الاردن: النخب القيادية.. انجازات صفرية.. ومعدلات الفقر في صعود مرعب
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
بسام الياسين صدقوني ان قلت لكم، انني اشعر بالخجل، لما حصل ويحصل واكاد ان انفجر غيظاً لما اقترفته النخبة من اخطاء وخطايا، وما وصلنا اليه من سوء تخطيط وتخبط في الادارة وانعدام شفافية بل وتعتيم لم نتعلم او نتعظ من الفواجع التي حلت بنا، ومع هذا لا سؤال ولا مُساءلة للمقصرين ولا ثناء للمبدعين فهل يُعقل ان نلاحق اصحاب البسطات ونسكت عن من القوا بنا للتهلكة ما يثير الحقيظة تغافل اصحاب القرار، عما لحق بالمؤسسات كافة، وكأن شيئاً لم يكن ؟ّ خراب بمتواليات هندسية، في ظل عجز ومديونية، انعكست احباطاً وكآبة على العامة عامة، نتج عنها تحولات اجتماعية مدمرة، تتراكم يوماً بعد يومٍ، ومخاطر خارجية محدقة، تتعاظم كل ساعة، بينما الاغلبية في دوامة ـ تراهم سكارى و ما بسكارى.
المصدر: رأي اليوم
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي: ارتفاع مرعب في حالات الإعدام بإيران عام 2024
بغداد اليوم - ترجمة
كشفت حقوق الإنسان في إيران، اليوم الخميس (20 شباط 2025)، في تقريرها السنوي أن السلطات الإيرانية نفّذت 975 عملية إعدام خلال عام 2024، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ 17 عامًا.
ووفقاً للتقرير الذي ترجمته "بغداد اليوم"، فقد "تم إعدام 9,557 شخصًا في إيران منذ عام 2008 وحتى نهاية 2024".
وأشار التقرير أن الإعدامات شهدت انخفاضا خلال شهري فبراير ويونيو من العام الماضي، وهما الشهران اللذان تزامنا مع الانتخابات البرلمانية والرئاسية، مما يعزز المزاعم حول الطابع السياسي لعمليات الإعدام في إيران.
وبحسب التقرير كان سبتمبر إلى أواخر أكتوبر، الذي صادف الذكرى السنوية لاحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية"، كان الأكثر دموية حيث تم تسجيل 169 عملية إعدام خلاله.
كما شهد شهر أغسطس ارتفاعاً ملحوظا في عدد الإعدامات بعد اغتيال إسماعيل هنية في إيران، حيث بلغت ذروتها في أعقاب مقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصرالله في 27 أيلول/سبتمبر الماضي.
وعن تفاصيل عمليات الإعدام التي نُفذت العام الماضي، تم إعدام 503 شخصاً بتهم تتعلق بالمخدرات، و 419 بتهمة "القتل العمد"، فيما تم إعدام 31 شخصاً بتهم "المحاربة والإفساد في الأرض"، وجرى إعدام 22 شخصاً بتهمة "الاغتصاب".
ورغم تزايد المطالبات الحقوقية بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، بما في ذلك حملة "أيام الثلاثاء ضد الإعدام"، إلا أن إيران سجلت أعلى عدد من الإعدامات خلال 17 عاماً، مما يعكس استمرار السلطة القضائية في تنفيذ هذه العقوبات بوتيرة متصاعدة.