حدد مشروع قانون المسنين المقدم من النائبة نشوى الديب، والذي أحاله مجلس النواب مؤخرا للجان النوعية، شروط توفير الرعاية النفسية والصحية والزام الدولة بتوفيرها لكبار السن.

أخبار متعلقة

طلب مناقشة عامة حول «تعنت» المجلس الحسبي في صرف مستحقات «فاقدي الأهلية»

8 مهام لمجلس إدارة صندوق دعم السياحة والآثار وفقا للقانون.

. تعرف عليها

وكيل «مشروعات النواب»: التحالف الوطني عزز من مسيرة العطاء والتنمية المجتمعية

وتنص المادة 17 على أن: «تلتزم الوزارة المختصة بالتنسيق مع المجلس القومي للمسنين بتصميم وادارة برنامج استجابة وتأهيل للمسنين اللذين يتعرضون لأزمات أو صدامات نفسية ناتجه عن ممارسات سوء المعاملة أو الاهمال أو الاستغلال وذلك لاعادة تأهيلهم وتعافيهم».

وألزمت المادة 18 المؤسسات التعليمية الجامعية الحكومية وغير الحكومية بانشاء أقسام خاصة داخل الجامعات لتدريس العلوم الخاصة برعاية المسنين.

ونصت المادة 19 على أن: تلتزم وزارة الصحة بأعداد ملف صحي شامل لكل مسن فور بلوغة السن، ويصدر لكل مسن مجانا بطاقة صحية ممغنطة محمل عليها ملفه الصحي (تاريخه المرضي).

وألزمت المادة 20، أيضا المستشفيات والمراكز الطبية الحكومية بتقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية والنفسية والوقائية للمسنين وفقا لمعايير الجودة المقررة.

وينظم وزير الصحة بقرار منه الخدمات الطبية العاجلة التي تقدمها المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة للمسنين فور تقدمهم لها في الحالات الطارئة وإبلاغ وزارة الصحة بكل جديد يطرأ على الحالة الصحية للمسن محل الرعاية والخدمات الطبية التي تم تقديمها له.

ونصت المادة 21 على أن: تتكفل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للمسنين تقديم خدمات طبية علاجية ووقائية بداخلها بعد موافقة وزارة الصحة طبقا للقواعد المقررة لترخيص المنشأت الصحية.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتامعي قانون السنين الرعاية النفسية للمسنين الرعاية الصحية للمسن

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة

إقرأ أيضاً:

رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض

في بداية اجتماع لجنة الشئون الصحية المعقود، اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، رئيس اللجنة، وبحضور الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، صرح الدكتور أشرف حاتم  بأنه تم عقد اجتماع مؤخرا بين المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة.

وشهد هذا الاجتماع التوافق على حذف المادة 29 من مشروع القانون الخاصة بجواز حبس مقدم الخدمة الطبية احتياطيا في الجرائم التي تقع منه أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها، في ضوء أن هذه المادة محل اعتراض من عدد من النقابات المهنية ولا سيما نقابة الأطباء.

وأكد رئيس اللجنة أن المستشار  الدكتور حنفي جبالي وجه لجنة الشئون الصحية بالعمل على تلبية مطالب النقابات الطبية المتخصصة أثناء مناقشة مشروع القانون لتحقيق التوازن بين توفير حماية قانونية للمريض وبين ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية تمكنهم من أداء رسالتهم النبيلة.

كما أكد الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن المجلس تابع ما أبدته نقابة الأطباء من ملاحظات حول المادة 29 المشار إليها وأن حزب مستقبل وطن يؤيد حذف هذه المادة لطمأنة جميع الأطباء.

مقالات مشابهة

  • صحة النواب توافق على المادة الأولى من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية
  • رئيس صحة النواب: حذف مادة الحبس الاحتياطي من مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض
  • بحضور وزراء الحكومة وممثلي النقابات.. صحة النواب تناقش قانون المسئولية الطبية
  • متحدث الصحة يكشف تفاصيل جديدة بشأن قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة: عقوبات قانون المسئولية الطبية غير مستحدثة وتطبق حاليًا
  • رئيس النواب يؤكد أهمية بحث مطالب النقابات المختصة حول مشروع قانون المسئولية الطبية
  • وزير الصحة لرئيس النواب: الحكومة منفتحة على تعديل قانون المسؤولية الطبية
  • بعد لقاء رئيس مجلس النواب.. وزير الصحة: الحكومة منفتحة على أي تعديلات في قانون المسؤولية الطبية تتوافق مع الدستور
  • الصحة تصدر توضيحا بشأن إجراءات تعيين خريجي المهن الطبية والصحية