجلة للقطاع على نحو يلبي كافة احتياجات المتضررين والامتثال لقواعد القانون الدولي الإنساني.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المساعدات الإنسانية جريمة الإبادة الجماعية أمانة الهلال الأحمر دولة الاحتلال الإسرائيلية احتياجات المتضررين محکمة العدل الدولیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
مسؤول إماراتي يعلق على شكوى رفعها السودان ضد بلاده أمام العدل الدولية
ندد مسؤول إماراتي بشكوى قدمها السودان أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي ضد بلاده بتهمة بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة، مشددا على أن الإمارات ستسعى إلى إبطال الدعوى التي وصفها بأنها "حيلة دعائية خبيثة".
جاء ذلك بعد رفع السودان دعوى قضائية ضد الإمارات على خلفية "التواطؤ في إبادة جماعية" من خلال دعمها لقوات الدعم السريع المتورطة في النزاع المستمر للعام الثاني في السودان.
وتضمنت الاتهامات تقديم الإمارات تمويلا وتسليحا لهذه القوات، مما أدى إلى ارتكاب جرائم إبادة جماعية، قتل، اغتصاب، وتدمير ممتلكات تستهدف قبيلة المساليت في غرب دارفور خلال عام 2023.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مسؤول إماراتي لم تسمه، قوله إن الشكوى الأخيرة "ليست أكثر من حيلة دعائية خبيثة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي لا تزال تدمر السودان وشعبه".
وأضاف في بيان أن "الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وأردف المسؤول الإماراتي ذاته بالقول "احتراما لمحكمة العدل الدولية... ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رد هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور"، حسب "فرانس برس".
يُذكر أن النزاع في السودان، الذي اندلع في نيسان/ أبريل 2023، أدى إلى مقتل أكثر من 24,000 شخص وتشريد ما يزيد عن 14 مليونًا.
وأثار هذا النزاع اهتماما دوليا واسعا، حيث دعا بعض المشرعين الأمريكيين إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى الإمارات حتى يتم التأكد من عدم تورطها في تسليح قوات الدعم السريع.
مع استمرار هذه التطورات، يترقب المجتمع الدولي بحذر نتائج هذه الدعوى وتأثيرها المحتمل على ديناميكيات النزاع في السودان والعلاقات الإقليمية في المنطقة.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة